أعلنت وزارة التربية والتعليم
عن تصحيح أخطاء بعض موظفيها بفصل 154 إدارياً يعملون بإدارات لها منذ عام
بفصلهم عن العمل لعدم حصولهم على شهادة
البكالوريوس، وحملهم شهادة الدبلوم،
إذ لم تطابق الوزارة شهادات الإداريين الذين عيَّنتْهم. وجاء في خطاب
الفصل إلغاء تعيين 71 إدارياً من وزارة التربية، وإعتبار ما تقاضوه من
رواتب خلال فترة عملهم مكافأة نظير عملهم، وتعتبر الوظائف التي شغلوها
بالمرتبة السادسة شاغرة من حين صدور القرار. وكان 71 إدارياً عينوا في
وزارة التربية والتعليم وفق القرار رقم 33453016 وتاريخ 1434/ 3/ 12هـ،
المبني على الأمر السامي رقم أ/ 121 وتاريخ 1432/ 7/ 2هـ.
وأفاد المفصولون أنه تم تعيينهم بمسمى وظيفي «مساعد إداري»، وفوجئوا
بخطابات فصلهم، بدعوى أنهم من حملة شهادات الدبلوم رغم المطابقة السابقة
لشهاداتهم. وأكد الموظفون أن بياناتهم لم تتغير منذ تسجيلهم وصدور القرار،
ما إعتبروه تأكيداً على أن شهادة الدبلوم التي يحملونها مناسبة، وتساءلوا
عن كيفية قبولهم في الوظيفة وفق تلك المؤهلات إبتداءً. وطالب المحامي سلطان
العنزي بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وإلغاء القرار الصادر بحقهم
لإستناده على مسوِّغٍ غير مشروع، كون الفصل حدث بعد مدة زمنية ينصُّ النظام
على أنَّ قرار التعيين يُعتَبَر مُحصَّناً بمضيِّها.
وقال العنزي، إنَّ الخطأ الأساس وقع من قِبَل وزارة التربية والتعليم حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم رغم أنَّ الخدمة المدنيَّة أسندت هذه المهمة لها، وأن قرار الفصل غير صحيح نظاماً، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف، وهذا ما لم يكن في شهادات الموظفين وبياناتهم.
وقال العنزي، إنَّ الخطأ الأساس وقع من قِبَل وزارة التربية والتعليم حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم رغم أنَّ الخدمة المدنيَّة أسندت هذه المهمة لها، وأن قرار الفصل غير صحيح نظاماً، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، وعلى هذا لا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي ستون يوماً، إلا في حال التزوير والتزييف، وهذا ما لم يكن في شهادات الموظفين وبياناتهم.
المصدر:الشرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..