ماذا يراد بمصر؟.. عبر سؤال (متى تقوم الثورة الثانية فيها)؟!!

لئن توقع جون برادلي – في كتابه الجديد: صعود الإسلاميين وإخفاقهم في دول الربيع العربي - ..
لئن توقع انهيار حكم الإسلاميين – في مصر بوجه خاص - فإن ما هو أهم وأثبت وأبكر من التوقع: المعلومة الحقيقية التالية.. فبعد نجاح ما سمي بـ(الربيع العربي): عقدت ندوة خاصة مغلقة في لندن (بعد سقوط مبارك بعام) وقد دعا إليها منظومة من الشبان العرب النشطين في هذا المجال.. وممن دعا إليها ناشط مصري سياسي شاب.

وكان هذا الشاب ذكيّا لماحا، ولذا لفت نظره عنوان الندوة وموضوعها وهو (متى تقوم الثورة الثانية في مصر)؟.. وتحت وطأة الغرابة والدهشة والاستفزاز سأل الشاب المصري: كنا نعتقد أن الثورة قامت وانتهى الأمر، فهل هناك ثورة ثانية ستقوم في بلادي.. ولماذا؟.. لم يكد الشاب المصري يكمل سؤاله حتى سأله منسق الندوة: متى موعد طائرتك إلى القاهرة؟.. اندهش الشاب المصري وقال: إن برنامج الندوة ثلاثة أيام، ونحن الآن في اليوم الأول فلماذا تسألني عن موعد سفري إلى القاهرة على حين أنني عازم على أن أحضر البرنامج كله، أي خلال الأيام الثلاثة المحددة في الجدول؟.. عندئذ قال له المنسق: اذهب فجهز حقيبتك فقد دبرنا لك حجزا مؤكدا بعد ساعات خلال هذا اليوم!!!

هنا عجيبتان من عجائب هذا الزمان: العجيبة الأولى أن الندوة التي من المفترض فيها أن تكون (ليبرالية) إلى أقصى الحدود من حيث إنها آلية من آليات تحويل الوطن العربي إلى نظم ليبرالية ديمقراطية!!.. لكن هذه الندوة الليبرالية ضاقت بسؤال الشاب المصري فقررت ترحيله قبل انتهاء جدول الندوة إذ رأت في سؤاله الطبيعي البدهي: تفتيحا لعيون الآخرين وأذهانهم!!.. ربما لأن هذا النوع من الأسئلة الحرة يمثل تهديدا لليبرالية.

أما العجيبة الأخرى الصاعقة فهي موضوع الندوة نفسه: متى تقوم الثورة الثانية في مصر؟.. إذ أن هذا السؤال يستتبع سلسلة أخرى من الأسئلة المماثلة: ومتى تقوم الثورة الثالثة والرابعة والخامسة؟ إلخ.. وهل ما جرى ويجري في مصر هو (تطبيق ميداني) لتلك الأسئلة المروعة؟

الثورة الأولى عرفت بثورة 25 يناير (كانون الثاني) ثم قامت ثورة أخرى حملت عنوان ثورة 30 يونيو (حزيران) فهل الثورة الثالثة هي التي دعا إليها الفريق عبد الفتاح السيسي من خلال استنهاض المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين يوم الجمعة (أمس) من أجل تفويض الجيش والشرطة للانخراط الميداني في مكافحة الإرهاب المحتمل؟
وهل ستكون الثورة الثالثة – إذا وقعت - هي خاتمة سلسلة الثورات في مصر؟.. أم أن المراد بمصر أن تدخل في دوامة طويلة الأمد من الاضطرابات والانتفاضات والنزاعات الاجتماعية والسياسية التي تحمل لفظ (ثورة)؟

حقيقة أننا نمتلئ عجبا مما يجري في مصر، ذلك أننا نعلم أن المصريين من أكثر الشعوب العربية ثقافة سياسية، ويقظة سياسية. وقد كانوا في طليعة الشعوب التي مارست الكفاح السياسي ضد الاستعمار. وكانوا – من ثم - من أخصب شعوب الأرض خبرة في الاستفادة من التجارب الذاتية والخارجية، بيد أنهم في الحقبة الأخيرة ظهروا كأنهم قد فقدوا رصيدهم الرائع هذا، ولا سيما رصيدهم في الاستفادة من تجاربهم الذاتية.

بعد التحرر من الاستعمار والحصول على الاستقلال: استعار قادة مصر يومئذ في مطالع القرن العشرين وقبل نصيفه: الليبرالية الديمقراطية الغربية كخيار سياسي واجتماعي يديرون به بلدهم.
فكيف جرت الأمور بعد الاستقلال؟

لم يكن بين يدي الزعماء الوطنيين منهج قويم وعملي للبناء والنهوض سواء على الصعيد الفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وعندئذ مالت الذات إلى ما هو أسهل، أي مالت إلى استعارة نموذج الليبرالية الديمقراطية الغربية: انتخابات.. وأحزاب.. ومعارضة منظمة إلخ.. وكان هذا (شكلا ديمقراطيا) بلا محتوى. فقد ظن ظانون كثر أن الشكل الديمقراطي المجرد ينتج – تلقائيا - الحلول الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما ظن ظانون كثر – أيضا - أن (الديمقراطية دواء من كل داء)!!

