وثائق للتاريخ: تفاصيل لقاءات الدعوة السلفية وحزب النور بالمؤسسة العسكرية والإرشاد

حصلت جريدة "الفتح" من مصادرها على عدد من الوثائق تكشف ما جرى في الكواليس من لقاءات بين الدعوة السلفية والمجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي قبل إعلان نتيجة الانتخابات

الرئاسية، وما تبعها من اجتماعات مع مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى الوثيقة التي تم تسليمها إلى الفريق عبد الفتاح السيسي.

 

الوثيقة الأولى كشفت عن مبادرة الدعوة السلفية وحزب "النور" قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2012، والتي تهدف إلى تحقيق توافق وطني واستقرار ومصالحة بين الفرقاء السياسيين.

 

وتحتوي عناصر المبادرة على توجيه رسالة تطمين قوية لجميع مؤسسات الدولة وجميع أطيافها واتجاهاتها، والحرص الكامل على دعم الدولة الحديثة بجميع عناصرها، وتقديم تعهدات من قبل الرئيس القادم ومؤسسات الحكم تضمن تحقيق الاستقرار داخل الوطن.

كما تضمنت المبادرة تحديد صفة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وجميع أجهزة الحكم بالدولة بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم تصفية مؤسسات الدولة بدعوى مواجهة الفساد ولكن من خلال إعادة هيكلتها بشكل تدريجي يضمن استقرار كيان هذه المؤسسات "الشرطة، القضاء، المخابرات، المحافظين، المحليات"، وعدم تغيير بنيتها الأساسية.

 

بالإضافة إلى تحديد معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء والمناصب القيادية والاعتماد بشكل أساسي على معيار الكفاءة والقدرة "تكنوقراط"، وإعادة تعريف مصطلح الفلول بضمان عدم استبعاد أية كفاءات منتجة لأي فصيل وطني بدعوى محاربة الفلول، وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستورعن طريق انسحاب أعضاء مجلس الشعب منها.

 

أما الأطراف التي طلب المجلس العسكري أن تكون ضامنة للمبادرة، وتوقيع عليها من قبل ممثليها فهي: الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب "النور"، وجماعة "الإخوان المسلمون" وذراعها السياسية "الحرية والعدالة"، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلس القضاء الأعلى، رئيس ووكيلا مجلس الشعب، المخابرات العامة، ووزارة الداخلية.

 

وتضمنت الوثيقة الأولى، كذلك، احترام نتيجة انتخابات الرئاسة مهما كانت نتائجها، وإعادة النظر في قرار حل مجلس الشعب على يقتصر على حل الأعضاء الحزبيين وعلى أقصى تقدير الثلث مع إصدار تعديل لبند صلاحية انعقاد المجلس لتكون (50% + 1)، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق بشرط حق الاعتراض لخمس الأعضاء أو باقي الجهات وفصل المحكمة الدستورية في النزاع بصفتها لا تتدخل في كتابة الدستور.

 

كما تضمنت المبادرة لقاءً جمع بين الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وكانت لأخذ تعهدات على شفيق في حال إعلان النتيجة بفوزه بعدم التنكيل بالتيار الإسلامي عامة وبالإخوان المسلمين خاصة، وعدم محو آيات القرآن من مناهج اللغة العربية، وعدم إرجاع الدولة البوليسية، وعدم استمعال العنف في تفريق المظاهرات من الميادين، كما أكد عليه برهامي اختيار رئيس الوزراء من الإخوان كونهم أكبر كتلة في مجلس النواب.

 

غير أن المبادرة لم تكتمل، حيث جاء رد الإخوان على لسان خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة إلى مكتب الدعوة السلفية يفيد بأنهم ـ الإخوان ـ قد أنهوا خلافاتهم مع المجلس العسكري.

 

أما الوثيقة الثانية فكشفت عن زيارة وفد من مكتب الإرشاد لمقر الدعوة السلفية بالإسكندرية التي تمت قبل مليونية "نبذ العنف" بتاريخ 16 يونيو، وخلال اللقاء طالبت الدعوة قيادات الإخوان بعدة مطالب للخروج من الأزمة وعلى رأسها ضرورة الاعتراف بوجود أزمة تحتاج لعلاج مؤلم قبل فوات الأوان ـ خلال أيام.

 

ووجود ممارسات خاطئة، فالحوارات السابقة مكلمة كانت بلا فائدة وهناك فكر يدعو إلى الصدام الدموي، وهو خطر عظيم شرعا وسياسة ومقدمة للسقوط أضعاف احتمال منعه.

