الجمعة، 11 يناير 2013

الامير طلال بن عبد العزيز يطالب بصندوق سيادي


الامير طلال بن عبد العزيز يطالب بصندوق سيادي

طالب الامير طلال بن عبد العزيز الاخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله الاربعاء باصلاحات سياسية وانشاء صندوق سيادي على غرار دول خليجية اخرى تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الاسود.

واكد الامير طلال وهو من ابرز الامراء المطالبين باصلاحات في المملكة ومن اصحاب التوجه الليبرالي، لوكالة فرانس برس في مقره في الرياض ان هذا الصندوق السيادي يجب ان يكون "مستقلا بشكل تام عن الادارة الحكومية (...) ويخضع لرقابة الجهات التشريعية".

وقال الامير طلال ان "الامارات دخلها من الصندوق السيادي اصبح يوازي دخل البترول (...) كما ان الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر ابار النفط".

واوضح انه "لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الان في الاسواق ونخشى يوما ما ان تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلا. كل هذه الامور يجب ان تكون واضحة للناس وصناع القرار".

وتشير تقديرات اقتصاديين الى ان حجم الصندوق السيادي لامارة ابوظبي قد يصل الى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالى 400 مليار دولار.

والسعودية التي ليس لديها صندوق سيادي اقرت قبل فترة ميزانية قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا قدره 103 مليار دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.

ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي السعودي حوالى 650 مليار دولار.

واشار الامير طلال (82 عاما) الى ان "النروج مثلا خصصت 20 في المئة من دخل البترول للصندوق السيادي وليس من الفائض، وعندها الان 450 مليار دولار في هذا الصندوق".

واضاف "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الادارة الحكومية له ضوابطه وقانونة وطريقة الحفاظ عليه ويجب ان يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان او مجلس شورى".

وتابع "عندما اصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادي الكل تضرر، السندات والصناديق السيادية، لكن بعد عودة الامور لطبيعتها عادت الاصول الى الصناديق السيادية".

الى ذلك، قال الامير طلال حول الاصلاحات ان "الملك عبد الله رجل اصلاح منذ البداية واعرفها منذ قديم الزمن (...) عملنا سويا وادعو الله ان يمد في عمره وصحته حتى يسرع في عملية الاصلاح سياسيا واجتماعيا".

وطالب بأن يكون "مجلس الشورى منتخب ويعطى الصلاحيات الثلاث المساءلة والميزانية العامة والتشريع".

يشار الى عدم وجود برلمان منتخب في السعودية بل مجلس شورى معين لا يتمتع بصلاحيات تشريعية انما يكتفي باصدار توصيات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..