الأربعاء 27 فبراير 2013
2013-02-27 04:56
ثم عرف التركي بأعضاء اللجنة المشكلة وهم معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني "الرئيس" وأعضاء اللجنة وهم مدير عام حرس الحدود الفريق زميم السوّاط ومدير عام الجوزات الفريق سالم البليهد ومدير عام الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المحرج والمتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي ومدير مركز القيادة والسيطرة والتحكم بالوزارة اللواء سليمان عبدالعزيز اليحيى ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء غانم السحيباني ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني عبدالله الحمّاد .
ثم تحدث التركي عن جدول أعمال اللجنة في المنطقة موضحاً ان اللجنة باشرت مهمامها صباح اليوم في منطقة عسير حيث تم عقد اجتماع مع قادة القطاعات الأمنية المعنية في المنطقة وتم دراسة الوضع الأمني بشكل عام والإجراءات الأمنية القائمة وتم الإطلاع على ما لدى قادات القطاعات من ملاحظات ومرئيات وتوصيات, كما تم بحث السبل اللازمة للرفع من مستوى النتائج الأمنية.
و أوضح التركي بأن اللجنة تشرفت بالسلام على أمير المنطقة والإستماع لتوجيهاته والتي أكد فيها استتباب الأمن في المنطقة وقيام الجهات الأمنية بكامل مسؤولياتها سواء بما يتعلق بحفظ الأمن بشكل عام أو في جهودها بمتابعة المتسللين من مجهولي الهوية،كما أوضح التركي بأن سموه أوضح أن تواجد مجهولي الهوية هو استمرار لوجود فرص التسلل وما لم يتم السيطرة المطلقة على الحدود فإن معالجة هذه الظاهر لايمكن أن تتم بسهوله.
وأوضح التركي أنه على الرغم من ترحيل المجهولين الا أنه وللاسف تعود اعداد منهم مرة أخرى, و حدوث مثل هذا الأمر لايعني قصور في الإجراءات الأمنية القائمة على الحدود بل هي إجراءات محكمة, ورجال حرس الحدود تشمل جهودهم المتسللين والمهربين وغيرهم وهم يواجهون مقاومة من المتسللين والكثير من المصاعب خاصة التضاريس الصعبة على الحدود الجنوبية ، ورجال حرس الحدود يعيدون يوميا مايقارب الألف حالة تسلل وعلى الرغم من ذلك يوجد من ينجح في التسلل مستغلين الطبيعة الجغرافية وغيرها .منوهاً بدور العديد من الجهات الأمنية المساندة لحرس الحدود.
وأضاف أن المتسللين يسعون للوصول إلى مدن رئيسية في المملكة ولذلك نجدهم دائما متواجدين بالمناطق الحدودية التي ترتبط بالمدن الرئيسية،ولذلك يمكن رصد المتسسلين في عسير والباحة ومكة وغيرها, ولكن كل منطقة تحظى بالإجراءات الأمنية اليومية وبالحملات الأمنية التي تشرف عليها إمارات المناطق وتشارك فيها كل الجهات الأمنية المعنية, وأكد بأنه يضبط في منطقة عسير لوحدها يوميا مايقارب 180 مجهول هوية ،ولكن للاسف أن ما يقارب هذه الاعداد تدخل للملكلة مجددا.
وقال التركي بأن المملكة حين تتعامل مع حالات التسلل من "المتسللين المسالمين" فإنها تراعي وتأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الإنسانية ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في التعامل معهم وكذلك مراعاة المهنية في العمل الأمني حيث لا ينبغي تجريم من لم يثبت اجرامه ،وأضاف بأن المجهولين غالبا مايتواجدون في الاماكن النائية وبطون الأودية والمناطق التي تكون بعيدة عن أعين الجهات الامنية والمواطنين،الا ان الحملات الامنية تهدف للوصول الى كل هذه الاماكن.
وفيما يخص ترحيل هولاء المجهولين أوضح التركي ان هذه العملية يواجهها الكثير من العوائق ،حيث ان بعض هؤلاء المجهولين لايحملون أوراق ثبوتية حيث أنه لابد من أن تقتنع سفارات بلدانهم من انتمائهم اليها لترحيلهم .
كما دعى إلى ماوصفها "بالموضوعية" و"عدم المبالغة" من قبل وسائل الإعلام في نقل الأحداث وأوضح أنه تم تداول وقوع جرائم وشرطة عسير أكدت لنا وقوع جرائم بالفعل إلا أن هناك كثير من الجرائم التي تم تداولها لم تحدث ولم تثبت لدى الجهات الأمنية كما اوضح تفاوت جرائمهم من سرقات أغلبها من قبل الخادمات مجهولات الهوية وغيرها من الجرائم.
