مجرد الموافقة على ترخيص مختبرات تجارية مخولة بإصدار شهادة تحليل لمنتج
استهلاكي مستورد أو مصنع
داخليا هي في حد ذاتها مجازفة، في ظل عدم توفر أرضية صلبة لمراقبة هذه المختبرات والتدقيق على نتائج تحليلها والإشراف على إجراءاتها عن كثب وضمان حياديتها.
هذا ما قلناه، وما زلنا نقوله عن كل مختبرات التحليل التي بدأت عملية الترخيص لها منذ مدة؛ تمهيدا للاعتماد عليها في تحليل الأدوية والأغذية والمواد الأخرى التي تخضع لمواصفات ومقاييس وشروط سلامة تعرض صحة وسلامة وحقوق وأموال المستهلك للمجازفة.
الذي استجد الآن أكثر خطورة ومجازفة، فحسب ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لـ«عكاظ» أول أمس السبت، فإن الوزارة لديها توجه لإلغاء كافة المختبرات الحكومية والاعتماد على المختبرات الخاصة، وهذه الخطوة تعد مبكرة جدا لعدم توافر إمكانية مراقبة أداء وأمانة هذه المختبرات، وفي مثل هذه الأمور، فإن الثقة العمياء تقود إلى حفرة، فيفترض على أقل تقدير أن تتولى المختبرات الحكومية إعادة تحليل عينات عشوائية لما تم تحليله في المختبرات التجارية، واتخاذ إجراءات رادعة في حال اكتشفت نتائج مخالفة للتحليل السليم، ليكون ذلك رادعا لأي نوايا تساهل.
الجانب الذي لا يقل خطورة هو تركيز المصدر على موضوع معاقبة المختبر التجاري وتغريمه في حالة اشتكى التاجر من النتائج وثبت صحة شكواه، بينما لم يتطرق لأمر التساهل مع ما قد يجاز ويثبت بعد ذلك فشله، وهذا قد يجعل صاحب المختبر الخاص (وهو تاجر في عمله) يتلافى الشكوى من التاجر ولا يتلافى شكوى المستهلك الذي لا ممثل له يشتكي.
وأكد المصدر وجود خلل وعدم التزام من المختبرات الخاصة ببعض بنود المادة التاسعة من نظام المختبرات، مهددا بعقوبات تصل إلى 20 ألف ريال وسحب التراخيص طبقا للأنظمة، وعدم الالتزام هذا منذ البداية يؤكد قلقنا من تلاعب مختبرات القطاع الخاص، فإذا كانت هذه هي الحال قبل إلغاء الحكومي، فكيف ستكون عندما ينفرد القطاع الخاص بتواجد محرج يجعل من الصعب سحب تراخيص المخالفين، إذا أصبحت المخالفة هي السائدة في غياب الرقيب المتمكن.
محمد سليمان الأحيدب
داخليا هي في حد ذاتها مجازفة، في ظل عدم توفر أرضية صلبة لمراقبة هذه المختبرات والتدقيق على نتائج تحليلها والإشراف على إجراءاتها عن كثب وضمان حياديتها.
هذا ما قلناه، وما زلنا نقوله عن كل مختبرات التحليل التي بدأت عملية الترخيص لها منذ مدة؛ تمهيدا للاعتماد عليها في تحليل الأدوية والأغذية والمواد الأخرى التي تخضع لمواصفات ومقاييس وشروط سلامة تعرض صحة وسلامة وحقوق وأموال المستهلك للمجازفة.
الذي استجد الآن أكثر خطورة ومجازفة، فحسب ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لـ«عكاظ» أول أمس السبت، فإن الوزارة لديها توجه لإلغاء كافة المختبرات الحكومية والاعتماد على المختبرات الخاصة، وهذه الخطوة تعد مبكرة جدا لعدم توافر إمكانية مراقبة أداء وأمانة هذه المختبرات، وفي مثل هذه الأمور، فإن الثقة العمياء تقود إلى حفرة، فيفترض على أقل تقدير أن تتولى المختبرات الحكومية إعادة تحليل عينات عشوائية لما تم تحليله في المختبرات التجارية، واتخاذ إجراءات رادعة في حال اكتشفت نتائج مخالفة للتحليل السليم، ليكون ذلك رادعا لأي نوايا تساهل.
الجانب الذي لا يقل خطورة هو تركيز المصدر على موضوع معاقبة المختبر التجاري وتغريمه في حالة اشتكى التاجر من النتائج وثبت صحة شكواه، بينما لم يتطرق لأمر التساهل مع ما قد يجاز ويثبت بعد ذلك فشله، وهذا قد يجعل صاحب المختبر الخاص (وهو تاجر في عمله) يتلافى الشكوى من التاجر ولا يتلافى شكوى المستهلك الذي لا ممثل له يشتكي.
وأكد المصدر وجود خلل وعدم التزام من المختبرات الخاصة ببعض بنود المادة التاسعة من نظام المختبرات، مهددا بعقوبات تصل إلى 20 ألف ريال وسحب التراخيص طبقا للأنظمة، وعدم الالتزام هذا منذ البداية يؤكد قلقنا من تلاعب مختبرات القطاع الخاص، فإذا كانت هذه هي الحال قبل إلغاء الحكومي، فكيف ستكون عندما ينفرد القطاع الخاص بتواجد محرج يجعل من الصعب سحب تراخيص المخالفين، إذا أصبحت المخالفة هي السائدة في غياب الرقيب المتمكن.
محمد سليمان الأحيدب
Posted: 23 Sep 2012 10:52 PM PDT
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق "
فعلا : ولا اقول الوقت مبكرا أو متأخرا
بل أقول : من سيدير هذه المختبرات ؟!!
أليس الوافدون عن طريق شركات التستر ؟!!
عندها سنقول : لا طبنا ولا غدى الشر !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق "
فعلا : ولا اقول الوقت مبكرا أو متأخرا
بل أقول : من سيدير هذه المختبرات ؟!!
أليس الوافدون عن طريق شركات التستر ؟!!
عندها سنقول : لا طبنا ولا غدى الشر !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..