يا طنطاوى أنت
المسئول الأول عن وقف حال البلد
لا يوجد شىء اسمه
الدولة العميقة.. ولكن يوجد مجلس عسكرى لا يريد تسليم السلطة
دائما يتحمل المسئول الأول
فى البلد أو المؤسسة المسئولية الأولى عن خراب أو فلاح البلد أو المؤسسة وهذه
رؤية قرآنية قاطعة فى وضوحها، وقد لاحظت فى دراسة "الجهاد صناعة الأمة" أن فرعون ذكر فى القرآن الكريم 74 مرة, وكان بهذا الإحصاء الشخصية الثانية فى القرآن الكريم حيث لا يسبقه فى عدد الورود إلا سيدنا موسى. ولهذا دلالات عدة من بينها أهمية الرجل الأول ودوره الحاسم فى حياة المجتمعات سلبا أو إيجابا. ويهرب الناس من هذه الحقيقة عن عمد لأنها تجلب المتاعب والهم والعذاب، لذلك تراهم يتحدثون أحيانا عن الحاكم الطيب المحاط بمجموعة من الأشرار، وقيل هذا عن عبد الناصر والسادات ومبارك فى معرض الدفاع عنهم، مع أن اختيار الحاكم لبطانته أهم قرار يتخذه وهو مسئول عنه 100% ولا يوجد أى مبرر للخطأ فى ذلك أو التمادى فى هذا الخطأ لأن الرئيس يعمل مع مساعديه ويعايشهم عن قرب، وهو أسهل وضع يمكنه من الحكم عليهم، بالإضافة لمعرفته السابقة بهم قبل تعيينهم. لذلك رأينا فى حزب العمل أن نركز على شخص الصنم (مبارك) وبدأنا ذلك فى عام 1993، ثم مع التحول إلى حملة مركزة لإسقاطه بدأ من عام 2002. ولم نكتف بالهجوم على مساعديه (هامان وقارون) لأن الهجوم على المساعدين وحدهم يفيد الطاغية ويبعده عن بؤرة الهجوم.
رؤية قرآنية قاطعة فى وضوحها، وقد لاحظت فى دراسة "الجهاد صناعة الأمة" أن فرعون ذكر فى القرآن الكريم 74 مرة, وكان بهذا الإحصاء الشخصية الثانية فى القرآن الكريم حيث لا يسبقه فى عدد الورود إلا سيدنا موسى. ولهذا دلالات عدة من بينها أهمية الرجل الأول ودوره الحاسم فى حياة المجتمعات سلبا أو إيجابا. ويهرب الناس من هذه الحقيقة عن عمد لأنها تجلب المتاعب والهم والعذاب، لذلك تراهم يتحدثون أحيانا عن الحاكم الطيب المحاط بمجموعة من الأشرار، وقيل هذا عن عبد الناصر والسادات ومبارك فى معرض الدفاع عنهم، مع أن اختيار الحاكم لبطانته أهم قرار يتخذه وهو مسئول عنه 100% ولا يوجد أى مبرر للخطأ فى ذلك أو التمادى فى هذا الخطأ لأن الرئيس يعمل مع مساعديه ويعايشهم عن قرب، وهو أسهل وضع يمكنه من الحكم عليهم، بالإضافة لمعرفته السابقة بهم قبل تعيينهم. لذلك رأينا فى حزب العمل أن نركز على شخص الصنم (مبارك) وبدأنا ذلك فى عام 1993، ثم مع التحول إلى حملة مركزة لإسقاطه بدأ من عام 2002. ولم نكتف بالهجوم على مساعديه (هامان وقارون) لأن الهجوم على المساعدين وحدهم يفيد الطاغية ويبعده عن بؤرة الهجوم.
بعد سقوط مبارك لم يكن هناك
طاغية وريث واضح, بل كان الصوت الأعلى للشعب, ولكنه لم يوفق إلى قيادة تنظيمية
محكمة للثورة، واستلام صريح للسلطة، وحدث ما هو معروف من هذه المرحلة الانتقالية
المملة التى لا تريد أن تنتهى، وحدث التوافق على المجلس العسكرى للإدارة المؤقتة.