واضاف نعول على دور المواطن، ولايمكن لرجال الأمن تحقيق اهدافهم بدون تعاون المواطنين, كما أكد أن دور المواطن اساسي في مساندة ماتقوم به الجهات الامنية.
وأفصح التركي بأن اللجنة سنتقل عصر اليوم الى منطقة جازان وستلتقي بمدراء القطاعات الأمنية هناك كما ستتشرف بلقاء سمو أمير منطقة جازان حيث ان جازان تعد من اكثر المناطق التي تستغل للتسلل بسبب طبيعتها الجغرافية.
وفيما يخص عمل اللجنة أبان التركي مرتكزات وأسس عمل اللجنة على النحو التالي :
أولا: تواجد المتسللين هو نتيجة لوجود فرص التسلل لذلك لايمكن القضاء على هذه الظاهره بشكل مطلق بحيث لايتمكن احد من عبور الحدود الا عبر المنافذ النظامية.
كما اوضح ان من خطط وزارة الداخلية تطوير الأنظمة بما يضمن القضاء على ظاهرة التسلل.
ثانيا: لايتم التعامل مع المتسللين "كمجرمين" ،وهذا لايعني ان نبرئ من ارتكب الجرائم بل يجب الاحتكام لتوافر الادلة، وكل من توافرت ادله ضده تثبت جرائمه فرجال الامن مسؤولين عن متابعتها ومحاكمتها.
كما أوضـح أن الجهات المعنية لاتملك السلطة لـسجن المتسلـلين بلا دليل على تورطهم في جرائمهم.
ثالثا: العـمـل الأمني في متابعة المتسللين يجب أن يتم بشمولية وأن يتناغم مع بعضه البعض واللجنة المشكلة حريصة على الاطلاع على الخطط الأمنية بالمناطق التي ستزورها وتقيم هل هذه الخطط فعلا كافية ومناسبة أو قد تكون هذه الخطط بحاجة الى تطوير او دعم بكوادر بشرية أو غيرها .
رابعا: المواطن ودوره حيث لانشكك اطلاقا بما يقوم به المواطن ونؤكد انه لايمكن لنا تحقيق اهداف مهامنا اذا ما وجدنا مساعدة ودعم من المواطنين وترك هؤلاء وامرهم للجهات الامنية والامتناع عن أمر قد يساعد في دعم المخالفين كالسماح لهم بالعمل في المنازل او المزارع, وستعقد اللجنة اجتماعا بعد انهاء جولتهم بالمنطقة لاعداد تقرير يرفع لسمو وزير الداخلية للتوجيه حياله موضحا ان التوصيات ستشمل امور تنفذ على المدى القريب واخرى على المدى البعيد.
كما اوضح في رد على اسئلة الصحفيين حول استخدام الطيران في متابعة المتسللين انه بتوجيهات وزير الداخلية قد تم انشاء قيادة لطيران الأمن وقد أعلن عنه في حينه, وهذا الطيران يستخدم في أي مهمة امنية تحتاجها الجهات الامنية.
وفي رد له على سؤال حول العقوبات التي تطبق بحق من يهربون المجهولين اوضح ان هناك أنظمة وعقوبات منصوص عليها ولكن [color=#FF2634] ليس من اختصاص الجهات الأمنية تطبيقها بل الجهات الأمنية هي جهات ظبط ثم تحال القضايا للجهات المختصة للتحقيق وفيها وتحديد العقوبات اللازمة وتطبيقها, مشيراً إلى أنه تم تطبيق بعض التقنيات الحديثة على الحدود من كاميرات حرارية وغيرها.
وأكد ان صحف المنطقة هي الاجدر بنقل الصورة الحقيقة والواقعية لأخبار واحداث المنطقة.
وردا على سؤال لـ"عسير نيوز" حول مدى صحة ارتباط هوؤلاء المجهولين بجهات خارجية تمولهم لمحاولة استهداف وزعزة أمن واستقرار المملكة أجاب : "يجب عدم إطلاق أحكام على احد، ولايمكن الإنطلاق من هذه القاعدة او إتهامهم بالإرتباط بتنظيمات إرهابية ،رافضا القول بأن هؤلاء المتسللين موجودين على هيئة عصابات، واوضح ان هناك فعلا جرائم من قبلهم، مشددا على ضرورة ترك أمرهم لرجال الأمن للتعامل معهم, والهدف هو ضبطهم وترحيلهم باستثناء من ثبت تورطهم بجرائم، وصحيح بأن القضية مزعجة للجميع لكن لابد من التعامل معها بموضوعية.
واضاف بأن التعامل مع المجهولين والمتسللين لايبنى على جنسية معينة بل يتم التعامل مع المتسللين جميعا وليس فقط الجنسيات الإفريقية وكذلك نحن نتصدى للتسلل حتى عبر البحر بل حتى من واجباتنا ننقذ من تتعرض قواربهم للغرق حين رصدها أو وجود نداءات استغاثة ويقوم حرس الحدود بجلبهم للأراضي السعودية وتقديم الرعابة الطبية والانسانية اللازمة ومن ثم ترحيلهم.
واستطرد قائلا في سياق رده على "عسير نيوز" "الجوازات ترحل يومياً مايزيد عن ألف شخص من المملكة من مخالفي نظام الاقامة على نفقة الدولة.
وفي رد له على إستفسار "عسير نيوز" حول افتقار بعض المناطق النائية لمراكز أمنية رغم تزايد أعداد المجهولين فيها ومطالبات الأهالي اوضح : أن المراكز والنقاط الأمنية تعود للقيادات الأمنية في المنا طق وهذا من أحد الامور التي ستتم مراعتها في أعمال اللجنة،ولابد ان نكون وقاعيين فوضع مراكز أمنية من دون جدوى لا يخدم المصلحة العامة, والأولية لدينا هي تأمين الإنتقال السريع من قبل الجهات الأمنية الى المواقع النائية، وأوضح أن مايهم المواطن هو جاهزية رجل الامن في خدمة ومباشرة أي قضية للمواطن في اسرع وقت ممكن, فور وقوع جريمة أو حصول تهديد من أي نوع لأي مواطن ويجب أن تباشر الجهة الأمنية المعنية, وذلك بالإنتقال السريع للوقوف على الحالة والتعامل معها, المهم وجود رجل أمن جاهز بالوسائل اللازمة التي تمكنه من تقديم خدمة أمنية عالية الإحترافية, وهي أساسية لضبط الجرائم والجناة فعند تأخر الجهاز الأمني عن الاستجابة فهذا سيعطي الفرصة للمخالفين في أن يهربوا أن تتطور الحالة إلى شيء أكبر وقد تتطور إلى مواجهة بين الجاني والمجني عليه, والاهم لدينا ألا تتطور الحالة, المهم هي الاستجابة السريعة, وجود المركز ليس المهم بقدر سرعة الاستجابة والمباشرة, وهناك آليات وإجراءات متبعة لإقرار واستحداث المراكز الأمنية.
وحول الآلية في تسريع إعطاء المعلومات من الناطقين الإعلاميين الامنيين لتفادي الإشاعات والتكهنات, قال التركي:
بكل تأكيد يجب ألا يكون مصدر الخبر مجهول, ويجب ألا تبنى الأخبـار الواردة من أي منطـقة على شائعـات, قد تسمع ولكن لا تجزم حتى ترجع للجهة الأمنية للتأكد, وسأنقل لأصحاب المعالي لمراعاة تطوير العمل الإعلامي, وإذا لم تجدوا تجاوباً من الناطقين الإعلاميين آمل التواصل معنا.
وفي رد على سؤال أحد الصحفيين حول قيام بعض المواطنين بضبط المتسللين وتسليمهم, قال التركي بأن المسؤولية مسؤولية رجال الأمن, والمواطن دوره إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات التي يرصدها وعن الجرائم التي يعاينها ويتعرض لها, وألا يتعامل مع المجهولين , لأن التعامل معهم هو هدفهم, فقد وفر لهم أبسط الغايات, وهذا مشجع لإستمراراهم ومساندة بني جنسهم للعمل على التسلل ومن خلالهم يبقون ويتنقلون في المملكة, ولا يمكن أن نقول للمواطن إذهب وتعامل مع الحالات, لأن هذا شأن أمني, ويتطلب قراءة جيدة للحالة والتعامل معها وفق الانظمة, والاستعداد التام, قد تعتقد بأنك تتعامل مع واحد أو إثنين وتتفاجأ بأن هناك أكثر, وتتعرض للخطر, وهم قد يدافعون عن أنفسهم في حال وجدوا أنفسهم في موقف ضعف, ونتمنى أن يتعاون المواطن مع رجال الأمن في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وحده من الحالات التي رصدتها الشرطة في شخص أخذ شيك بدون رصيد من مجهول هوية, كيف يقدر يدفع لك وهو مجهول؟ كيف يفتح حساب؟ كيف تستطيع الجهات الأمنية الوصول له؟ بالتأكيد يجب أن نتكاتف.
تجاوب الشرطة مع البلاغات ضعيف, والدوريات تأتي للمواقع لا تتعدى الطرق الرئيسية ولا يدخلون القرى؟
عند ورود أي بلاغ إلى أي جهة رسمية فهناك نظام تسجيل, إذا لم يكن هناك تجاوباً يمكن التقدم بشكوى وسهل التحقيق فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..