أكّد ضرورة إخضاع الوزراء لكشف أرصدتهم
عبير الرجباني- سبق- الرياض:
وأضاف: "كل المدن مُحاطة بأسلاكٍ شائكة هي أملاك خاصة, (طيب أولادنا فين يروحون؟!)".
ودعا فارسي إلى أن تُسترجع كل الأراضي التي أُخذت بالمجان للدولة، وتلك المنح الكبيرة لأجيالنا الجديدة التي لا تجد المسكن. وقال: "70 % من الشعب لا يملك مسكناً ولا عنده أمل في ذلك, ولو جمع كل مدخراته لن يستطيع شراء أرضٍ من غلائها! وبعض الأراضي أستغرب كيف أحياها صاحبها بحيث لا يوجد فيها غير (الثعبان والعقرب) هي الحيّة!.. في الشعيبة أراضٍ (12كم و13 كم) أملاك خاصّة, كيف هذا؟ وكيف أحياها؟".
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم على قناة "فور شباب" كل جمعة، واستضاف فيه كلاً من جميل فارسي الناشط الوطني، والدكتور خالد الماجد المحاضر بجامعة الإمام، والربيع الشريف عضو هيئة مكافحة الفساد سابقاً، والأستاذ طارق كوشك الخبير الاقتصادي، والأستاذة حصة العون الكاتبة المعروفة.
ودعا فارسي إلى تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وأنها إذا لم تقم بدورها ولم تشهّر بالمفسدين، فوجود هيئة مكافحة الفساد هو فساد في حد ذاته! وأضاف قائلاً: "إذا أرادت هيئة مكافحة الفساد أن تنصحنا وتعطينا أحاديث عن الفساد فأنصحهم أن ينضموا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!".
وأكد" فارسي" أن سبب الاختلاس من المال العام هو أن القانون لا يُطبق بشكلٍ جيدٍ، كما في المعاملات التجارية, وكما أن الأنظمة المعمول بها قديمة جداً وبالية ولا تصلح لهذا الزمان.
وقال: " المال العام يشمل: النقد, والأشياء المملوكة للدولة.. سنغافورة وماليزيا وتركيا.. كلها حاربت الفساد ثم نهضت, ووصلت لما وصلت إليه، ونحن في مكاننا!".
وأوضح فارسي أن من واجب الحاكم أن يراعي الأمانة والعدالة في صيانة وتوزيع المال العام على الأفراد كافة.
مبيناً أن 2,5 % هي مقدار الزكاة التي تُؤخذ من الغني وتُعطى الفقير، وبها تتحقق البركة والنمو الذي نبحث عنه جميعاً.
وأضاف فارسي: "البنك الأهلي تنازل عن (6000) مليون كديون معدومة, وخاطبت في حينها مؤسسة النقد, أعطوني أسماء المدينين؟ لكن لم أتلق أي إجابة!".
واعتبر أن من أشكال الفساد الاستيلاء على الأراضي, وبناء الفنادق في أسوار الحرم. وأضاف قائلاً: "سيدنا (عمر) لبس ثوبيْن, فسأله الصحابة – والقصة معروفة -... لا بد أن يكون درساً لنا جميعاً".
وتحدث فارسي عن الميزانية الأخيرة التي لم يطلع عليها مجلس الشورى، ولم يناقشها كما يحدث في سائر "برلمانات" العالم، وأضاف قائلا: "مساكين مَن هم في مجلس الشورى يرون الميزانية، كما نراها نحن في الصحف!".
وقال فارسي: "هناك مَن يأكل أموال الناس بالباطل: الأرملة إذا لم تسدد فواتير الكهرباء أو الهاتف تُفصل عنها الخدمة، بينما كبار الشخصيات تصل فواتيرهم بالملايين ولا يسددون!".
واعتبر فارسي أن ثقافة المال العام معدومة عندنا, ولا بد أن تكون هناك توعية بهذا في مناهج التعليم.