وحرص العسكر من خلال إشارات شتى على تأكيد أنهم سيسلمون السلطة، ومن ذلك أنهم لم
يستخدموا القصور الجمهورية، وحرص المشير فى إشارات عدة على ألا يبدو رئيسا
للجمهورية، وحاول المجلس العسكرى أن يبرز وجه القيادة الجماعية، لا وجه قيادة
المشير. وكل ذلك من الايجابيات التى حسبت للمجلس العسكرى فى المرحلة الأولى. وكانت
هناك محاولات عدة للترويج للمشير كمرشح محتمل للرئاسة كان يتم التراجع عنها، وعلى
أى حال فقد حسم الأمر ولم يترشح المشير ولا عنان ولا أى عضو من المجلس. وهذا جيد
لأنه كان من الوعود التى تحققت، ولا شك أن حساباتهم الشخصية كانت مع ذلك، وهذا لا يهم.
ولكنهم سعوا إلى ترشيح ودعم عمر سليمان ثم شفيق. وعندما كان شفيق فى طريقه إلى
الفشل وفق الإحصاءات والمعلومات المؤكدة لديهم، ظهروا علينا بحكاية الإعلان الدستورى
المكبل أو المكمم، ولم يسلموا السلطة حقيقة فى 30 يونيو رغم حلفانهم بالأيمان
المغلظة. ونحن الآن أمام حالة من إزدواج السلطة بين الرئيس المنتخب والمجلس
العسكرى، بل حتى هذه اللحظة لا يزال المجلس العسكرى هو السلطة الأقوى ماديا: قوات
الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وكل أجهزة الدولة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، سلطة
التشريع وإقرار الميزانية، أى التحكم فى تمويل الوزارة القادمة أيضا، كل تعيينات
وترقيات القوات المسلحة، المرجعية النهائية للدستور من خلال حق الفيتو والعرض على
المحكمة الدستورية المتعاونة تماما مع المجلس العسكرى، وبحيث يصبح رأى المحكمة
نهائيا!!
إذن فى هذه اللحظة التى
نتحدث فيها ما تزال سلطة المجلس العسكرى أقوى ماديا من سلطة رئيس الجمهورية
المنتخب. بينما المجلس العسكرى لم ينتخبه أحد وانتهى دوره الاضطرارى فى إدارة
البلاد، وما يقوم به الآن هو سطو على السلطة السياسية، بقوة الأمر الواقع التى
يسميه الإعلان المكمل الذى لا مشروعية ولا حجية له. وفى هذا الإطار تعود المسئولية
المادية والأدبية للمشير طنطاوى، فهو رئيس المجلس، وهو الذى يملك عزل أى عضو من
أعضائه باعتباره وزير دفاع، وكلهم تجاوزوا سن المعاش أو كادوا. ويظل طنطاوى هو
المسئول الأول عن هذه الأزمة الممتدة زمنيا فى البلاد، ولا يهم أنه لم يسع إلى
الزعامة (الرئاسة) المهم أنه يقود عملية ستؤدى إلى خراب البلاد، بل هى أدت بالفعل
إلى استمرارنا حتى الآن أسرى فساد وسياسات مبارك وثلة مبارك. وتميل النخبة
السياسية إلى الهروب من المواجهة كما كانت تفعل أيام مبارك.
فى الأيام الأخيرة لمبارك
وصلتنى فى السجن صحيفة مستقلة معارضة تحوى افتتاحية نارية تطالب بإقالة نظيف
فانفجرت من الضحك، فهل نظيف هو المشكلة؟!. وعندما كان مبارك فى أزمة صحية خطيرة فى
ألمانيا، وقف زعيم من زعماء الأمة المصرية (حاليا) يطالبه بتحقيق كذا وكذا وكنت جالسا
على المنصة بجواره فهمست له: إن الرجل مصاب بجلطة فى المخ ولعله يحتضر فهذا ليس
الوقت الملائم لمطالبته بشىء!!
