والأمين العام السابق للتيار الشعبي والقيادي بالجبهة الشعبية اليسارية، الخميس 25 يوليو/تموز، بـ11 طلقا ناريّا أمام بيته، بحسب معلومات أولية.
واستقال البراهمي و4 أعضاء من المكتب السّياسي والعديد من منسقي المكاتب المحلية والعشرات من أعضاء حركة الشعب في السابع من يوليو/تموز.
ورجحت تقارير أن يقوم المستقيلون من الحزب بتأسيس حزب قومي جديد يحمل اسم "التيّار الشعبي".
وقال الكاتب الصحفي التونسي، جمال العرفاوي، لـقناة "العربية" إن البراهمي اغتيل في حي "الغزالة" بالعاصمة التونسية، وهي منطقة بها مجموعات سلفية. والأسبوع الماضي، تم العثور على مخزن أسلحة في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن "البراهمي علا صوته خلال الأيام الماضية بالدعوة إلى إسقاط الحكومة، وكنا نتصور أن تجري محاصرته، وليس قتله"
وذكر العرفاوي أن البراهمي ينتمي إلى ولاية "بوزيد" التي انطلقت منها الثورة التونسية.
وأوضح أن التجاذبات التي حدثت داخل التيار الشعبي لا يمكن أن تؤدي إلى حدوث الاغتيال.
وانقسم التيار الشعبي إلى قسمين، أحدهما يطلب التقارب مع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والآخر، ومن ضمنه، البراهمي، يسعى إلى التعاون مع الجبهة الشعبية اليسارية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة "نداء تونس"، لزمي العكرمي، إن الثورة لم تنشب لقتل المعارضين، مشيرا إلى مخطط يجري تنفيذه بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد.
وذكر العكرمي أن تونس لم تعرف قتل النشطاء باسم الدين منذ الخمسينيات، مؤكدا وجود رابط بين اغتيال بلعيد والبراهمي.
وأضاف أن الشارع التونسي سيتولى وضع خريطة انتقالية للمرحلة المقبلة.
وكشف أن المجموعات المتطرفة تخطط لاغتيال أكثر من 60 شخصية معارضة للنظام القائم.
وقال إن السلطة والحكومة خرجوا من قلوب المواطنين وعقولهم، فيما يهدد بعض قيادات الحكومة من يريدون التغيير بالعنف".
وذكر أن حركة "تمرد" التونسية حصلت على أكثر من مليون توقيع، ولا نستطيع توقع مستقبلها السياسي.
ومن داخل المشفى حيث نُقلت جثة البراهمي، قال رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة "الصباح" التونسية، حافظ الغريبي،: "ظهر شخصان على دراجة نارية أمام منزل الضحية، وأطلقا 11 طلقة نارية، بدأت بالساقين، ثم امتدت إلى باقي الجسم".
وذكر رئيس التحرير أن "الإعلاميين هم الذين نقلوا أخبار الاغتيال، وليس وزير الداخلية أو الأجهزة الأمنية".
وتحدث عن ثورة عارمة نشبت بين أعضاء المجلس التأسيسي عند سماع خبر اغتيال البراهمي، ومطالبتهم باستقالة الحكومة.