نهج الوزير .. أم نهج المملكة ..أم نهج بكين ؟؟

منذ أن عرفت نفسي وأنا أتعلم وألمس في حياتي بأن المملكة العربية السعودية منهجها  منهج إسلامي كنهج السلف الصالح في فهم القرآن والسنة ، ولكن بعد حلقة حراك (الاحتساب وفقه الاحتساب ) بدأت أراجع هذه القناعة وأتأمل وأبحث في الصاعقة التي سمعت !!

في تلك الحلقة ناقشوا الاحتساب كبديل راقي ومنظم وشرعي عن المظاهرات ضد بعض القرارات الوزارية الدكتاتورية المفروضة فرض على الشعب !! ، وكان اعتراض المعترضين فقط لدعاء أبانمي على وزير العمل عند احتسابه مع المحتسبين للمطالبة بتوظيف المرأة في مكان يحترم حاجتها ولا يستغله ويهينه ، كانت حلقة جميلة توجت الاحتساب بتاج الحق والثبات والجمال ،لكن استوقفتني مداخلة الكاتب الصحفي محمد معروف الشيباني حيث أعتبر أن الاحتساب أمر مطلوب وأن كتابته للمقالات تعتبر من الاحتساب ثم ناقض نفسه بأن أعتبر الاحتساب ظاهرة وذكر أسباب ظهور هذه الظاهرة ثم ذكر الحلول !! فلا أعلم هل يعتبر الاحتساب أمر مطلوب لكل مسلم أم ظاهرة تحتاج لحلول!؟

يقول في تحليله لأسباب ظهور الاحتساب ( الدولة التي كانت تحرم الاختلاط عقوداً هي نفسها التي فتحته الآن فلابد أن تعذر الدولة مجتمعاً بنته في عقود على قيم معينه إذا هي حاولت الآن تغييرها ) هنا بدأت أُصعق وأفكر وأربط وأحلل ما قال وما يجري ، كأنه يقول الدولة بعد أن كانت تتخذ القرآن والسنة دستوراً ومنهجاً عقودا هي  نفسها التي تخالفه الآن فلابد أن تعذر مجتمعها !! أو كأنه يقول قرارات وزير العمل ومنهجه المخالف لمنهج الدولة (القرآن والسنة) يعتبر الآن منهج للدولة ؟ فلا أعلم هل الوزير من يفرض منهجه على الدولة أم أن الدولة من تفرض منهجها على قرارات الوزير؟

جميعنا يعلم أن السعودية من الدول الموقعة على وثيقة بكين ، تلك الوثيقة الخاضعة لحركات نسويه تصارع (الدين-المجتمع-الأسرة – الزواج الشرعي - الهوية-الرجل-الفطرة ....) ، ونعلم أن هناك هيئة رُصِدت لها البلايين لتراقب تقدم الدول في تنفيذ توصيات الوثيقة ودراسة العوائق التي منعت من تنفيذها ، ونعلم تماما أن الوثيقة متصادمة مع المنهج الإسلامي بل متصادمة مع القيم الدينية العامة والإنسانية مما حدا بأمريكا وإسرائيل أن تمتنع عن التوقيع عليها !! ، فمن أعطاها الوصاية على بلادنا فتأمرنا وتفرض علينا مالا تفرضه على شعبها ؟؟ ، وللعلم كل شهر مارس من كل سنه تُعقد اجتماعات لحل العوائق التي تعيق الدول في تطبيق توصياتها !!، وبما أن أغلب توصيات الوثيقة تنص على الاختلاط كصورة من صور المساواة وعدم التمييز ضد المرأة }سؤال عارض:لماذا لا يعتبرون الفصل بين الجنسين تمييز ضد الرجل،لماذا المرأة فقط؟ { فإن الهيئة (خير أُمه) تعتبر من أكبر العوائق لتحقيق بنود هذه الوثيقة وقد ذكر ذلك الأستاذ محمد الشيباني في مداخلته في الحلقة حيث ذكر أن من أسباب ظاهرة الاحتساب تقليم الدولة لأظافر الهيئة وتغيير دورها في المجتمع !!!.(عاد أكيد اتضحت لماذا قُلمت ؟).

الأمر أصبح واضح ، فالوزير سواء وزير العمل أو غيره لابد أن يقدم إنجازات في سبيل تحقيق توصيات تلك الوثيقة الصراعية باسم التنمية !! ، فالوزير تابع ويريد أن يجعل الشعب تابع والدولة بتوقيعها على تلك الوثيقة أعتبرها خاضعة وتابعة ومنهزمة .

لا أعلم هل المملكة هي من غيرت منهجها بتوقيعها على تلك الوثيقة ، حتى أكون من أول المطالبين بإلغاء ذلك التوقيع ؟ ، أم أن مؤتمرات تلك الوثيقة فرضت منهجها علينا لأكون قائدة في محاربة ذلك الفرض ؟ أم أن كل المسألة منهج وزير أراد فرض منهجه علينا ولا يحتاج الأمر منا غير تجميع محتسبين لمقابلته ثم الدعاء عليه لعله يتراجع !! ؟؟ .

كنت أيام الغفلة عن هذه الوثيقة أقول أن المجتمع يقع بين ثلاث تيارات :تيار تقليدي يحارب كل تغيير من باب التقاليد وليس من باب التدين فيهمش بذلك الاحتياجات  ، وتيار ديني يرحب بالتغيير وفق ضوابط الشريعة ويضع الحلول لسد المفاسد وتلبية الاحتياجات، وتيار تغريبي يرحب بالتغيير بدون ضوابط فيهمش بذلك المفاسد . ولكن أتضح لي أن المشكلة ليست في التيار التغريبي ولا التقليدي بل هي توصيات ومنهج ضد المنهج الإسلامي مفروضة علينا فرض .

سعوديتي .. عودي كما كنتِ ، منهج إسلامي قوي يسير عكس التيارات الباطلة بكل قوة واعتزاز وقدوة مثالية لكل بلاد المسلمين ، وأثبتي حبك لله سبحانه بإتباع منهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ،قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله ).

  حصة أحمد الأسمري
إصلاحية مهتمة بشأن المرأة والمجتمع