إن العلماء قد قسموا التفسير بالرأي إلى قسمين :
ومن تلك الأدلة الدالة على تحريم هذا النوع من الرأي:
1- قوله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) [ الأنعام : 68 ] قال الإمام القرطبي في تفسيره وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين يقولون في القرآن غير الحق .
2- نهي النبي عن التفسير بالرأي : كقوله : " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ "(2) ، وكالحديث الذي أخبر النبي أنه يخشى على أمته من ثلاث وذكر منهم : " رجال يتأولون القرآن على غير تأويله"(3).
3- نهي الصحابة وامتناعهم من تفسير القرآن بمجرد الرأي :
كما ورد عن أبي بكر قوله : " أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم "(4) . وكوقوف عمر رضي الله عنه عن تفسير الأب في قوله تعالى : ( وفاكهة وأبّاً ) حيث قال : " عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف "(5).
4- تحذير السلف من التفسير بالرأي : كقول سعيد بن جبير (ت:95هـ) قال لرجل طلب إليه تفسير بعض آيات القرآن فقال : " لأن تقع جوانبي خير لك من ذلك".
وإنما قلنا بحملها على هذا النوع من الرأي لوجود أدلة أخرى تدل على جواز التفسير بالرأي المحمود وعلى وقوعه عند السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام كما سيأتي .
ب ـ تفسير بالرأي المحمود : وهو تفسير القرآن بموافقة كلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط التفسير(6).
وهذا النوع من التفسير لا يمكن إنكاره عن السلف بل إن السلف قد وضحوا معاني كلام الله تعالى بأقوال لم يسندوها إلى من سبقهم وإنما فهموها من كلام الله تعالى ومما يدل على ذلك اختلافهم ] تعالى في تفسير كثير من الآيات .
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآثار الدالة على تحرج السلف عن التفسير بالرأي: ( فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير و لا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى : ( لتبيينه للناس ولا تكتمونه ) [ آل عمران : 187 ] .ولما جاء في الحديث المروي من طرق : " من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "(7) )(8) أ.هـ.
ومما يدل على جواز هذا النوع من التفسير :
أ ـ الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى والتي تحث على الاعتبار والاتعاظ بالقرآن الكريم : من مثل قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) [ محمد : 24 ] وقوله : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) [ ص : 29 ] وقوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [ النساء : 83 ] . وقد دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم .
ب ـ اختلاف الصحابة في تفسير القرآن على وجوه ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه من النبي.
ج ـ دعاء النبي لابن عباس بقوله : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )(9) ، فلو كان التفسير مقصوراً على السماع ، لما كان هناك فائدة من تخصيصه بهذا الدعاء(10).
د ـ أن من نُقل عنهم التحرج من التفسير فقد نقل عنهم تفسير آيات من كتاب الله تعالى برأيهم ـ المحمود ـ فقد جاء عن أبي بكر ] أنه فسر " الكلالة " برأيه ووافقه عليها عمر ] حيث قال : " أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان ... )(11) فيحمل توقفهم في بعض الآيات على أنه من باب الورع أو لوجود من يكفي في الجواب عنهم أو لعدم اتضاح المعنى لديهم .
وأما الاستنباط فهو كذلك ينقسم إلى قسمين: استنباط صحيح، واستنباط باطل.
وصحة الاستنباط متوقفة على أمرين:
الأول: صحة دلالة الآية على هذا المعنى المُسْتَنْبَط.
الثاني: صحة المعنى المستَنْبَط في ذاته. ويكون ذلك بعدم وجود معارض شرعي راجح.
فالأول تُعرف به صحة ارتباط هذا المعنى بالآية، فإن صح هذا الارتباط؛ نُظر بعد ذلك في المعنى المستنبط هل هو صحيح في العلم الذي استنبط فيه أم لا، لأن الآية قد تدل على حكم وتنفيه أدلة أخرى فتبين أنه غير مراد.
وعند تأمّل حالات الصحة وعدمها يتبين أنها أربع حالات:
الأولى: صحة الدلالة والمعنى المستنبط.
الثانية: بطلانهما.
الثالثة: صحة الدلالة وبطلان المستنبط.
الرابعة: بطلان الدلالة وصحة المستنبط.