وأشار إلى أنه لا بد أن يُكشف عن أموال كل مسؤول أو مَن هو فوق مرتبة معينة عند تسلُّمه للوظيفة ويُكشف عن أمواله حين يغادرها، ونبدأ بالوزراء. وأضاف: "تعيين الرجل غير المناسب في وظائف لا تناسبه أو لا يستحقها هو جريمة وفساد!".
وقال: أتمنى إيقاف رسالة تبرع (10) ريالات لمرضى الفشل الكلوي أو ما شابهها, أين ميزانية وزارة الصحة عن علاج مرضاها؟!
من جهته، اعتبر الدكتور خالد الماجد أن كثيراً من السياسات المتبعة في الجهات الحكومية فيها وجهٌ للفساد.. مبينا أن السياسة غير العادلة في صيانة وتوزيع المال العام أنشأت طبقية في المجتمع. ولفت الماجد إلى أن الحكومة هي وكيلة وخادمة للمواطن.
وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك رقابة حقيقية مجتمعية عبر مجلس شورى منتخب, ومؤسسات مجتمعية تشارك في صيانة المال العام.
من جهة أخرى، قال د. الربيع الشريف: "إلى الآن لا يوجد متحدثٌ رسمي لهيئة مكافحة الفساد!".
وأوضح أنه يوجد على طاولة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد عديدٌ من ملفات اختلاس المال العام في المؤسسات الحكومية, وإلى الآن لم يُبت في هذه الملفات.. لماذا؟
وأشار إلى أنه لو وُظفت هيئة مكافحة الفساد كما يجب وتمت صيانة المال العام لقضينا على البطالة.
وقال الشريف: "ألا يعلم معالي الرئيس أننا دخلنا عامنا الثالث على إنشاء هذه الهيئة وهي غائبة!".
وفي المقابل قال الدكتور طارق كوشك: "لا بد من مراقبة الوزراء ومَن على شاكلتهم وسؤالهم: من أين لك هذا؟".
اعتبر
جميل فارسي - الناشط الوطني - أن من أخطر أنواع الفساد المنح والهبات غير
السكنية والتي يأخذها صاحبها ويطبقها على أي أرض, ويأخذ بها أراضي مساحتها
بالكيلو مترات! كالتي في أبحر وغيرها.وأضاف: "كل المدن مُحاطة بأسلاكٍ شائكة هي أملاك خاصة, (طيب أولادنا فين يروحون؟!)".
ودعا فارسي إلى أن تُسترجع كل الأراضي التي أُخذت بالمجان للدولة، وتلك المنح الكبيرة لأجيالنا الجديدة التي لا تجد المسكن. وقال: "70 % من الشعب لا يملك مسكناً ولا عنده أمل في ذلك, ولو جمع كل مدخراته لن يستطيع شراء أرضٍ من غلائها! وبعض الأراضي أستغرب كيف أحياها صاحبها بحيث لا يوجد فيها غير (الثعبان والعقرب) هي الحيّة!.. في الشعيبة أراضٍ (12كم و13 كم) أملاك خاصّة, كيف هذا؟ وكيف أحياها؟".
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم على قناة "فور شباب" كل جمعة، واستضاف فيه كلاً من جميل فارسي الناشط الوطني، والدكتور خالد الماجد المحاضر بجامعة الإمام، والربيع الشريف عضو هيئة مكافحة الفساد سابقاً، والأستاذ طارق كوشك الخبير الاقتصادي، والأستاذة حصة العون الكاتبة المعروفة.
ودعا فارسي إلى تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، وأنها إذا لم تقم بدورها ولم تشهّر بالمفسدين، فوجود هيئة مكافحة الفساد هو فساد في حد ذاته! وأضاف قائلاً: "إذا أرادت هيئة مكافحة الفساد أن تنصحنا وتعطينا أحاديث عن الفساد فأنصحهم أن ينضموا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!".
وأكد" فارسي" أن سبب الاختلاس من المال العام هو أن القانون لا يُطبق بشكلٍ جيدٍ، كما في المعاملات التجارية, وكما أن الأنظمة المعمول بها قديمة جداً وبالية ولا تصلح لهذا الزمان.
