 |
ناصر الرابح
|
تواجه وزارة التربية والتعليم هجمة إعلامية متواصلة وأصواتاً وطنية
مستمرة تنتقد سياساتها وممارساتها الخاطئة وقراراتها الارتجالية في
حق التربية والتربويين.. تلك الممارسات انعكست سلبا على واقع الميدان وأثرت على العطاء وأضعفت المخرج التعليمي وجعلته هزيلا وضعيفا، ويشهد بذلك المجتمع ومؤسساته الحكومية.
ومع تعالي تلك الأصوات وتزايد المطالبات سواء الكتابية أو المواجهة أو المعلنة للمسؤولين الكبار في الوزارة للتدخل الفوري لإيقاف تلك المهازل وخطورة الوضع، وما سينجم عنه من كوارث تلحق الضرر بحق الأجيال والوطن معا لكن لم تجد من يلقي لها بالاً ولم يعر لها اهتماما، ظنا منهم أنهم الأدرى والأعرف والأحرص.. حتى بدأت قنابل الفساد تنفجر واحدة تلو الأخرى، فمن تعليم المدينة المنورة ثم تعليم حائل الأشد قوة وتأثيرا تم تعليم الزلفي والقادم ستكون إدارة تعليم في منطقة كبرى، ناهيك عما حدث في الوزارة نفسها الذي نشرته (سبق) حيال تكليف قياديين كبار في الوزارة بدوامات على مدار العام بما فيها الإجازات الصغرى والكبرى.. والسبب الذي أدى إلى تفجر ذلك هو الوزارة نفسها؛ لأن تعاطيها مع ما يرفع ويقدم من شكاوى أو بلاغات يفسرها المسؤولون على أنها شكاوى كيدية ضد مسؤولين تنفيذيين في المناطق، وبالتالي أصبحت الحصانة لهؤلاء قوية كونهم بمنأى عن مجهر المراقبة وقانون المحاسبة، وأعطيت لهم الثقة المطلقة؛ ليمارسوا هواية الفساد بكل أنواعه وأشكاله كما وصفتها الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.. ونتج عن ذلك فقدان المجتمع الثقة بوزارة التربية والتعليم، مما حدا بكثير من الذين تعرضوا للظلم وسلب الحقوق والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتكريسها وفق رؤية المصالح والمنافع الخاصة باللجوء للمحاكم الإدارية ودور المظالم، والآخرون اتجهوا للهيئة الوطنية أو المباحث الإدارية أو هيئة الرقابة للإبلاغ عن جرائم الفساد بحق الوطن وبحق التربية والتعليم… ماذا أنتم فاعلون أيها المسؤولون في الوزارة وما هي الطرق لإعادة الثقة بالتربية والتعليم بما تسببتم في فقدانها؟ وكيف يكون مصير أجيالنا الذين يتحدثون ويتناقلون موضوع الفساد بينهم؟ وكيف يثق الآباء والأمهات بالتربية والتعليم ومسؤولوها يقادون للمحاكم؟؟
حق التربية والتربويين.. تلك الممارسات انعكست سلبا على واقع الميدان وأثرت على العطاء وأضعفت المخرج التعليمي وجعلته هزيلا وضعيفا، ويشهد بذلك المجتمع ومؤسساته الحكومية.
ومع تعالي تلك الأصوات وتزايد المطالبات سواء الكتابية أو المواجهة أو المعلنة للمسؤولين الكبار في الوزارة للتدخل الفوري لإيقاف تلك المهازل وخطورة الوضع، وما سينجم عنه من كوارث تلحق الضرر بحق الأجيال والوطن معا لكن لم تجد من يلقي لها بالاً ولم يعر لها اهتماما، ظنا منهم أنهم الأدرى والأعرف والأحرص.. حتى بدأت قنابل الفساد تنفجر واحدة تلو الأخرى، فمن تعليم المدينة المنورة ثم تعليم حائل الأشد قوة وتأثيرا تم تعليم الزلفي والقادم ستكون إدارة تعليم في منطقة كبرى، ناهيك عما حدث في الوزارة نفسها الذي نشرته (سبق) حيال تكليف قياديين كبار في الوزارة بدوامات على مدار العام بما فيها الإجازات الصغرى والكبرى.. والسبب الذي أدى إلى تفجر ذلك هو الوزارة نفسها؛ لأن تعاطيها مع ما يرفع ويقدم من شكاوى أو بلاغات يفسرها المسؤولون على أنها شكاوى كيدية ضد مسؤولين تنفيذيين في المناطق، وبالتالي أصبحت الحصانة لهؤلاء قوية كونهم بمنأى عن مجهر المراقبة وقانون المحاسبة، وأعطيت لهم الثقة المطلقة؛ ليمارسوا هواية الفساد بكل أنواعه وأشكاله كما وصفتها الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.. ونتج عن ذلك فقدان المجتمع الثقة بوزارة التربية والتعليم، مما حدا بكثير من الذين تعرضوا للظلم وسلب الحقوق والتلاعب بالأنظمة والتعليمات وتكريسها وفق رؤية المصالح والمنافع الخاصة باللجوء للمحاكم الإدارية ودور المظالم، والآخرون اتجهوا للهيئة الوطنية أو المباحث الإدارية أو هيئة الرقابة للإبلاغ عن جرائم الفساد بحق الوطن وبحق التربية والتعليم… ماذا أنتم فاعلون أيها المسؤولون في الوزارة وما هي الطرق لإعادة الثقة بالتربية والتعليم بما تسببتم في فقدانها؟ وكيف يكون مصير أجيالنا الذين يتحدثون ويتناقلون موضوع الفساد بينهم؟ وكيف يثق الآباء والأمهات بالتربية والتعليم ومسؤولوها يقادون للمحاكم؟؟
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٠٥) صفحة (١٨) بتاريخ (٢٢-٠٤-٢٠١٣)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..