مُقيم عربي ينتحِل صفة دبلوماسي سعودي ويتزوج من فتاة سعودية ليستولي على أملاكها

بلغت الجرأة بأحد المقيمين أن ينتحل صفة دبلوماسي ولم يلتفت لخطورة
الامر إذا إنكشف، حيث إنتحل مقيم من جنسية عربية صفة شخص دبلوماسي في وزارة الخارجية، وقد تحايل على عائلة سعودية وإرتبط بإحدى بناتها وبعد الزواج أكمل هذا الشخص إحتياله بالإستيلاء على البطاقة البنكية الخاصة بزوجته المخدوعة وقد سحب من رصيدها ما يُقدّر في الإجمالي بنحو 250 ألف ريال، وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ عن مصادر بالمحكمة الجزئية في جدة التي تنظر الدعوى فإن المدعي العام وجه إلى المُتهم في لائحة الإتهام عدة إتهامات، منها أن المتهم قد أوهم العائلة بأنه مواطن سعودي وقدم لهم هوية مزيفة كما إدعى أنه يعمل في وزارة الخارجية وقد طلب منهم الزواج من بنتهم على إثر ذلك.
كما وُجِّهت له تهمة الإستحواذ على أرصدة زوجته بإستخدام بطاقتها البنكية دون علمها بالتحايل عليها، وقد أشارت اللائحة أن المتهم كان مطلوباً على خلفية عدة قضايا للنصب والإحتيال ، فكان منها أنه إستولى على مبلغ 150 الف ريال وقد كان مُنتحِلا لشخصية تاجر مواد غذائية، وعند القبض عليه تبين للزوجة المخدوعة وأسرتها أن زوجها ليس سعودياً وقد إنكشفت الحقائق تباعاً بعد أن صُدِموا بخداعه لهم، ومن جانبه قدم المدعي العام 5 أدلة وقرائن تكفي لإدانة المُتهم أهمها إعترافاته المصدق عليها بالطريقة الشرعية.
بالإضافة إلى عقد الزواج وإقراره الخطي بحصوله على مبالغ من المواطن الأول للعمل بها في التجارة، وكذا كشوف الحسابات البنكية للزوجة ويُضاف إلى ذلك صور للمستندات التي تُثبِت إنتحاله لصفة دبلوماسي سعودي، كما طالب المدعي العام بإثبات تلك الإتهامات المُسندة إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية في الحق العام والإبقاء على الحق الخاص لحين الفصل فيه، وعلى ذلك فقد قررت المحكمة توقيف المتهم على ذمة القضية وإرجاء النظر في الدعوى عقب إجازة الحج لإتاحة الفرصة له حتى يُقدم ما ينفي عنه الإتهامات.