وقال: " المال العام يشمل: النقد, والأشياء المملوكة للدولة.. سنغافورة وماليزيا وتركيا.. كلها حاربت الفساد ثم نهضت, ووصلت لما وصلت إليه، ونحن في مكاننا!".
وأوضح فارسي أن من واجب الحاكم أن يراعي الأمانة والعدالة في صيانة وتوزيع المال العام على الأفراد كافة.
مبيناً أن 2,5 % هي مقدار الزكاة التي تُؤخذ من الغني وتُعطى الفقير، وبها تتحقق البركة والنمو الذي نبحث عنه جميعاً.
وأضاف فارسي: "البنك الأهلي تنازل عن (6000) مليون كديون معدومة, وخاطبت في حينها مؤسسة النقد, أعطوني أسماء المدينين؟ لكن لم أتلق أي إجابة!".
واعتبر أن من أشكال الفساد الاستيلاء على الأراضي, وبناء الفنادق في أسوار الحرم. وأضاف قائلاً: "سيدنا (عمر) لبس ثوبيْن, فسأله الصحابة – والقصة معروفة -... لا بد أن يكون درساً لنا جميعاً".
وتحدث فارسي عن الميزانية الأخيرة التي لم يطلع عليها مجلس الشورى، ولم يناقشها كما يحدث في سائر "برلمانات" العالم، وأضاف قائلا: "مساكين مَن هم في مجلس الشورى يرون الميزانية، كما نراها نحن في الصحف!".
وقال فارسي: "هناك مَن يأكل أموال الناس بالباطل: الأرملة إذا لم تسدد فواتير الكهرباء أو الهاتف تُفصل عنها الخدمة، بينما كبار الشخصيات تصل فواتيرهم بالملايين ولا يسددون!".
واعتبر فارسي أن ثقافة المال العام معدومة عندنا, ولا بد أن تكون هناك توعية بهذا في مناهج التعليم.
وأشار إلى أنه لا بد أن يُكشف عن أموال كل مسؤول أو مَن هو فوق مرتبة معينة عند تسلُّمه للوظيفة ويُكشف عن أمواله حين يغادرها، ونبدأ بالوزراء. وأضاف: "تعيين الرجل غير المناسب في وظائف لا تناسبه أو لا يستحقها هو جريمة وفساد!".
وقال: أتمنى إيقاف رسالة تبرع (10) ريالات لمرضى الفشل الكلوي أو ما شابهها, أين ميزانية وزارة الصحة عن علاج مرضاها؟!
من جهته، اعتبر الدكتور خالد الماجد أن كثيراً من السياسات المتبعة في الجهات الحكومية فيها وجهٌ للفساد.. مبينا أن السياسة غير العادلة في صيانة وتوزيع المال العام أنشأت طبقية في المجتمع. ولفت الماجد إلى أن الحكومة هي وكيلة وخادمة للمواطن.
وأشار إلى أنه لا بد أن تكون هناك رقابة حقيقية مجتمعية عبر مجلس شورى منتخب, ومؤسسات مجتمعية تشارك في صيانة المال العام.
من جهة أخرى، قال د. الربيع الشريف: "إلى الآن لا يوجد متحدثٌ رسمي لهيئة مكافحة الفساد!".
وأوضح أنه يوجد على طاولة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد عديدٌ من ملفات اختلاس المال العام في المؤسسات الحكومية, وإلى الآن لم يُبت في هذه الملفات.. لماذا؟
وأشار إلى أنه لو وُظفت هيئة مكافحة الفساد كما يجب وتمت صيانة المال العام لقضينا على البطالة.
وقال الشريف: "ألا يعلم معالي الرئيس أننا دخلنا عامنا الثالث على إنشاء هذه الهيئة وهي غائبة!".
وفي المقابل قال الدكتور طارق كوشك: "لا بد من مراقبة الوزراء ومَن على شاكلتهم وسؤالهم: من أين لك هذا؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..