وبعد أن أبرز المجلس
العسكرى العين الحمراء وضرب وعذب وقتل وفقأ أعين وعرى البنات، وأيضا بسبب شراء
راحة الدماغ، وأيضا بسبب الانتهازية السياسية طفت على السطح مصطلحات عجيبة لا أساس
لها من الصحة: الفلول - الطرف الثالث - الطرف الخفى. وإذا راجعتم أراشيف الصحف
الورقية ومواقع النت وشرائط الفيديو للإعلام ستجدون أطنانا من مطالبات النخبة
السياسية للمجلس العسكرى أن يكشف لنا هذا الطرف الثالث أو الخفى. بل وصل التهافت
فى المصطلحات السياسية إلى حد استعارة المصطلحات من مسرحية سعيد صالح (اللهو الخفى).
ومع ذلك لم يرد المجلس العسكرى عليهم حتى سلم السلطة فى30 يونيو أو التسليم الذى
يزعمه، فحتى الآن لم يقل لنا من قتل الناس فى ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية ومجلس
الوزراء وبورسعيد. ثم بعد انتخابات الرئاسة ونجاح د. محمد مرسى وبداية الحرب عليه
لإفشاله، اخترعت نخبتنا المبجلة مصطلحا خامسا هو الدولة العميقة!! فأصبحت حرب
طنطاوى ومجلسه العسكرى وأجهزته على الرئيس المنتخب قضية فلسفية غير مفهومة اسمها
الدولة العميقة!!
طنطاوى هو رئيس نظام مبارك
الذى لم ينته حتى هذه اللحظة التى نكتب فيها هذه السطور، ولا يجوز أن نطلق على
حكام البلاد مصطلح فلول، لأن الفلول هى شراذم ومجموعات تفر هنا وهناك، فكيف نطلق
لفظ فلول على وزارات الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس الوزراء نفسه، إن نظام
طنطاوى تعامل مع شباب الثورة كفلول وحاكمهم عسكريا ولم نستطع أن نحميهم، ودخلوا
السجون وضربوا وعذبوا وتعرضوا للتحرش الجنسى، بينما كانت النخبة تبحث عن الطرف
الثالث!!
لا توجد فلول، المجموعة
الضيقة المحيطة بمبارك تتعرض لتصفية حسابات من العسكر، ومع ذك تعامل أحسن معاملة
وستخرج قريبا من السجن، أما الغالبية الساحقة فلم تتهم ولم تحاسب، ولم تصادر أموالها
بل هربتها بمنتهى السهولة، ومن أراد منهم أن يسافر سافر بمنتهى اليسر.
أما اليوم فلا تستخدموا
تعبير الدولة العميقة والغميقة والخفية، المسألة علنية وفى منتهى الوضوح: المجلس
العسكرى برئاسة طنطاوى لديه خطة علنية لإفشال مرسى، وقد أعلنها صراحة فى أخر خطاب
له حين قال: لن نسمح بأن تسقط البلد فى يد مجموعة واحدة. وهو يقصد الإخوان، ولكن
من هم الذين لن يسمحوا ومن عينهم أوصياء على هذه الأمة. نحن ارتضينا الانتخابات
ولا نريد أوصياء علينا، الشعب هو الذى انتخب الإخوان كقوة أولى فى البرلمان وانتخب
مرسى, وهو الذى سيقيم تجربتهم، وهو الذى سيثبتهم أو ينتخب غيرهم فى انتخابات قادمة.
يستخدم طنطاوى ومجلسه الأجهزة الأمنية وبعض القضاء الذى لم تناله يد التطهير،
والحزب الوطنى الذى ظهر خلال حملة شفيق، والإعلام الواقع تحت السيطرة الواضحة لذات
الجهات السابقة. والأحزاب الورقية التى لها صوت فى الإعلام دون أى دور فى الواقع.
