أكد
الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة
التجارية الصناعية في
الرياض إن الغرفة تلقت رداً قانونياً من وزارة التجارة يفيد بعدم قانونية
قرار العمل الخاص برفع تكلفة العمالة الوافدة
بقيمة 200 ريال شهرياً. وأشار الزامل إلى أن المكتب الإستشاري المتخصص شرح
الأسباب التي تجعل من القرار غير قانوني، غير أنه لم يفصح عن تلك الأسباب.
وتابع الزامل قائلاً أن المستشار القانوني نصح شركات القطاع الخاص بدفع
المبالغ المترتبة على القرار، حتى لا يقعون تحت طائلة الغرامات. وأوضح أنه
في حالة تقدمت الشركات أو المؤسسات بشكوى ضد وزارة العمل في ديوان المظالم
وكسبت القضية سيعوض جميع المبالغ التي تم دفعها. وبحسب الزامل فسيتم رفع
القضية إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن قرار الـ200 ريال،
مشيراً إلى وجود شبهة في التحريم وسيتم رفعها للتأكد من شرعيتها.المصدر: صحيفة الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..