"التجارة"مطالبة بتسجيل الواردات وربطها مع مستودعات التجار
كبح أسعار السلع بحاجة لمعايير رقابية صارمة قبل رمضان
دعا مختصون اقتصاديون بأهمية قيام وزارة
التجارة بمتابعة المخزون السلعي للمواد الغذائية قبل نحو شهرين من حلول شهر
رمضان
للقضاء على ممارسات التجار الموسمية برفع السلع التموينية التدريجي مما يرفع فاتورة المستهلكين بما يقارب 30 %.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: هناك اختلاف في نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق حاليا بحسب النوع؛ وإن كانت معظم السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام؛ على الرغم من أن بعض السلع المرتفعة شهدت انخفاضا في أسعارها في الأسواق العالمية؛ إلا أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاض بقدر تجاوبها مع الارتفاعات فتتعامل مع مخزونها السلعي كتعاملها مع البورصة العالمية في الارتفاع فقط.
وأضاف أن بعض التجار يعمد إلى رفع أسعار السلع المخزنة اعتمادا على ارتفاعها عالميا وهذا خطأ فادح؛ واستغلال للسوق والمستهلكين؛ ووزارة التجارة تحارب هذا التصرف حيث ان مخازن التجار أكثر توزيعا مناطقيامن قدرة الوزارة على التحكم فيها من خلال المراقبة.
وطالب بأهمية وضع برامج الكترونية تساعد على تسجيل الواردات بشكل عام والغذائية بشكل خاص بحسب حجم الاستيراد والتوزيع بين التجار؛ وربطها أيضا بالمستودعات مما يحقق القدرة على متابعة المخزون السلعي والتدخل السريع لتوفير السلع قبل نضوبها؛ إضافة إلى معرفة تكلفة المخزون بما يحول دون استغلاله لزيادة هوامش الربح اعتمادا على الارتفاعات العالمية.
وأكد أهمية التحول إلى التعامل الإلكتروني مع المخزون بما يحقق معايير الرقابة السعرية الصارمة؛ والربط المباشر مع وزارة التجارة؛ مضيفا أننا في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتعامل مع قطاع التجارة وفق الطرق التقليدية البالية؛ وهذا يجعل التجار أقوى تنظيما من الجهات الرسمية ما يساعدهم في إمضاء رغباتهم وإن تعارضت مع المصلحة العامة.
وبين أن كبح أسعار السلع بحاجة لمعايير رقابية صارمة؛ وتكامل بين الوزارة والتجار والمستهلكين بما يحقق مصلحة الجميع؛ وهذه العلاقة التكاملية بين الأطراف الثلاثة يجب أن يؤمن بها الجميع؛ ومتى ما تخلى عنها الطرف الرئيس؛ وهو التاجر؛ فلا بد من فرض القانون للحد من التجاوزات. وهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة تطبيق النظام ومواجهة المخالفين؛ ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الرقابة الصارمة.
ولفت إلى أن من أهم الآليات التي يمكن تطبيقها لكبح الغلاء قبل رمضان هو التأكد من توفر السلع بشكل كبير في جميع منافذ البيع؛ ووجود المخزون الكافي؛ إضافة إلى رصد أسعار السلع الرئيسة من الآن؛ ويفترض قبل هذه الفترة؛ ومقارنتها بالأسعار المزمع البيع بها في رمضان للتأكد من الاختلاف بينهما خاصة وأن دورة الاستيراد لا تقل عن أربعة أشهر ما يعني أن التسعير يفترض أن يكون وفق المخزون الحالي وما سيستورد خلال الشهر القادم وهنا يمكن أن يكون المعيار الذي تراقب بموجبه الوزارة التجار والسوق.
ودعا البوعينين المستهلكين للشراء المسبق وبكميات محدودة قبل رمضان بفترة كافية مما يساعد في خفض الطلب على السلع في نهاية شعبان وبداية رمضان؛ ما يساهم في الضغط على الأسعار وتفويت الفرصة على التجار لاستغلال بداية الموسم.
للقضاء على ممارسات التجار الموسمية برفع السلع التموينية التدريجي مما يرفع فاتورة المستهلكين بما يقارب 30 %.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: هناك اختلاف في نسبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق حاليا بحسب النوع؛ وإن كانت معظم السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام؛ على الرغم من أن بعض السلع المرتفعة شهدت انخفاضا في أسعارها في الأسواق العالمية؛ إلا أن السوق المحلية لا تتجاوب مع الانخفاض بقدر تجاوبها مع الارتفاعات فتتعامل مع مخزونها السلعي كتعاملها مع البورصة العالمية في الارتفاع فقط.
وأضاف أن بعض التجار يعمد إلى رفع أسعار السلع المخزنة اعتمادا على ارتفاعها عالميا وهذا خطأ فادح؛ واستغلال للسوق والمستهلكين؛ ووزارة التجارة تحارب هذا التصرف حيث ان مخازن التجار أكثر توزيعا مناطقيامن قدرة الوزارة على التحكم فيها من خلال المراقبة.
وطالب بأهمية وضع برامج الكترونية تساعد على تسجيل الواردات بشكل عام والغذائية بشكل خاص بحسب حجم الاستيراد والتوزيع بين التجار؛ وربطها أيضا بالمستودعات مما يحقق القدرة على متابعة المخزون السلعي والتدخل السريع لتوفير السلع قبل نضوبها؛ إضافة إلى معرفة تكلفة المخزون بما يحول دون استغلاله لزيادة هوامش الربح اعتمادا على الارتفاعات العالمية.
وأكد أهمية التحول إلى التعامل الإلكتروني مع المخزون بما يحقق معايير الرقابة السعرية الصارمة؛ والربط المباشر مع وزارة التجارة؛ مضيفا أننا في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتعامل مع قطاع التجارة وفق الطرق التقليدية البالية؛ وهذا يجعل التجار أقوى تنظيما من الجهات الرسمية ما يساعدهم في إمضاء رغباتهم وإن تعارضت مع المصلحة العامة.
وبين أن كبح أسعار السلع بحاجة لمعايير رقابية صارمة؛ وتكامل بين الوزارة والتجار والمستهلكين بما يحقق مصلحة الجميع؛ وهذه العلاقة التكاملية بين الأطراف الثلاثة يجب أن يؤمن بها الجميع؛ ومتى ما تخلى عنها الطرف الرئيس؛ وهو التاجر؛ فلا بد من فرض القانون للحد من التجاوزات. وهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة تطبيق النظام ومواجهة المخالفين؛ ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الرقابة الصارمة.
ولفت إلى أن من أهم الآليات التي يمكن تطبيقها لكبح الغلاء قبل رمضان هو التأكد من توفر السلع بشكل كبير في جميع منافذ البيع؛ ووجود المخزون الكافي؛ إضافة إلى رصد أسعار السلع الرئيسة من الآن؛ ويفترض قبل هذه الفترة؛ ومقارنتها بالأسعار المزمع البيع بها في رمضان للتأكد من الاختلاف بينهما خاصة وأن دورة الاستيراد لا تقل عن أربعة أشهر ما يعني أن التسعير يفترض أن يكون وفق المخزون الحالي وما سيستورد خلال الشهر القادم وهنا يمكن أن يكون المعيار الذي تراقب بموجبه الوزارة التجار والسوق.
ودعا البوعينين المستهلكين للشراء المسبق وبكميات محدودة قبل رمضان بفترة كافية مما يساعد في خفض الطلب على السلع في نهاية شعبان وبداية رمضان؛ ما يساهم في الضغط على الأسعار وتفويت الفرصة على التجار لاستغلال بداية الموسم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..