الدكتور مرسي: لا ولن أسمح يومًا بنشر التشيع في مصر.

لم تنته السجالات والنقاشات في الأوساط الدينية والثقافية منذ زيارة رئيس الوزراء المصري للأراضي الإيرانية، وعقد عدة اتفاقيات كان من نتاجها إقامة تعاون سياحي بين البلدين، وعلى إثر ذلك انقسم المصريون وغيرهم إلى فريقين، أحدهما مرحب بالعلاقات بين البلدين مع وضع ضوابط لهذه العلاقات وأخذ كافة الاحتياطات لمنع أي تمدد شيعي عبر الأراضي المصرية.  

أما الفريق الآخر فهو رافض لأي شكل من أشكال التعاون والتقارب بين مصر وإيران، معللا ذلك بخطورة هذا المسعى على المعتقد السني والأمن الوطني المصري والإسلامي بصفة عامة، ويري هذا الفريق أن إيران دولة توسعية مذهبية تسخر كل طاقاتها لخدمة المذهب الشيعي ونشره في كافة بلدان العالم الإسلامي.

وما بين هذين الفريقين وقفت مؤسسة الرئاسة المصرية تراقب المشهد بعد هذه الخطوة الصعبة، فالرئاسة المصرية تدرك حجم الخطر المحدق بمصر إن صار للشيعة قدم فيها، وفي المقابل تدرك أيضا أنها بحاجة إلى داعم مالي لرفع مصر من كبوتها، خاصة بعد تخاذل كثير من الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم، بل تحولت بعض الدول العربية إلى دول معادية للدولة المصرية.

ويبدو أن الرئاسة المصرية تعمل بالمبدأ الأول، وهو مبدأ التعاون مع وضع الضوابط والحذر من العواقب، وأكد ذلك ما جاء في لقاء الرئيس محمد مرسي أمس الأول مع مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؛ لبحث بعض القضايا الحيوية المطروحة على الساحة، أهمها قضية المد الشيعي والعلاقات المصرية الإيرانية. حيث طمأن الدكتور "مرسي" أمناء الهيئة بأنه ضد التمدد الشيعي، وأن السياحة الإيرانية التي سمح بها مؤخرًا هي سياحة مشروطة بوقت وأماكن محددة.

وهو الأمر الذي أكده الدكتور محمد يسري إبراهيم- أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح- حيث قال: "إنَّ الرئيس مرسي طمأن أعضاء الهيئة الشرعية بأنه لا ولن يسمح يومًا بنشر التشيع في مصر، وأنه سيلاحق التمدد الشيعي، مؤكدًا أن العلاقات مع إيران هي علاقات ندية ومنافع مشتركة، مثلها مثل بقية دول العالم التي تنفتح مصر عليها".

كما كشف مصدر مسئول من وزارة السياحة "عن أنَّ الرئيس مرسى أعطى تعليمات بوضع ضوابط على السياحة الإيرانية وتحركات السياح الإيرانيين داخل مصر، وتحديد مدة الزيارة والأماكن التي سيزورنها.

وشدد المصدر على أن السياحة الإيرانية الغرض منها إنعاش الاقتصاد المصري وأن الدولة ستتصدى لأي محاولة الغرض منها التشيع أو فتح الباب لممارسة التمدد الشيعي. وبين المصدر أنَّ الرئيس مرسى أكد لوزير السياحة أنه مستعد لإلغاء السياحة الإيرانية جملة إذا وجد هناك بالفعل تشيع في مصر، وأن أجهزة الدولة ستقوم بدورها في هذا الصدد وأنها ستلاحق أي محاولة لمد التشيع في مصر.

من جانبه كشف الداعية السلفي الشيخ وحيد عبد السلام بالي عضو مجلس شوري العلماء النقاب عن تصريحات وأوامر الدكتور محمد مرسي بمحاربة الشيعة والمتشيعين، وقال نصا في خطبة له موصيا الجماهير بنشر هذه المعلومة التي جاءت من مصادر موثقة أن السيد الرئيس محمد مرسي أصدر أوامره  إلي الأمن القومي بتتبع كل من يدعوا إلي المذهب الشيعي في مصر والقبض عليه.

وقال بالي موجها خطابه للجمهور وعامة المسلمين كل من يعرف بؤرة فيها تشيع عليه أن يبلغ مجلس شوري العلماء فورا للتعامل الفوري معها، كما أكد أن بيان شوري العلماء الأخير نشر أرقام هواتف خاصة للبحث عن بؤر التشيع ومحاربتها وكل من يقف علي رجل ينشر التشيع أن يبلغ فورا عنه، وأن يكون هناك تعاون من الجميع لمحاصرة التشيع ومصر سنية وستظل والصحابة فوق رؤوسنا ودماؤنا دون النيل من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم.

رغم ما سبق من كلام إلا أنه لا يكفي لطمأنة جموع أهل السنة في مصر وغيرها من البلدان الإسلامية، فليس التخوف الأكبر في مصر نابع في الأساس من نشر التشيع صراحة، وإنما التخوف ينبع من حالة التطبيع التي ستكسر كل الحواجز بين أهل السنة والشيعة في مصر، ومن ثم سيسهل بعد ذلك تنفيذ الأهداف التي تسعى لها إيران.

لذلك على علماء مصر ودعاتها الحرص كل الحرص وتشديد الرقابة على الحالة الدينية في مصر هذه الأيام وما سيتبعها، ومواصلة التحذير من الشيعة ومن معتقداتها وأهدافها، وعليهم مناصحة رئيس الجمهورية وبيان خطر الشيعة على مصر وعقيدة أهلها، فإن تشددت الرئاسة في قرارها بمواصلة العلاقات مع إيران عليهم البحث عن وسائل أخرى لحماية معتقد أهل السنة من العبث الشيعي، على أن تكون فكرة تسنين الشيعة ضمن أطروحاتهم وبرامجهم الوقائية.

    مركز التأصيل للدراسات والبحوث