جدل الرياضة النسائية بالسعودية بين "التغريب" و"الحاجة"

كل الوطن - الرياض: هاجمت الدكتورة نوال العيد-الأكاديمية التربوية والكاتبة- وزارة التربية والتعليم بأنها

تُعاني من ضعف المخرجات- خاصة القراءة والكتابة- وتذمر العاملين, فالأولى لها أن تهتم لقضاياها الرئيسية وليس قضية الرياضة النسائية. كما أشارت بأن الدراسات الحديثة تُفيد بألا تنتقل لمشروع قادم جديد حتى تنجح في مشاريعك السابقة, وهذا مالا نجده في وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في برنامج (حراك) الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم ظهر الجمعة من كل أسبوع, وكانت الحلقة تناقش قرار السماح بالرياضة النسائية في المدارس الأهلية, مع ضيف الأستوديو الدكتور زيد الفضل الكاتب والباحث والشيخ سليمان الدويش الداعية الإسلامي ، والدكتورة نوال العيد الأكاديمية والكاتبة، والدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي، والكاتبة نبيلة محجوب.

ومنذ بداية اللقاء قال الدكتور زيد الفضيل:

الرياضة النسائية موجودة في مدارسنا الأهلية من قبل كما في بعض الأندية والصالات الخاصة, والقرار جاء ليؤسس مرحلة قادمة, كما لا أحد يختلف أنها تحتاج لضبط من الناحية الشرعية. فالمرأة من حقها أن تُحافظ على صحتها وأن تمارس الرياضة, ولانعيق هذا القرار بسبب سوء أو قصور في بعض خدمات وزارة التربية والتعليم.

 وتابع: هذا القرار جداً جميل ولانستبق الأحداث ونضع العقبات كمن يضع العربة أمام الحصان بل يجب علينا أن نواكب العصر.

وأضاف: إن من ينظر إلى مدى اهتمام النساء السعوديات وتشجيعهن للأندية يوحي لك بأن هناك اهتماما شعبيا لهذه الرياضات؛ لذا أنا أُطالب وزارة التربية والتعليم أن تطبق الرياضة النسائية (كالتمارين السويدية) في جميع مدارس التعليم العام.

ثم قال الفضيل: إن المدارس الأهلية حالة من حالات التطوير وليس التغريب.

فيما عارضه الشيخ سليمان الدويش وقال:

أولاً: ماهي الضوابط الشرعية ومن يحددها؟ أفيدونا.

ثم أضاف: إذا كانت الضوابط الشرعية كما حصل في قرار تعين عضوات مجلس الشورى بأنهن عُين,  ويمارسن مهامهن وفق الضوابط الشرعية؛ ثم رأينا في أولى الجلسات اختلاط مع الرجال, فهذا خطأ كبير!

وأضاف الدويش: إن هذا القرار يُغطي فشل وزارة التربية والتعليم لأخطائها الجسيمة في مبانيها وفي قراراتها!

وأشار إلى أن الرياضة النسائية في سوريا والجزائر وبعض البلدان العربية وضع يندى له الجبين! كما تساءل الشيخ الدويش: هل أُسند هذا القرار لأهل العلم حتى يضعوا له الضوابط الشرعية؟

وقال: إذا كان كل مسؤول يتخندق في فتوى أو قول ضيق مُصوغ له, فماذا سيقول الشباب الذين وجدوا من يؤيد لهم المظاهرات ويدعو لها, فهل سيقولون كما قال وزير العمل أنا لي مرجع؟!

وأضاف: هل التربية البدنية في مدارس الأولاد قضت على السمنة حتى نضيفها في مدارس البنات؟ نحن أما مشروع لابد أن نُسئ الظن به!

وأوضح الدويش أن البديل هي أن تبني وزارة التربية والتعليم مدارس صالحة للاستخدام الآدمي! وليس أن تبحث شأن الرياضة النسائية!

فيما قال الدكتور محمد النجيمي بأنه لاحرج من وجود الرياضة النسائية في مدارسهن الخاصة وأن تكون ملائمة مع طبيعة المرأة , ودعى بأن يُرجع لهيئة كبار العلماء في هذا الأمر.

وفي اتصال هاتفي قالت الدكتورة نوال العيد: أن وزارة التربية والتعليم تُعاني من ضعف المخرجات- خاصة القراءة والكتابة- وتذمر العاملين, فالأولى لها أن تهتم لقضاياها الرئيسية وليس قضية الرياضة النسائية. كما أشارت بأن الدراسات الحديثة تُفيد بألا تنتقل لمشروع قادم جديد حتى تنجح في مشاريعك السابقة, وهذا مالا نجده في وزارة التربية والتعليم.

كما أضافت بأن وزارة التربية والتعليم لايوجد بها أقسام خاصة للتربية الرياضية مما نضطر للإبتعاث أو جلب معلمات من الخارج وهذا يدل على أن هذا القرار قراراً فردياً!

وتابعت العيد حديثها قائلة: إن العالم اليوم يتصارع على استحواذ القوة والصناعة والأبحاث ونحن هدفنا أن نُشارك في الأولمبياد عبر إثارة هذه الأفكار! مانحتاجه اليوم هو ثقافة صحية متكاملة وليس مُقرر يُدرس!

وفي مشاركة أخرى من الكاتبة نبيلة محجوب أفادت بأنها مع القرار, بل وإنشاء أندية رياضية خاصة بالنساء, فهذا حق إنساني لهن.    

وأنها من ممارسات الرياضة وأن إحدى حفيداتها حصلت على شهادة ركوب الخيل, وهذا لاحرج فيه بعد موافقة ولي أمرها. ثم قالت: لماذا التيار الديني لايكون داعم للمجتمع؟ ولماذا هو أول من يناهض القرارات التي تخص المرأة؟