اختصت وزارة التعليم بـ44% من إجمالي الإنفاق المخصص لـ6 قطاعات كبرى
الثلاثاء 26 صفر 1434هـ - 08 يناير 2013م
كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم عن أن المخصص لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ
بلغ 118.425.000.000 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 14.22% من ميزانية الدولة
وبزيادة عن العام المالي الماضي بلغت ( 17.425.000.000 مليار ).
الثلاثاء 26 صفر 1434هـ - 08 يناير 2013م
العربية.نت
أنفقت السعودية على التعليم من مخصصات الميزانية خلال العقد
الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال، تمثل
44 % من إجمالي الإنفاق المخصص لستة قطاعات كبرى في السعودية.
وأوضحت آخر الإحصاءات الصادرة والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، أن 48% من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35%، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 58%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ 2009.
وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع "التعليم" على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44% من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة "التعليم" من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38% من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38%، والصحة والتنمية الاجتماعية 19%، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13%، والنقل بنسبة 12% (دون احتساب مبلغ الـ200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيداً عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11%، وأخيراً الخدمات البلدية بنسبة 7%.
كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضاً في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاماً منذ 1983، وذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضاً في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.
يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة.
وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال، ما يمثل 14.2% من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالاً، وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة، نظراً لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة.
وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41% من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48%.
فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة".
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال.
44 % من إجمالي الإنفاق المخصص لستة قطاعات كبرى في السعودية.
وأوضحت آخر الإحصاءات الصادرة والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، أن 48% من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35%، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 58%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ 2009.
وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع "التعليم" على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44% من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة "التعليم" من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38% من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38%، والصحة والتنمية الاجتماعية 19%، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13%، والنقل بنسبة 12% (دون احتساب مبلغ الـ200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيداً عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11%، وأخيراً الخدمات البلدية بنسبة 7%.
كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضاً في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاماً منذ 1983، وذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضاً في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعلياً منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.
يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة.
وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال، ما يمثل 14.2% من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالاً، وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة، نظراً لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة.
وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41% من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48%.
فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة".
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال.
كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم عن أن المخصص لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ
بلغ 118.425.000.000 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 14.22% من ميزانية الدولة
وبزيادة عن العام المالي الماضي بلغت ( 17.425.000.000 مليار ).
وهذه هي المخرجات مقارنة بدول أخرى
-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..