أجور السعوديين.. تزيد اتساع ثقب الأوزون!

لم يبقَ عذرٌ للتجار لرفض الحد الأدنى لأجور السعوديين 3000 ريال، إلا أتوا به! ولأن أغلبها تركّز على الجوانب القانونية، فإنّه وبنفس المكيال سهلٌ جداً ردّها في نحورهم دون عناء، فما اجتمعت حججهم إلا على ما هو أوهنُ من بيت العنكبوت.
ضمّتْ حجج (غرفة التجار) أعذاراً، قاسمها المشترك مضحكٌ مبكٍ! أبرزها لفتاً للانتباه: (1) تحديد الحد الأدنى للأجور، سيحرم السعوديين من ذوي الأجور المتدنية من الضمان الاجتماعي! هذه والله العظيم (أُمّ النكات)، فهنا يعترفُ التجار أن أجور عمالتهم الوطنية متدنية، وغير كافية للمعيشة. وانظر لحرصهم الشديد على الكادح المغلوب على أمره تحت أقدامهم، بألا يخسر دعم الضمان! ما أكثر ما أريد كتابته هنا كتعليقٍ على هذا الاعتراف المؤسف! ولكن.
(2) تحميل القطاع الخاص تكاليف الإعانات سيؤدي لارتفاع أسعار منتجاته وخدماته، ومن ثم ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين! تقول وزارة العمل أجور (والرّبع) مازالوا يسمونها إعانات، ويتحدثون أيضاً عن منتجات (وأقول الله يخلّي الواردات) يا مصانع المنتجات العالمية الآن!! أمّا خوفهم علينا من ارتفاع تكلفة المعيشة فهذه أقوى من (قوية) المسرحية الكويتية (حامي الديار).
يا وزارة العمل (في هذه) كلنا معك! وذكّري مجتمع التجار دائماً بإعانات صناديق التنمية، الدعم اللامحدود الذي (سمّن) أكتافهم وبطونهم.
...........

عبدالحميد العمري

الشرق