هل تصادق واشنطن أخيراً على اتفاقية المساواة السيداو؟

ضغوط من عضوات الكونغرس ومنظمات حقوقية
بقلم ثاليف دين/وكالة إنتر بريس سيرفس

تعتبر الإتفاقية بمثابة مخطط عملي للبلدان من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين النساء والفتيات. Credit: UN Photo/Evan Schneider

الأمم المتحدة, يناير (آي بي إس) - مازالت الولايات المتحدة تسير في ركب ست دول

أخرى رفضت أو تتردد في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
لكن الموقف تغير الآن، فهناك تحالف لأكثر من 100 منظمة غير حكومية وهيئة حقوق إنسان ومنظمة نسائية يتولي تجديد مطالبة الولايات المتحدة بالتصديق على الإتفاقية.
والسبب وراء تجدد الطلب هو العدد القياسي من النساء عضوات مجلس الشيوخ، والذي بلغ 20 امرأة، بما فيهن المجموعة القائمة والمنتخبة حديثاً، اللائي قمن بحلف اليمين الدستورية الاسبوع الماضي.
فإلى يومنا هذا، صادقت 187 دولة من مجموع 194 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما الدول التي لم تصادق عليها فتشمل إيران، السودان، جنوب السودان، الصومال، بالاو، تونغا...والولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت جوان زايتلين، مديرة مشروع التثقيف بشأن "سيداو" في المؤتمر القيادي للحقوق المدنية والإنسانية، لوكالة إنتر بريس سيرفس، "الكونغرس الحالي (في دورته 113) يضم أكبر عدد من النساء في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي."
وبسؤالها عن سبب وثوقها بإمكانية التصديق على الإتفاقية، قالت إن النساء في مجلس الشيوخ الأميركي غالبا ما يتحدن معا كمجموعة واحدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للنهوض بقضايا المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
واضافت زايتلين، "نحن نعتقد أن هذه هي فرصة غير مسبوقة للمضي قدماً بشأن الإتفاقية وقضايا حقوق الإنسان للمرأة".
هذا ولقد قام مؤتمر القيادة الخاص بالحقوق المدنية والإنسانية بتجديد الحملة الساعية للتصديق على الإتفاقية. ففي رسالة الى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أوضح الائتلاف أن عدد عضوات مجلس الشيوخ النساء سيعطى زخماً من أجل التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان.
ويجدر الذكر أن هذه الإتفاقية الدولية الهامة، والتي تؤكد مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والمساواة للمرأة في جميع أنحاء العالم، تحظى بدعم قوي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وقد أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لاكشمي بوري، نائبة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة للمرأة، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الولايات المتحدة، من خلال سياساتها وبرامجها في الداخل والخارج، قد أبدت دوراً قيادياً كبيراً في تعزيز المساواة في النوع الإجتماعي وتمكين المرأة.
وأضافت، "تتطلع لجنة الأمم المتحدة للمرأة إلى مواصلة شراكتها القوية مع حكومة الولايات المتحدة لتحسين حياة النساء والفتيات في كل مكان". وأشارت بوري إلي أن ولاية لجنة الأمم المتحدة للمرأة تتضمن تعزيز تنفيذ إتفاقية "سيداو"، التي كثيراً ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة.
وقالت، "لقد لعبت الإتفاقية، ولجنة المتابعة الخاصة بها، دوراً حيوياً في السعي من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتأمل لجنة الأمم المتحدة للمرأة في انضمام المزيد من البلدان إلى الإتفاقية بهدف الاقتراب من هدف التصديق العالمي وتسريع الجهود لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت إتفاقية "سيداو" عام 1979، وهي الإتفاقية المكونة من ديباجة و 30 مادة، والتي تحدد وفقا للأمم المتحدة، "كل ما يشكل تمييزا ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز."
وتلتزم البلدان التي صادقت على الإتفاقية قانوناً بوضع أحكامها موضع التنفيذ.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت عام 1982 لجنة مؤلفة من 23 خبيراً في مجال قضايا المرأة في جميع أنحاء العالم، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الإتفاقية ولمراجعة التقارير الوطنية.
وأوضح ائتلاف المنظمات غير الحكومية، في رسالته، أنه في حين شهدت الدورات السابقة للكونغرس الأميركي قيام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعقد جلسات استماع بشأن الإتفاقية، والإبلاغ عن نتائجها للحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أن إتفاقية "سيداو" لم يتم عرضها أبداً على مجلس الشيوخ للتصويت عليها.
وأكد الائتلاف أنه يسعى لجعل التصديق على الإتفاقية أولوية لمجلس الشيوخ الأمريكي في الدورة 113 للكونغرس.
وأكد إن العدد القياسي للنساء اللواتي سيعملن في دورة الكونغرس 113 سوف يعطي زخما كبيراً للولايات المتحدة لزيادة دورها القيادي العالمي حول قضايا حقوق المرأة.
هذا ولقد أحدثت اتفاقية "سيداو" فارقاً فعلياً للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، خاصة من خلال تعزيز جهود المجتمع المدني في إقناع الحكومات بإحترام حقوق الإنسان للمرأة وتبني سياسات للحد من الاتجار بالجنس والعنف المنزلي، وتوفير فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني، وضمان حقهن في التصويت، وانهاء الزواج القسري وزواج الأطفال، وضمان حقوق الميراث، وضمان الحق في العمل وتملك الأعمال التجارية دون تمييز.
وكما جاء في الرسالة فإن التصديق على الإتفاقية من شأنه أن يعزز مكانة الولايات المتحدة باعتبارها شريكة عالمية رائدة في الدفاع عن النساء والفتيات. وأضافت الرسالة أن تصديق الولايات المتحدة على الإتفاقية سوف يدعم دورها القيادي في الدفاع عن حقوق المرأة على الصعيد العالمي. فالولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الغربية الوحيدة التي لم تصادق على الإتفاقية.
وتتطلب الموافقة على الإتفاقية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ: أي 67 صوتاً من أصل 100 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الهيئة التشريعية التي لا تزال غالبيتها من الذكور. ومجلس الشيوخ قد يرفض أو يوافق على قرار التصديق.
ووفقا لأرشيف مجلس الشيوخ، فقد وافق مجلس الشيوخ الامريكي على أكثر من 1500 معاهدة ورفض 21 معاهدة فقط على مدى السنوات ال 200 الماضية.
والمنظمات غير الحكومية التي وقعت على هذه الرسالة هي: جمعية الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة المرأة للبيئة والتنمية، ومجلس المرأة للمساواة، واتحاد الحريات الأهلية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، والاتحاد الدولي للمحاميات، مراقبة حقوق المرأة العالمية، حقوق الإنسان أولا وهيومن رايتس ووتش.(آي بي إس / 2013)

http://www.ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=2779