فارسي: الاستيلاء على الأراضي من أسوأ أنواع الفساد

طالب بخضوع الوزراء لكشف أرصدتهم

كل الوطن - الرياض - خاص:

طالب الناشط الوطني جميل فارسي بأن يطلع مجلس الشورى باعتباره ممثل الشعب على الميزانية، صونا للمال  العام أن تتسرب من الوزرات،

وقال بأن الميزانية الأخيرة لم يطلع عليها مجلس الشورى ، ولم يناقشها كما يحدث في سائر "برلمانات" العالم، وأضاف قائلا: "مساكين من هم في مجلس الشورى يرون الميزانية كما نراها نحن في الصحف"!. 

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج حراك الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم على قناة فور شباب كل جمعة، واستضاف فيه كلا من الأستاذ جميل فارسي الناشط الوطني، والدكتور خالد الماجد المحاضر بجامعة الإمام، والأستاذ الربيع الشريف عضو هيئة مكافحة الفساد سابقا، والأستاذ طارق كوشك الخبير الاقتصادي، والأستاذة حصة العون الكاتبة المعروفة.

 

ودعا فارسي إلى  تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وأنها إذ لم تقم بدورها ولم تشهّر بالمفسدين فوجود هيئة مكافحة الفساد هو فساد في حد ذاته! وأضاف قائلا:" إذا أرادت هيئة مكافحة الفساد أن تنصحنا وتعطينا أحاديث عن الفساد فأنصحهم أن ينضموا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!".

وفي البداية أكد الأستاذ جميل فارسي أن سبب الاختلاس من المال العام هو أن القانون لايُطبق بشكل جيد كما في المعاملات التجارية, وكما أن الأنظمة المعمول بها قديمة جداً وبالية ولا تصلح لهذا الزمان.

وقال: " المال العام يشمل: النقد, والأشياء المملوكة للدولة..سنغافورة وماليزيا وتركيا.. كلها حاربت الفساد ثم نهضت, ووصلت لما وصلت إليه ونحن في مكاننا!".

وأوضح فارسي أن من واجب الحاكم أن يراعي الأمانة والعدالة في صيانة وتوزيع المال العام على كافة الأفراد.

مبينا أن 2,5% هي مقدار الزكاة التي تؤخذ من الغني وتُعطى الفقير، و بها تتحقق البركة والنمو الذي نبحث عنه جميعاً.

وأضاف فارسي: "البنك الأهلي تنازل عن (6000) مليون كديون معدومة, وخاطبت في حينها مؤسسة النقد, أعطوني أسماء المديونيين؟ لكن لم أتلق أي إجابة!".

واعتبر أن من أشكال الفساد وأسوأها الاستيلاء على الأراضي, وبناء الفنادق في أسوار الحرم. وأضاف قائلاً: "سيدنا (عمر) لبس ثوبين, فسأله الصحابة – والقصة معروفة-... لابد أن يكون درساً لنا جميعاً".

وقال فارسي: "هناك من يأكل أموال الناس بالباطل: الأرملة إذا لم تسدد فواتير الكهرباء أو الهاتف تُفصل عنها الخدمة بينما كبار الشخصيات تصل فواتيرهم بالملايين ولايسددون!".

واعتبر أن من أخطر أنواع الفساد هي المنح والهبات الغير سكنية والتي يأخذها صاحبها ويطبقها على أي أرض, ويأخذ بها أراضي مساحتها بالكيلومترات! كالتي في أبحر وغيرها..

وأضاف: "كل المدن محاطة بأسلاك شائكة هي املاك خاصة, (طيب أولادنا فين يروحون؟!)".

ودعا فارسي إلى  أن تُسترجع كل الأراضي التي أُخذت بالمجان للدولة . وقال: "70% من الشعب لايملك مسكنا ولاعنده أمل في ذلك, ولو جمع كل مدخراته لن يستطيع شراء أرض من غلائها!، وبعض الأراضي أستغرب كيف أحياها صاحبها بحيث لايوجد فيها غير (الثعبان والعقرب ) هي الحية!..في الشعيبة أراضي (12كم و13 كم) أملاك خاصة, كيف هذا؟ وكيف أحياها؟".

واعتبر فارسي أن ثقافة المال العام معدومة عندنا, ولابد أن يكون هناك توعية بهذا في مناهج التعليم.

وأشار إلى أنه لابد يُكشف عن أموال كل مسؤول أو من هو فوق مرتبة معينة عند استلامه للوظيفة ويُكشف عن أمواله حين يغادرها. وأضاف: "تعيين الرجل الغير مناسب في وظائف لاتناسبه أو لايستحقها هو جريمة وفساد!".

وقال : أتمنى إيقاف رسالة تبرع (10) ريالات لمرضى الفشل الكلوي أو ماشابهه, أين ميزانية وزارة الصحة عن علاج مرضاها؟!

ومن جهته اعتبر الدكتور خالد الماجد أن كثيرا من السياسات المتبعة في الجهات الحكومية فيها وجه للفساد.

مبينا أن السياسة الغير عادلة في صيانة وتوزيع المال العام أنشأ طبقة عالية كالأمراء والتجار, وطبقة أخرى هي باقي المواطنين.

وقال: "من أوجه السياسة الغير عادلة أيضاً هي عدم تملك الكثير من الشعب لمسكن أو عمل والبعض منهم يتسول عند أبواب الأمراء, ثم يقولون له "اصبر".

ولفت الماجد إلى أن الحكومة هي وكيلة وخادمة للمواطن.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك رقابة حقيقية مجتمعية عبر مجلس شورى منتخب, ومؤسسات مجتمعية تشارك في صيانة المال العام.

ومن جهة أخرى قال د. الربيع الشريف: "إلى الآن لايوجد متحدث رسمي لهيئة مكافحة الفساد!"

وأوضح أنه يوجد على طاولة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد العديد من ملفات اختلاس المال العام في المؤسسات الحكومية, وإلى الآن لم يُبت في هذه الملفات.. لماذا؟

وأشار إلى أنه لو وُظفت هيئة مكافحة الفساد كما يجب وتمت صيانة المال العام لقضينا على البطالة.

وقال الشريف: "ألا يعلم معالي الرئيس أننا دخانا عامنا الثالث على إنشاء هذه الهيئة وهي غائبة!".

وفي المقابل قال الدكتور طارق كوشك: "لابد من مراقبة الوزراء ومن على شاكلتهم وسؤالهم: من أين لك هذا؟".

وأكد أنه يوجد عجز كبير في القدرات البشرية في ديوان المراقبة العامة حتى يتسنى لهم من متابعة الميزانية الترليونية! خصوصاً في ظل وجود رأس الأفعى (بند الأجور).

وقال كوشك: "من أوجه الفساد هو ما تجده في الشهر الأخير من السنة الحالية, فتجد أكثر المؤسسات الحكومية تصرف كل ميزانيتها حتى تقضي علي البند!".

ومن جهتها أكدت حصة العون:

أن جميع من ينهب من المال العام ينقصه الثقافة الدينية.

واتهمت العون المسؤولين بهيئة مكافحة الفساد بالجبن والخوف من مواجهة الفساد ، وأضافت قائلة: "من استلم زمام هيئة مكافحة الفساد هم أقل أمانة وشجاعة من متابعة (كائناً من كان)".

رابط اليوتيوب لمطالعة الحلقة :

http://www.youtube.com/watch?v=ujVq1SYK31s