 

كما طالبت الدعوة الإخوان بعدم تصوير المعركة السياسية على أنها "بين الإسلام والكفر أو بين معسكرين إسلامي وغير ذلك"، والانحياز للشعب في مشاكله وطرح حلول عملية للمشاكل وعدم تركه للعلمانيين بسببها.

 

إضافة إلى الصدق في تنفيذ بنود مبادرة ما قبل إعلان نتيجة الانتخابات فيما يختص بالإصلاح التدريجي وإشراك الهيئات في كيفية إجرائه، سواء ما يخص النائب العام والسلطة القضائية، ووزارة الإعلام والثقافة، أيضا تأجيل حركة المحافظين، وتطمين رجال الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى التدرج في إصلاح مؤسسات الجيش والشرطة والمخابرات.

 

كذلك تطرق اللقاء إلى ضرورة تغيير الوزارة بما فيها رئيس الوزراء وطرح أسماء "تكنوقراط" مثل محمد عبد العزيز حجازي، وعادل اللبان، مع إشراك القوى الفاعلة في تحديد شخص رئيس الوزراء وإعطائه صلاحية اختيار الوزراء، وتغيير الفريق الرئاسي لفشله في علاج أزمة سد النهضة ولسماحه للمد الشيعي الذي يمثل خطرا على أمن مصر القومي، وكذلك لفشله في تحسين العلاقة مع دول الخليج ولإخفاقه في قضية سوريا، وتطرق اللقاء أيضا إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، لتجرى في حدود شهرين مثلا، مع وضع قانون موافق للدستور.

 

ولم يخلُ اللقاء من المطالبة بالتوقف عن محاولات السيطرة على مفاصل الدولة، ورفض فعاليات ما قبل 30/6 لأنها تؤدي للاحتقان والاستفزاز والتأكيد على حرمة الدماء وعدم إعطاء مبرر لتدخل الجيش، وضرورة تغيير الخطاب الإعلامي الحاد ضد المخالفين، مؤكدين أن هذه الخطوات هي البديل عن الصدام الدموي الذي هو وقود الثورة.

 

أما الوثيقة الثالثة فهي عبارة عن رؤية الدعوة السلفية وحزب "النور" في المرحلة المقبلة، وتم تقديمها إلى الفريق عبد الفتاح السيسي يوم 2-7 بعد نقل السلطة إلى المستشار عدلي منصور، وتضمنت ضرورة التواصل مع الحزب في المرحلة القادمة خصوصا فيما يتعلق بالإعلان الدستوري من خلال مندوب قانوني أو أكثر مع اللجنة التي تضع ذلك، لأن أية مشكلة في ذلك قد تضر ضررا بالغا بالقاعدة السلفية خاصة والإسلامية عامة، وقد تدفع إلى تفلت الكثير إلى بؤر مضاعفة للمشكلة مماثلة لما في سيناء.

 

وفيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة، قالت الدعوة لوفد الإخوان: إننا "لا نرغب في مناصب ولكن قد تكون لنا تعليقات على بعض الأشخاص حرصا على الصالح العام".

وكذلك ضرورة ضبط أداء الداخلية لمنع أي تجاوز في التعامل مع الإسلاميين عموما والإخوان خصوصا، وفي حدود الدستور والقانون، لأن الأجزاء المتعلقة بحقوق المواطنين ككل ثوابت لا تتعطل بالتعطيل المؤقت للدستور.

 

بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة استيعاب الإخوان و"الجماعة الإسلامية" داخل العمل السياسي وداخل الدائرة الوطنية كأسرة واحدة، وعدم السماح بأية محاولة لبترهم، وإيقاف النبرة العلمانية المتطرفة في الإعلام التي بدأت في مهاجمة الثوابت الإسلامية باسم الهجوم على الإخوان أو الإسلام السياسي ــ ومحاولة مطالبة حزب "النور" وغيره بنزع المرجعية الإسلامية وإلا فلا وجود له وسطنا ــ فالمتطرف في هذا الجانب يضر ضررا بالغا كالتطرف في الجانب الآخر الذي رفضناه وتحملنا الهجوم الشرس علينا بسببه حتى وصل إلى تكفيرنا.

 

كما أكدت الدعوة السلفية سرعة العودة لبث القنوات الإسلامية، فقديمًا كان الإعلام يهاجم حكم العسكر ولم تغلق قنواته ونحن نقدر ضرورة المرحلة ولكن الضرورة تقدر بقدرها، كما أكدت الدعوة على ضرورة سرعة التحقيق مع من قبض عليهم والمعاملة بمقتضى القانون، كل هذا سيزيل الاحتقان لدى الشباب الذي يسبب المشاكل لو لم يتم استيعابه خصوصا إذا انتشرت شائعات ضياع المشروع الإسلامي كله بسبب ما حدث.

المصدر

محمد علاء الدين

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :