السبت، 1 ديسمبر 2012

هل نحن مطالبين بتنفيذ هذه الاتفاقيات الأممية ؟

التي تناهض ما تحتويه اتفاقية السيداو وتطبيقاتها السيئة  داخل أمريكا وخارجها وما تمارسه الأمم المتحدة من ضغوط علي الدول الفقيرة التي تحتاج خدماتها فذكرت أنه (منذ شهور صدر تقرير جديد عن اللجنة التي  أنشئت في الأمم المتحدة بموجب قرار الأمين العام  للأمم المتحدة بان كي مون يدعو جميع الدول أن تقنن الدعارة كجزء من أي جهد ناجح للتعامل مع وباء الإيدز.هذا ألتقرير يحمل عنوان (فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة ) .
 كما يدعو التقرير  أيضا إلى إضفاء الصفة القانونية وإزالة الوصمة عن تعاطي المخدرات بالحقن والعلاقات الجنسية بين الذكور . كل ذلك باسم الوقاية من الإيدز.  !! ومن التناقضات أن التقرير يعترف بأن "العاملين في مجال البغاء "، ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، و "الرجال الذين يمارسون الجنس مع ألرجال لديهم أعلى نسبة من مرض الإيدز، ومع ذلك لا تزال لجنة الأمم تدعو لإضفاء الشرعية وإزالة الوصمة  عن هذه السلوكيات. الخطرة, فكيف تعترف بارتفاع نسبة المصابين به  من هؤلاء الشواذ والمتحولي جنسيتهم من ذكور الي إناث أو العكس ؟؟ ثم تطالب بتقنينه وتسهيله لهم بل حمايتهم  ؟؟            
 كما أن معظم الجمعيات والمؤسسات المناهضة لهذه القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية يرون ان هذه التوصيات متوقعة لأن لجنة الأمم المتحدة المذكورة تزخر بعدد كبير من الناشطين في لجنة "الحقوق الجنسية"  والمراد بها حقوق الشواذ من الرجال والسحاقيات ومتعددي الشذوذ والمتحولين جنسيا من نساء الي ذكور أو العكس  .

هذا التقرير السيئ والذي تتولي لجنة الأمم المتحدة مسئولية تمريره وفرضه قسرا علي الدول الفقيرة التي تحتاج الي دعم مالي من الأمم المتحدة ببساطة يكررون الحجج نفسها التي فقدت مصداقيتها الآن وكانت قد ظهرت قبل فترة من قبل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ووكالات الأمم المتحدة ألأخرى وهو برنامج الأمم المتحدة المشترك "المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحقوق ألإنسان ويستخدم التقرير حجة لتقنين السلوكيات عالية الخطورة وهي حجة شائعة  يستخدمها ناشطوا الحقوق الجنسية .ومن المذهل أن حجج هؤلاء الناشطين الشواذ يتمثل في أنه في كثير من البلدان ألبغايا ومتعاطي المخدرات والمثليون جنسيا من الذكور يشعرون بالتهميش أو الخوف بسبب سلوكهم المحظور وليس مقبولا من قبل المجتمع الذي يعيشون فيه. ونتيجة لذلك، يقول نشطاء "الحقوق الجنسية"  أن هذه  الفئة "ألضعيفة" !! من الأفراد لا يتقدمون للاختبار وطلب  المشورة والعلاج أن ذلك سوف يؤدي إلى الاستمرار في نشر الايدز بمعدل أعلى بكثير من عامة السكان. والمفترض ان يكون الحل في التوعية بخطورة ممارسة هذا الشذوذ إذا كانوا لايهتمون بالجانب الديني والتحريم لهذه الممارسات الشاذة .  

ولا يكتفي هؤلاء بمايقنونه من مخالفات شرعية للإنسانية وللديانات السماوية كلها بل يطالبون من الحكومات ليس فقط تشريعها بل عليها ايضا إزالة الوصمة عن مرتكبيها  من خلال الحملات العامة وبرامج شاملة التربية الجنسية في المدارس حتى يتشجع هؤلاء الأفراد ذات السلوكيات عالية المخاطر للتقدم والاستفادة من الخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية, ويدعون أن هذه الحلول بل التعليمات التي يتابعها بان كي مون والآن يدعمها رئيس الولايات المتحدة اوباما وقد اعلنها مدوية في الشهور السابقة للانتخابات أنه يدعم هذا التوجه ويري ان جنوده الشواذ لهم الحق في الاقتران يبعضهم , وهذا حق لهم طالما أنهم يدافعون عن الوطن !! وكما تشير التقارير ان سبب نجاحه في الانتخابات هو سماحه لهذا القانون المخالف للشرائع السماوية وكسبه صوت الشواذ . !!بالإضافة الي سماحه بإباحة الإجهاض !! وهذه زاوية أخري لمن يري ان اتفاقية حقوق الطفل الأممية لابد ان تمرر الي مجتمعاتنا الاسلامية ننسي ان من اعدها من بينهم من هو من البوتقة التي تبيح ( الإجهاض ) فكيف يتم هذا ؟؟              
                                                       
**سيقول قائل ومالنا وما يحدث هناك ينسي ان ما يتم الآن من تأكيد علي اعتبار الاتفاقيات الأممية هي المرجعية التشريعية للدول التي وقعت وصادقت عليها , سيتلوه متابعات من لجنان الأمم المتحدة للتأكد من التنفيذ العملي لمواد الاتفاقيات , وسيكون هناك تدرجا في المطالبات يرتفع سقفها تدريجيا ومرحليا مع التأكيد المستمر علي (رفع التحفظات ) مما يسهل التشريع العملي لكل الاتفاقيات .ويكفي ان ندرك ماذا كان المقصود (بالحقوق الجنسية ) وفق مبادئ يوجياكارتا، التي أنشأها  النشطاء الدوليين للحقوق الجنسية  ، ادعائهم بأن "الحقوق ألجنسية "  حرية التعبير وحقوق الحرية الدينية. !!ثم تابعوا كيف ارتفع هذا السقف الي المطالبة بحماية هذه السلوكيات عالية الخطورة بحجة  مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز!!عن طريق  نظام الأمم المتحدة من قبل نشطاء الحقوق الجنسية لنشر سلوك التيار المنحل جنسيا  في المجتمعات حول  العالم، بغض النظر عن العواقب . هذا التقرير ليس سوى أحدث مثال على دعاة الحقوق الجنسية الذين وضعوا جدول أعمالهم قبل أي اعتبارات أخرى بما في ذلك سلامة وصحة الأفراد، فضلا عن المجتمع الأكبر.                                                                                                    
.وكما توضح السيدة شارون سيلاتو رئيسة FWI )  Family  Watch International ) وهي منظمة غير ربحية تعمل على الصعيد الدولي والأمريكي لتعزيز الأسرة القائمة على حلول لمشاكل العالم. تركيزها الأساس هو على التعليم، وسياسة الأسرة والخدمات الإنسانية:
أن مشكلة اصحاب  منطق (حقوق الشواذ ) هو أنهم يتجاهلون حقيقة أن هذه المجموعات عموما لديها معدلات أعلى بكثير من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من عامة السكان أن وقد أصدرت المراكز الامريكية لمكافحة الامراض تقرير يتبين أنه في الواقع أن المجموعة الوحيدة في الولايات المتحدة التي معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية آخذة في الارتفاع بشكل كبير بين السكان هم  من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ".
لأن أي  سلوك يقنن وتزال الوصمة عنه  في المجتمع سيزيد ولا ينخفض . لهذا عندما يتم   تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير للأمم المتحدة فالمتوقع أن تكون هناك المزيد من حالات الإيدز وليس الأقل ,,                                                                                          
ما طرحته السيدة سيلاتو من حلول هو أنه من الأفضل سن القوانين السرية والسياسات التي من شأنها أن تسمح للأفراد المعرضين للخطر  بالحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية دون خوف من التعرض للعقاب  عند طلب المساعدة , وأن يكون من الأفضل وضع برامج من شأنها أن توفر المشورة لمساعدة الناس على تغيير سلوكهم الخطير بدلا من التغاضي لهم عن هذه السلوكيات .
وأكدت أن الأسباب وراء هذه الإجراءات التي تتم من خلال نظام الأمم المتحدة بحجة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الأيدز مصدرها  نشطاء الحقوق الجنسية لنشر سلوك التيار المنحل جنسيا  في المجتمعات حول  العالم، بغض النظر عن العواقب التي ستصاب بها المجتمعات .

** بعد هذا دعونا نسال كل من يدافع عن الاتفاقيات الأممية ويروج لها في مجتمعنا ولايذكر سوي الايجابيات عنها ويتعمد أخفاء ماهي المستجدات الآن في المطالبات بتمرير حقوق الشواذ ودعم الدعارة وترويج الزنا في مقاييسنا الشرعية وليست مقاييسهم التي تعتبر الزنا علاقات خارج الزواج أمر معتاد في ثقافتهم !! اتفاقيات تحارب زواج الشباب تحت عمر ال18 وتروج لحمل القاصرات وتطالب بتوزيع موانع الحمل كي تمنع انتشار الأيدز وألان تروج لحقوق الشواذ وحمايتهم ومنع   الوصمة عن أفعالهم ؟؟           


د. نورة خالد السعد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..