ولا يحكم على الاستنباط بأنه صحيح إلا في الحالة الأولى، أما في الثانية والثالثة فالحكم بالبطلان فيها ظاهر، وأما في الرابعة فلأن المقصود هو الحكم على صحة استنباط هذا المعنى من هذه الآية، وليس المقصود الحكم على صحة المعنى فقط، ولو لم نقيد الأمر بذلك لكان كل معنى صحيح يصح استنباطه من كل نصٍّ قرآني ولو لم يدل عليه ولا يقول بهذا أحد. كما أننا حين نحكم ببطلان هذا الاستنباط من هذه الآية فلا يعني ذلك دائماً عدم صحة المعنى المستنبط لكننا ننفي دلالة الآية عليه.
ــــــ
(1) انظر في تعريف التفسير بالرأي المذموم : التفسير والمفسرون : ( 1 / 175 ) .
(2) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم ( 571 ) وفي ضعيف الجامع الصغير برقم ( 5736 ) .كما ضعف حديث : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " .
(3) انظر السلسلة الصحيحة برقم : ( 2778 ) .
(4) انظر هذا الأثر في تفسير الطبري : 1 / 58 برقم : ( 78 ) و ( 79 ) .
(5) انظر هذا الأثر في تفسير ابن كثير : ( 1962 ) قال ابن كثير : إسناد صحيح . ثم قال : وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه نبات من نبات الأرض .
(6) السابق : الجزء والصفحة . بتصرف .
(7) رواه أبو داود ( 3658 ) والترمذي ( 2649 ) وابن ماجة ( 261 ) وغيرهم وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : 1 / 124 برقم ( 115 ) .
(8) انظر مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( 149 – 150 ) .
(9) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني وهو في مسلم بلفظ مختصر ( اللهم فقه ) وعند البخاري : ( اللهم علمه الحكمة ) وفي لفظ له : ( الكتاب ) بدل الحكمة . انظر تخريج شرح الطحاوية ص : 214 رقم ( 180 ) .
(10) انظر هذا الأدلة الثلاثة وغيرها في : التفسير والمفسرون : ( 1 / 174 ) . ولابن جرير كلام مهم في ذلك انظره في مقدمة تفسيره : ( 1 / 58 – 66 ) .
(11) تفسير ابن كثير : ( 449 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :
أ ـ تفسير بالرأي المذموم : وهو تفسير القرآن تفسيراً غير جارٍ على قوانين العربية ولا موافقاً للأدلة
الشرعية(1)،
وهو التفسير بمجرد الهوى وبلا استكمال لأدوات التفسير وشروطه . وجميع ما
ورد من الأحاديث والآثار التي فيها النهي عن التفسير بالرأي إنما قصد بها
هذا النوع من التفسير . ومن تلك الأدلة الدالة على تحريم هذا النوع من الرأي:
1- قوله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) [ الأنعام : 68 ] قال الإمام القرطبي في تفسيره وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : هم الذين يقولون في القرآن غير الحق .
2- نهي النبي عن التفسير بالرأي : كقوله : " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ "(2) ، وكالحديث الذي أخبر النبي أنه يخشى على أمته من ثلاث وذكر منهم : " رجال يتأولون القرآن على غير تأويله"(3).
3- نهي الصحابة وامتناعهم من تفسير القرآن بمجرد الرأي :
كما ورد عن أبي بكر قوله : " أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم "(4) . وكوقوف عمر رضي الله عنه عن تفسير الأب في قوله تعالى : ( وفاكهة وأبّاً ) حيث قال : " عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف "(5).
4- تحذير السلف من التفسير بالرأي : كقول سعيد بن جبير (ت:95هـ) قال لرجل طلب إليه تفسير بعض آيات القرآن فقال : " لأن تقع جوانبي خير لك من ذلك".
وإنما قلنا بحملها على هذا النوع من الرأي لوجود أدلة أخرى تدل على جواز التفسير بالرأي المحمود وعلى وقوعه عند السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام كما سيأتي .
ب ـ تفسير بالرأي المحمود : وهو تفسير القرآن بموافقة كلام العرب مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة شروط التفسير(6).
وهذا النوع من التفسير لا يمكن إنكاره عن السلف بل إن السلف قد وضحوا معاني كلام الله تعالى بأقوال لم يسندوها إلى من سبقهم وإنما فهموها من كلام الله تعالى ومما يدل على ذلك اختلافهم ] تعالى في تفسير كثير من الآيات .
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآثار الدالة على تحرج السلف عن التفسير بالرأي: ( فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير و لا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى : ( لتبيينه للناس ولا تكتمونه ) [ آل عمران : 187 ] .ولما جاء في الحديث المروي من طرق : " من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "(7) )(8) أ.هـ.
