شروط الإخوان للتهدئة في مصر: حصة في الحكومة المقبلة وحصانة للقادة وتضحية بعناصر من قواعد التنظيم

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر قدم خمسة شروط لوقف الحشد في الشوارع وإنهاء حالة الاقتتال، ووافق فيها على التضحية بعدد من أنصار التنظيم مقابل ضمان تنفيذ

هذه الشروط. وحسب المصادر، فإن التنظيم اشترط ضمانات بعدم حظر “الإخوان المسلمين” في المستقبل، وحصة معلومة في الحكومة المقبلة، وإيقاف جميع أوامر الضبط القضائي ضد قيادات الحركة، وضمان عدم ملاحقتهم، والاكتفاء بمحاكمة عناصر من قواعد التنظيم، إضافة إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي العياط.

وقالت المصادر إن الشرط الأخير الذي كان محل جدل، تم تبريره بحاجة الحركة لتقديم نصر إلى منسوبيها ومؤيديها لتبرير التنازلات الأخرى. وأضافت المصادر أن العائق في قبول هذه الشروط كان الحرص على استقلالية القضاء حيث لا يمكن ضمان عدم ملاحقة قيادات الإخوان المسلمين أو حظر التنظيم إن كان بأمر قضائي، وهو ما دفع الإخوان إلى تصعيد مظاهراتهم خلال اليومين الماضيين.
وقالت المصادر إن مرشد الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع وصل إلى ميدان رابعة العدوية الجمعة الماضية حيث يجتمع أنصار مرسي في القاهرة بتنسيق مسبق مع وزارة الداخلية، حيث تم السماح له بالدخول بناء على اتفاق بأن يدعو خلال كلمته أنصار التنظيم إلى التهدئة، ولكن بديع خالف الاتفاق ودعا إلى التظاهر في خطوة تهدف لزيادة موقف الإخوان التفاوضي قوة، لتخرج بعدها تصريحات برفض حزب الحرية والعدالة الذراع التنظيمي لحركة الإخوان المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

المصدر: صحيفة الشرق