«حملة لا تسأل بكم» هدفها تفعيل الشفافية في المحال التجارية
 |
| لقاء وزير التجارة برجال الأعمال في مكة المكرمة |
قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة
والصناعة ان " حملة لا تسأل بكم، هي حملة
موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها"، مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول والذي أكد خلاله حرص وزارته على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت، مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين للإبلاغ عن أي حالة تخزين.
وأفاد الربيعة، أن نحو 80 في المائة من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن بحاجة لبعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، ولكنه الأمر الذي لن يعفيهم من تحرير المخالفة والعقوبة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم.
وأضاف "ان أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي، فان المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية".
وحول مجلس حماية المنافسة، قال الربيعة: "يهدف هذا المجلس إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللاسف هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعضا من تلك القضايا والتي بلغ عددها حتى الوقت الحالي نحو 35 قضية تبلغ قيمة الغرامات لها أكثر من 150 مليون ريال حسب الأنظمة"، مردفاً: "الوزارة رفعت للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها".
ويتوقع الوزير أن يتم في الوقت القريب القادم التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، وانهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في المملكة، مستدركاً: "حتى وان ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات، إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى فيه الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه".
وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن وزارته على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة، مفيداً ان ذلك سيساهم في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلنت الأمانة موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.
وأشار الربيعة، خلال لقائه برجال الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة صباح أمس، إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية الكترونيا ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى، وستيسر من هذه المهمة، وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات"، مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونيا وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وقال وزير التجارة في عرضه لمنجزات الوزارة في قاعة الشيخ صالح كامل في مقر غرفة مكة الجديد: " بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي، 160 مليون متر مربع، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، وذلك عندما كانت تتراوح مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة بنحو 40 مليون متر مربع"، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث ان وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي.
موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها"، مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس الأول والذي أكد خلاله حرص وزارته على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت، مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين للإبلاغ عن أي حالة تخزين.
وأفاد الربيعة، أن نحو 80 في المائة من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن بحاجة لبعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، ولكنه الأمر الذي لن يعفيهم من تحرير المخالفة والعقوبة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم.
وأضاف "ان أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي، فان المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية".
وحول مجلس حماية المنافسة، قال الربيعة: "يهدف هذا المجلس إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللاسف هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعضا من تلك القضايا والتي بلغ عددها حتى الوقت الحالي نحو 35 قضية تبلغ قيمة الغرامات لها أكثر من 150 مليون ريال حسب الأنظمة"، مردفاً: "الوزارة رفعت للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها".
ويتوقع الوزير أن يتم في الوقت القريب القادم التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، وانهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في المملكة، مستدركاً: "حتى وان ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات، إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى فيه الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه".
وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن وزارته على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة، مفيداً ان ذلك سيساهم في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلنت الأمانة موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.
وأشار الربيعة، خلال لقائه برجال الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة صباح أمس، إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية الكترونيا ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى، وستيسر من هذه المهمة، وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات"، مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونيا وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وقال وزير التجارة في عرضه لمنجزات الوزارة في قاعة الشيخ صالح كامل في مقر غرفة مكة الجديد: " بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي، 160 مليون متر مربع، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، وذلك عندما كانت تتراوح مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة بنحو 40 مليون متر مربع"، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث ان وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..