ومما يدل على جواز هذا النوع من التفسير :
أ ـ الأدلة الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى والتي تحث على الاعتبار والاتعاظ بالقرآن الكريم : من مثل قوله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) [ محمد : 24 ] وقوله : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) [ ص : 29 ] وقوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [ النساء : 83 ] . وقد دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولوا الألباب باجتهادهم .
ب ـ اختلاف الصحابة في تفسير القرآن على وجوه ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه من النبي.
ج ـ دعاء النبي لابن عباس بقوله : ( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )(9) ، فلو كان التفسير مقصوراً على السماع ، لما كان هناك فائدة من تخصيصه بهذا الدعاء(10).
د ـ أن من نُقل عنهم التحرج من التفسير فقد نقل عنهم تفسير آيات من كتاب الله تعالى برأيهم ـ المحمود ـ فقد جاء عن أبي بكر ] أنه فسر " الكلالة " برأيه ووافقه عليها عمر ] حيث قال : " أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان ... )(11) فيحمل توقفهم في بعض الآيات على أنه من باب الورع أو لوجود من يكفي في الجواب عنهم أو لعدم اتضاح المعنى لديهم .
وأما الاستنباط فهو كذلك ينقسم إلى قسمين: استنباط صحيح، واستنباط باطل.
وصحة الاستنباط متوقفة على أمرين:
الأول: صحة دلالة الآية على هذا المعنى المُسْتَنْبَط.
الثاني: صحة المعنى المستَنْبَط في ذاته. ويكون ذلك بعدم وجود معارض شرعي راجح.
فالأول تُعرف به صحة ارتباط هذا المعنى بالآية، فإن صح هذا الارتباط؛ نُظر بعد ذلك في المعنى المستنبط هل هو صحيح في العلم الذي استنبط فيه أم لا، لأن الآية قد تدل على حكم وتنفيه أدلة أخرى فتبين أنه غير مراد.
وعند تأمّل حالات الصحة وعدمها يتبين أنها أربع حالات:
الأولى: صحة الدلالة والمعنى المستنبط.
الثانية: بطلانهما.
الثالثة: صحة الدلالة وبطلان المستنبط.
الرابعة: بطلان الدلالة وصحة المستنبط.
ولا يحكم على الاستنباط بأنه صحيح إلا في الحالة الأولى، أما في الثانية والثالثة فالحكم بالبطلان فيها ظاهر، وأما في الرابعة فلأن المقصود هو الحكم على صحة استنباط هذا المعنى من هذه الآية، وليس المقصود الحكم على صحة المعنى فقط، ولو لم نقيد الأمر بذلك لكان كل معنى صحيح يصح استنباطه من كل نصٍّ قرآني ولو لم يدل عليه ولا يقول بهذا أحد. كما أننا حين نحكم ببطلان هذا الاستنباط من هذه الآية فلا يعني ذلك دائماً عدم صحة المعنى المستنبط لكننا ننفي دلالة الآية عليه.
والله تعالى أعلم
ــــــ
(1) انظر في تعريف التفسير بالرأي المذموم : التفسير والمفسرون : ( 1 / 175 ) .
(2) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم ( 571 ) وفي ضعيف الجامع الصغير برقم ( 5736 ) .كما ضعف حديث : " من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار " .
(3) انظر السلسلة الصحيحة برقم : ( 2778 ) .
(4) انظر هذا الأثر في تفسير الطبري : 1 / 58 برقم : ( 78 ) و ( 79 ) .
(5) انظر هذا الأثر في تفسير ابن كثير : ( 1962 ) قال ابن كثير : إسناد صحيح . ثم قال : وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه نبات من نبات الأرض .
(6) السابق : الجزء والصفحة . بتصرف .
(7) رواه أبو داود ( 3658 ) والترمذي ( 2649 ) وابن ماجة ( 261 ) وغيرهم وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب : 1 / 124 برقم ( 115 ) .
(8) انظر مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( 149 – 150 ) .
(9) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وصححه الألباني وهو في مسلم بلفظ مختصر ( اللهم فقه ) وعند البخاري : ( اللهم علمه الحكمة ) وفي لفظ له : ( الكتاب ) بدل الحكمة . انظر تخريج شرح الطحاوية ص : 214 رقم ( 180 ) .
(10) انظر هذا الأدلة الثلاثة وغيرها في : التفسير والمفسرون : ( 1 / 174 ) . ولابن جرير كلام مهم في ذلك انظره في مقدمة تفسيره : ( 1 / 58 – 66 ) .
(11) تفسير ابن كثير : ( 449 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..