تحت
عنوان: "هذا أحسن من راتب شهرين لموظفي الدولة"، كتبت هنا قبل أسبوعين عن
الخير الذي أنعم
الله به على دولتنا في السنوات الأخيرة، وقلت إن إراحة
المواطنين وإسعادهم بشكل مباشر عبر إفادتهم من هذا الخير يمكن أن يتما ليس
فقط من خلال المطالبة بين فترة وأخرى بزيادة رواتب موظفي الدولة، بل من
خلال تخفيف أعباء المعيشة المتمثلة في حجم الفواتير والالتزامات المالية
العديدة التي بات يدفعها المواطن شهريا.وقبل أن أكتب تلك المقالة كنت عازما على الاتصال بالصديق والزميل الدكتور فضل البوعينين لأستنير برأيه بحكم التخصص ولكن الوقت حاصرني ولم أفعل ذلك، وقبل يومين دار بيننا اتصال وتحدثنا عن نفس الموضوع، وقد عزز الدكتور فضل ما ذهبت إليه في مقالتي تلك إلا أنني سمعت منه من الأفكار والرؤى حول نفس الموضوع ما يستحق الدراسة والبحث والاهتمام، والحق أن من يتابع تحليلاته وأفكاره يلحظ أنها قائمة على معلومات وأرقام وشواهد ودراسات يعتد بها، بينما في المقابل هناك من المحللين والكتاب الاقتصاديين من يكتب بلغة عاطفية تستهدف مناصرين ومصفقين، حتى وإن كان ما يطرحونه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، أو أنه يصب في خانة التحريض والتهييج ضد الدولة لذات الهدف.
لن أذكر هنا كل ما طرحه الدكتور فضل مع يقيني أنه سبق وأن طرح آراءه وأفكاره المدعومة بدراسات وبحوث في أكثر من وسيلة لكنني سأتوقف عند رأيين ذكرهما حول كيفية تحسين وضع من تناولتهم في مقالتي تلك، وقلت إن راتبهم لا يكفيهم، الرأي الأول: أن يرفع راتب التقاعد لهؤلاء ليكون حده الأدنى خمسة آلاف ريال، والثاني: أن يكون الحد الأدنى لرواتب السعوديين خمسة آلاف ريال. وقد أوضح الكيفية التي من خلالها يمكن تجاوز اعتراضات المنظمات الحقوقية والإنسانية التي قد تصنف مثل هذه الخطوة بالعنصرية وهو ما يرى الدكتور أنه قد يكون سببا في عدم أخذ الحكومة بهذا الرأي.
ومما سمعته من الدكتور فضل وأعجبني تفنديه وتحليله له، وفق دراسة بين يديه أسباب بقاء أسعار السلع في دولة قطر بمستوى أقل من الأسعار لدينا، على رغم أن المواطن القطري ارتفع دخله ثلاثة أضعاف، مقارنة بدخل المواطن السعودي، وعلى من يهمه تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي الاطلاع على هذه الدراسة.
بقي أن أقول إن الشارع السعودي ما انفك يتحدث عن أن الخير الكثير الذي لدينا غير مشاهد في حياة الناس.
الدولة تصرف المليارات سنويا من أجل رفاهية المواطن، لكن هذا المواطن يظل يطالب بتحسين وضعه ويطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة وفي المقابل يطالب المواطنون العاملون في القطاع الخاص بقرار يشمل الجميع، ولهذا وكما قال الدكتور فضل ينبغي على الدولة أن تتعاقد مع مراكز بحث متخصصة تدرس هذه المشكلة وتقدم الحلول، بعيدا عن الآراء الشخصية التي عادة ما تكون فيها نظرة ضيقة محاطة بعاطفة أكثر من الموضوعية.
طارق إبراهيم 2013-07-19 1:59 AM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..