ما العائق في إنشاء جمعيات استهلاكية؟!

رغم وجود بعض الجمعيات التعاونية في المملكة منذ زمن مبكر، إلا أن النظرة لها كانت سلبية، إذ اعتبر هذا النشاط، رغم أهميته، جزءاً من أنظمة شيوعية واشتراكية لأنه ساد في دول أجنبية وعربية لها نفس الأنظمة،
وربما كان العائق سياسياً ببعد ديني، في حين أن الجمعيات نظام اجتماعي خدمي بمشاركة قطاع كبير من المواطنين، وتتعدد أغراضه من مهنية، وزراعية وتجارية، واستهلاكية، وهي تصب في مصلحة قطاع من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو المتوسط ولا صلة لها بالمبادئ وغيرها..

في سعار ارتفاع الأسعار، وإطلاق حرية التاجر إلى حدود أن يتحكم ببضاعته ويفرضها على المستهلك، هناك منطق معكوس، إنسانياً، لأن المنفعة المتبادلة تقتضي العدل والمساواة، فلا يُهضم حق التاجر، ولا يضيع ويبتسَر حق المواطن المستهلك..
أن يعاد النظر في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فالفوائد كبيرة جداً: تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خدمة ذوي الدخل المحدود، زيادة في التوظيف، تدريب على عمليات انتخاب الأعضاء، ثم وهو الأهم إحداث تغيير شامل في بناء علاقات إنسانية بين الحي الواحد، ومنها تنطلق المنافسة بين الأحياء، هذا جانب، أما الآخر فهو الحد من جشع التجار بتحديد أسعار السلع وبيعها بنسبة ربح معقول، لكن هذا الأمر في بيئة لم تنضج بها هذه التجربة، وحديثة نسبياً على مجتمعنا، فإن مشروع إنشاء بنك للاقتصاد التعاوني يتولى الصرف على هذه الجمعيات، ربما يكون البداية الحقيقية لنشاطٍ غايته توسيع دائرة العمل الاجتماعي، وترسيخ المواطنة، بدلاً من القطيعة القائمة، في مدننا الكبرى بين الجار وجاره، ووصلت إلى القريب مع قريبه..
التجربة في معظم الدول العربية ناجحة تماماً وبكل المقاييس، وخليجياً، فإن الكويت التي يتشابه نظامها الاقتصادي والاجتماعي مع المملكة تعد الأولى في نجاح هذا النشاط..
أما الإمارات فتأتي في المرتبة الثانية، لكنها تسير على نفس الخط، وتطور أدواتها وعملها وفقاً لخلق مفهوم جديد لهذا النشاط واعتباره جزءاً من التنمية الاقتصادية الشاملة..
وزارة الشؤون الاجتماعية كشأن الوزارات الأخرى، تتعاطى مع عملها ودورها الاجتماعي، بنفس الإيقاع، أي البطء في التنظيم والتنفيذ، لأن العقلية السائدة، بنيت على تراكم (روتيني) بطيء، وبالتالي، فرغم أنها المسؤولة الأولى عن الجمعيات بمختلف تخصصاتها، لم نجد التغيير النوعي، لا في الاجراءات، ولا في التطوير، وأعتقد إذا كان هناك مشروع جديد للجمعيات الاستهلاكية، أن تُنشأ له إدارة مستقلة تتعاون معها الوزارة، لكن لا تكون ضمن دائرة تعقيداتها الإدارية، خاصة وأن القيمة والعائد الكبيرين على مثل هذه الجمعيات، يريدان فكراً إدارياً متطوراً، لا يدور حول نفسه مثل بقية أعمال الوزارات الأخرى!!

يوسف الكويليت

http://www.alriyadh.com/2012/08/10/article758910.html


---------------------

التعليق :

العائق يعرفه المختصون ، ولايخفى على أحد
من يريد أن يعرف شيئا عن كيفية ادارة الجمعيات التعاونية فليتأمل  تجربة "الكويت " الناجحة بكل المقاييس!
عندنا الأمر مختلف
-الجمعية عبارة عن نوع من الشركات المساهمة !
-عندنا الشركات المساهمة  تعتبر بقرة حلوب لمجالس إدارة ليسوا بأكفاء، فكيف ننجح!
-عندنا تجار .. الواحد منهم يعادل تموين الكويت بكاملها! فكيف ستنافسه جمعياتنا!؟
-تجارنا لهم نفوذ الى اصحاب السلطة ،فكيف سيسمحون للجمعيات بالنجاح؟!
_ أخيرا .. اذا كان الهدف من الجمعيات التقليل من جشع التجار فلن تنجح