منظومة البلطجية التى تستخدم فى الفلتان الأمنى. فجأة ظهرت موجة مفتعلة من
الإضرابات والاعتصامات الفئوية، وقطع الطرق والسكك الحديدية، والحرائق، وتدهور فى
المرور والنظافة (ردا على خطة مرسى) وهجمات منسقة على المستشفيات!! وحل مجلس
الشورى والجمعية التأسيسية لإرجاع البلاد تماما للمربع رقم صفر. وحتى يقوم العسكر
بتشكيل جمعية تأسيسية على هواهم وفقا للإعلان المكمل المزعوم. وكل من يخطط ويقوم
بتنفيذ هذه الخطة يرتكب عملا من أعمال الخيانة الوطنية.
فهذا ليس إفشالا لمرسى بل
هو إفشال لمصر. والسؤال: لماذا يفعلون ذلك؟! من المؤسف أنه لا يوجد خلاف سياسى
واضح وراء ذلك نتفق أو نختلف معه. المشكلة أننا ندفع ثمن أطماع القشرة العليا
الراهنة للمؤسسة العسكرية (المجلس العسكرى)، فهم يخشون على مكاسبهم ووضعهم
الاقتصادى والاجتماعى، ويخشون محاسبتهم على الأموال التى حصلوا ويحصلوا عليها من الإمبراطورية
العسكرية (لماذا لم يرد طنطاوى على ما نشر عن أن مرتبه 3 ملايين فى الشهر وعنان 2
ونصف مليون رغم تفاهة هذه الأرقام بالنسبة للمبالغ الأخرى التى نشرت عنها صحف
أمريكية)، والدماء التى سفكوها من المتظاهرين، وجريمتهم لا تختلف عن جريمة مبارك،
ولذلك ذهب طنطاوى وبرأ مبارك فى المحكمة. وما يزال طنطاوى يملك الفرصة للخلاص
سياسيا من كل هذه الأعباء: سحب الإعلان الدستورى المكمل، وعدم إثارة المشكلات أمام
الرئيس مرسى.
*****
إلى سيادة
الرئيس محمد مرسى:
لدى الكثير الذى أود الحديث
معك فيه بعد ما قلته لسيادتك فى اجتماع رؤساء الأحزاب، ولكن هناك دائما فى كل لحظة
نقطة جوهرية تتراجع أمامها النقاط الأخرى مهما كانت مهمة. فى هذه اللحظة المسألة
الجوهرية هى الإسراع بتشكيل الحكومة، وإذا كان ما يتسرب عن احتمال استمرار حكومة
الجنزورى إلى ما بعد العيد فهذا أمر جلل وخطير. لقد جردوك يا سيدى من مجلس الشعب كسلطة
تشريعية واعتبروا أنه مجلس إخوانى سيكون عونا لك، ولم يفكروا أنه برلمان مصر!! ثم
حاولوا حصارك بالإعلان الدستورى غير المشروع. فهل بعد ذلك تقوم بحصار نفسك بالتأخر
فى تشكيل الحكومة، فتصبح بلا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية لمدة شهرين
وهذان هما أهم شهرين، هذا أهم من برنامج الـ 100 يوم الذى وعدت الناس به، وعليك أن
تقول للناس إن وعودك كانت قبل الإعلان الدستورى المكبل، وإنك الآن مشغول بالاستلام
الناجز للسلطة. أتفهم مصاعب تشكيل الحكومة، ولكن أصر على ضرورة ترك كل شىء حتى
تستقر على تشكيل الحكومة خلال أيام قليلة، ولابد أن تكون حكومة متجانسة ومتفاهمة،
ليس المهم ما فيها من توازنات المهم أن تنجح على أرض الواقع، الناس ستحاسبك على
النتائج، وليس على التشكيل. ولن ترضى كل الأطراف، واعتمد على الإخوان كما شئت..
المهم أن تنجح، أى تشكل حكومة فيها مقومات النجاح. والشعب يمكن أن يتفهم مبرراتك
فى التشكيل حتى وإن توليت بنفسك رئاسة الوزراء، ولكن الشعب لا يتفهم هذا التأخير.
إن إدارات الدولة تستخدم لإفشالك فكيف تعتمد عليها فى أول شهرين لتطبيق وعودك.
مجدى أحمد حسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..