ثم كيف جرت الأمور بعد هذا الاستنساخ الغريب لتجارب بعينها لها ظروفها ومقوماتها الخاصة في أوطانها؟
أصبح (التخبط) هو سيد الموقف في الغالب. وكان الصراع الحزبي الكريه يلتهب دوما، ولا يبرد قط، وهو صراع نشأت عنه مكايد وخصومات حملت الحزبيين كلهم على أن يجعلوا أولويتهم المطلقة هي الانتصار للحزب وزعامته، لا الانتصار للوطن وقضاياه.. وفي غمرة هذا الصراع العقيم المجنون تعطلت المصالح الحيوية للناس والأوطان حتى سئم الناس الأحزاب وتفاهاتها، كما سئموا وعاءها العام وهو (الديمقراطية الشكلية)

هنالك ماجت مصر – والمنطقة - بظاهرة جديدة وهي الانقلابات العسكرية. وهي انقلابات قدمت نفسها على أنها (المنقذ) الذي يحمل الحل الناجع في كل شيء ولكنها لم تلبث أن فشلت في كل شيء تقريبا.. ولم تزل بقايا هذه الانقلابات تحكم حتى جاءت عاصفة (الربيع العربي) فطوحت بعدد منها تطويحا، ومنها ما جرى في مصر.

ثم استعير النموذج الليبرالي الغربي من جديد (دون الاعتبار بما جرى بعد الاستقلال) فقامت أحزاب، وجرت انتخابات، واشتدت الصراعات والمشاحنات حتى سال في شوارع مصر الدم المعصوم وتقدم الجيش لضبط الأمور ولو إلى حين.
وعزل الرئيس الذي أعلنت مؤسسات مصرية رسمية معنية بأنه وصل إلى الحكم عن طريق صندوق الاقتراع وها هنا نشب جدال مرير حول (سلامة) صندوق الاقتراع، وهل هو كاف للشرعية؟

أنصار الرئيس المعزول يقولون: إن صندوق الاقتراع يكفي في إعلان الشرعية والتزامها.. أما المعارضون فيقولون: إن للديمقراطية آليات كثيرة منها: الحشود الشعبية في الشوارع والميادين.

و(الهوى) واضح في كلام هذين الاتجاهين المتناقضين.. وهكذا تصبح الأوطان مسيّرة بالأهواء في معيشتها وأمنها وحاضرها ومستقبلها.
وقد أخذت الأصوات الناقدة ترتفع ضد هذين التيارين.

انتقد التيار الإسلامي واتهم بالنزوع إلى (احتكار) السلطة، كما انتقد بسبب سوء أدائه الإداري والسياسي والاقتصادي والأمني.. وانتقد التيار الليبرالي بسبب تناقضه مع ليبراليته التي يباهي بها.. يقول الكاتب والأكاديمي المصري خليل عنان: ((لا يضاهي سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر سوى سقوط ما يسمى بالنخبة الليبرالية والعلمانية في مصر. وإذا كان سقوط الإخوان يمثل ضربة قاصمة لمشروع الإسلام السياسي في المنطقة العربية، فإن سقوط الليبراليين المصريين هو أيضا بمثابة ضربة أخلاقية ومعنوية لممثلي التيار المدني في المنطقة بأسرها.. وقد تجاوز الليبراليون والعلمانيون المصريون كل أنواع الحياء حين استنجدوا بالمؤسسة العسكرية من أجل تخليصهم من حكم الإخوان بعد أن فشلوا في مقارعتهم سياسيا وانتخابيا طيلة الأعوام الثلاثة الماضية)).

إن المهمة الكبرى أمام المصريين اليوم هي المحافظة على مصر: على وحدتها، ودماء أبنائها، وأمنها واستقرارها، فإن مصر هذه عاش فوق أرضها ملايين الناس ثم ماتوا وبقيت هي.

ويقترن بمهمة المحافظة على مصر ذاتها: الوعي اليقيني بأنها أكبر من جميع التيارات والأحزاب المتصارعة، وأبقى من جميع التيارات والأحزاب.

والظن أن مصر لن تعدم عقلاء من بنيها يناضلون في سبيل حمايتها من التهلكة التي يدفعها إليها أعداؤها الأذكياء بيد بعض بنيها الأغبياء.
ثم إن الظن بمصر: أنها مفعمة بالكفاءات العلمية والفكرية التي يتوجب أن تعكف على إيجاد رؤية استراتيجية سياسية واضحة وقابلة للتطبيق تُخرج مصر من (الدوامة المجنونة) التي طوتها في دورانها عقودا متتابعة ولا تزال تطويها بقسوة ورهق.

إن هذا الاجتهاد ليس ترفا، بل هو ضرورة سياسية واجتماعية وأمنية واقتصادية، ولا سيما أن استيراد الحلول الخارجية لم يشف مصر من متاعبها بالأمس، ولن يشفيها – قط - في الحاضر والمستقبل.

زين العابدين الركابي

...........
الشرق الأوسط