عدم الإختصاص … بهذا حكمت الدائرة الرابعة
بديوان المظالم في قضية مواطن قدم شكواه ضد هيئة التحقيق والإدعاء ما
إعتُبر
تراجعاً عن حكمها السابق بتعويض قدره 152 ألف ريال منذ 3 سنوات
تعويضاً له نتيجة وضعه في السجن لمدة 4 سنوات دون يُقدم للمحاكمة، وأوضح
المواطن المتضرر “عبدالرحيم الجهني” أنه تقدم إلى المحكمة الجزئية بجدة
مطالباً إياها بمبلغ 10 ملايين ريال بعد أن تراجعت الدائرة الرابعة بديوان
المظالم عن الحكم السابق، وأرجعت الدائرة الرابعة تراجعها عن الحكم السابق
والقضاء بعدم إختصاصها إلى أن الدعوى تدخل ضمن قرار هيئة التدقيق مجتمعة
رقم “87″ لعام 1432هـ المقرر فيه (عدم إختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى
المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي)، معنى ذلك أن قضية الجهني تدخل في إختصاص
المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بشأنها.
المصدر: صحيفة الحياة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
كيف بالله يتراجع عن حكم !؟
هل الأحكام لعبة سهلة !؟
لماذا حكم !؟
ولماذا تراجع !؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليق :
كيف بالله يتراجع عن حكم !؟
هل الأحكام لعبة سهلة !؟
لماذا حكم !؟
ولماذا تراجع !؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..