دقيقة لتقييم مراحل خطط وبرامج العمل، ولا حتى آليات ذات كفاءة لمتابعة تقدم تحقيق أهدافها! ففي وقت هناك إدراك بأهمية دعم بعض القطاعات يؤكده تصريحات على أعلى المستويات مدعومة باعتمادات مالية ضخمة مع كل ميزانية حكومية. لكن القضية التي تحتاج إلى إعادة نظر، أنه لا يوجد ما يقابل كل ذلك من التقييم والمتابعة!. وأضرب مثالا على ذلك.. توجه الحكومة السعودية لدعم التعليم الفني والتدريب المهني. ماذا لو أردنا تقيم مسيرته؟!، لنحدد بشكل دقيق: ماذا تحقق وماذا كان يجب أن يتحقق؟. فالحكومة السعودية أنفقت وبسخاء على هذا القطاع، والمدخلات كثيرة وبمختلف الأشكال: لدينا صندوق لتنمية الموارد البشرية ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب الفني ومدن صناعية، وبناء مراكز تدريب متوسطة وثانوية وعالية وكليات ومعدات وإسكان وبعثات ودورات تدريبية داخلية وخارجية، وهناك نفقات على إنشاء وتطوير وصيانة وتشغيل المعاهد الفنية والتدريب المهنية.. الشاهد أن هناك حجما مهولا من المدخلات التي لا تعد ولا تحصى والمتابع يتصور كم صُرف على هذا الجانب الحيوي من الأموال سعيا من الحكومة عن إدراك ومسؤولية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني.. مما يفترض أن يحقق هدف تأهيل الشباب السعودي.. ولكن هذه هي المدخلات: فما هي المخرجات؟!.
فلو أن خطط وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني في السعودية قد نجحت كما يجب؛ ما حصلت لدينا بطالة وفقر وحصل ما حصل (...) واحتجنا إلى معالجات بمشاريع نطاقات وحافز ومرافق!. وانظر كم هي النفقات على برامج التعليم الفني والتدريب المهني وعلى هذه المعالجات!. وبالمقابل (ما زال) هناك شباب سعودي يتمنى العمل في أي وظيفة أو مهنة ولو برواتب بخسة، وها هي الحقائق تثبت على أرض الواقع أن هناك شبابا سعوديا يعملون في أقل المهن بأقل الرواتب رافعين شعار العمل شرف وعبادة!. لكن معظمهم بلا حرف أو تدريب: فأين هي معاهد التدريب والتعليم الفني المجانية التي كان من المفترض أن تحتضنهم؟!. لماذا تركت الفرصة للمستثمرين في المعاهد الخاصة ليستفيدوا من هذا المجال على حساب الشباب الذين هم بأمس الحاجة للمال قبل أن تتوفر لديهم الأموال ليصرفوا منها على أنفسهم وعلى التدريب؟!. وهل هناك من آلية توضح مشاركة مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المعاهد الخاصة؟!، أم أن النظام يسمح لهم بإدارة مشاريعهم من خلال مناصبهم الرسمية.
الذي نراه بعد كل هذه المسيرة الطويلة والمشاريع الضخمة.. أننا عندما نحتاج لخدمات صيانة سياراتنا لا نجد عمالة وطنية أو حتى ورش يشرف عليهم مواطنون!. وبالمقابل أعرف أن لدينا أسرا فقيرة منهم شباب بأمس الحاجة إلى العمل (أي عمل). فأين هم خريجو المعاهد التدريبية المهنية منذ أكثر من خمسين عاما؟!.. أين هي مخرجات مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني؟!.
وفي الختام.. إذا سلمنا بأن توطين الصناعة يحتاج إلى توطين العمالة، فإنني أشعر بأن خطانا في هذا المسعى تسير ببطء شديد أو ربما على غير هدى!. وأنه آن الأوان لنقف ونقيم ماذا تحقق، ونقارنه بماذا كان يجب أن يتحقق؟.. ونقارن المدخلات بالمخرجات.
سعود الأحمد *
الاثنيـن 08 جمـادى الثانى 1433 هـ 30 ابريل 2012 العدد 12207
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..