قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير مطول عن أسرار الإطاحة
بالرئيس مرسي، إن الشهور التي سبقت إطاحة الجيش بمرسي، شهدت - حسب الصحيفة -
مقابلات منتظمة بين قادة الجيش وقادة المعارضة المصرية، بنادي القوات
البحرية على النيل، وأن الرسائل التي كانت تدور داخل تلك الاجتماعات كانت تتلخص في أنه إذا استطاعت المعارضة حشد الكم الكافي من المتظاهرين بالشارع فإن الجيش يمكنه أن يتدخل لإقالة الرئيس.
ونقلت الصحيفة عن أحمد سامح الذي وصفته، بأنه أحد الحاضرين والمقربين من تلك المجموعة التي حضرت الاجتماعات قوله إن السؤال البسيط الذي وضعته المعارضة أمام الجيش كان "هل ستكونون معنا مجددا؟"، وجاءت إجابة القادة العسكريون بالإيجاب.
لكن الصحيفة ادعت إن التكهنات بأن الإطاحة بمرسي، كانت مخططة من قبل، وليست رد فعل لحدث طارئ في البلاد، يضع تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.
وقال المحلل السياسي الأمريكى جوش ستاتشر، إنه إذا وجدت دلائل علي أن الإطاحة بمرسي كانت مع سبق الإصرار والتخطيط بشكل متعمد فإن ذلك سيضع الكثير من الضغوط علي الإدارة الأمريكية لقطع المساعدات، حيث سيتم توصيف الأمر كانقلاب عسكري.
وحسب الصحيفة، فإن المقابلات بين قادة الجيش وقادة المعارضة تظهر عمل ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي وصفتها الصحيفة بتشكيلة من القوى السياسية والبيروقراطية التي مازالت تملك نفوذًا هائلاً.
وأوردت الصحيفة ما قالت إنه اعتراف من العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، بأنه كان هناك عملية لمحاولة التعرف على الأشخاص والقوي السياسية التي لم تكن القوات المسلحة على علاقة وطيدة بهم.
وأضافت أن المقابلات بين زعماء المعارضة وقادة الجيش، كانت مفتاح لعبة الشطرنج التي أطاحت بمرسي، وضمت المقابلات تشكيلة غريبة من الفرقاء السياسيين، حيث ضمت إلي جانب رموز المعارضة بعض فلول نظام مبارك بتعبير الصحيفة، وهم على عداء يعود لثلاثين عامًا مضت هي زمن حكم الرئيس السابق مبارك، الذي استخدم أمن الدولة في قمع معارضيه.
وتقول الصحيفة إنه على العكس من تلك العداوة، فإن قوى المعارضة والقوى الباقية من نظام مبارك تبدو متحدة، حيث يرى كلاهما أن مرسي وأيديولوجيته الإسلامية كانتا تشكلان تهديدا.
ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي قوله: "كان بإمكان 30 يونيو أن تصبح ثورة مضادة نعم، ولكن كانت هناك أيضًا فرصة سانحة لمحاولة إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية مرة أخرى".
ورأت الصحيفة أن ما أسمته بتلاقي العقول بين قوي نظام مبارك والمعارضة العلمانية تزامن مع عودة لتكتيكات سياسة الأيدى العارية، والتي يمثلها عنف نظام مبارك، ففي الأيام التي تلت الإطاحة بمرسي ضربت مصر موجة من العنف ضد مقرات الإخوان المسلمين تشابه العنف الذي كانت تقوم به أطراف ضدهم بالنيابة عن نظام مبارك، على حد قول الصحيفة.
إلا أنها قالت إنه من الصعب أن نعرف دوافع المهاجمين علي وجه التحديد، وقالت الصحيفة إن رموز مؤسسات عهد مبارك قد عادوا للحياة مرة أخرى مع اختيار الجيش لقاض من عهد مبارك ليكون رئيسًا انتقاليًا وتولى عدد من قضاة عصر مبارك للجنة الجديدة التي ستقوم بتعديل الدستور.
وزعمت الصحيفة أن رموز المعارضة المصرية ورموز عهد مبارك بدأوا في مد جسور العلاقات بينهم في نوفمبر الماضي، بعد الإعلان الدستوري المثير للجدل، والذي منح مرسي بموجبه نفسه سلطات كاسحة، وتجمعت أحزاب المعارضة تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة البرادعي.
وقالت الصحيفة إن رموز نظام مبارك الذين لطالما خونوا البرادعي ولم يثقوا به، غيروا وجهة نظرهم بعد الإعلان الدستوري. حيث ضمت الجبهة هاني سري الدين محامي أحمد عز إمبراطور الحديد في عهد مبارك.
وقالت رباب المهدي، المقربة من قادة جبهة الإنقاذ، للصحيفة إن انضمام سري الدين أرسل رسالة قوية لرجال الأعمال الذين كانوا متشككين حيال الثورة والبرادعي بأنهم يمكنهم الثقة به، وأضافت بأن بعض هؤلاء الذين انضموا للجبهة كانوا ممن استمروا في نهج سلوك الدولة العميقة، وعرفتهم بأنهم الذين يعرفون بلطجية الانتخابات وكيفية تأجيرهم، ويعلمون مدراء القطاع العام، الذين لديهم شبكات واسعة من الموظفين.
وقالت الصحيفة إن الاجتماعات بين القادة العسكريين وقادة المعارضة ازدادت مع اقتراب الإطاحة بمرسي، وضمت هذه الاجتماعات عمرو موسي ومحمد البرادعى وحمدين صباحي، وذلك طبقًا لما ذكرته رباب المهدي المقربة من قوي الجبهة.
وعقدت بعض هذه الاجتماعات في نادي ضباط البحرية، حيث أخبر قادة الجيش المعارضة بأنه إذا كانت التظاهرات كافية فإن الجيش لن يكون أمامه خيار سوى التدخل، وستسير الأمور بالضبط كما سارت مع مبارك.
وذكرت الصحيفة أن النشطاء في مصر قاموا باحتجاجات شعبية كبيرة واسعة، لكن في أواخر إبريل ظهرت حركة تمرد، التي لم تكن معروفة من قبل وزعمت أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، في أقل من 8 أسابيع بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من عدد التوقيعات الهائل هذا إلا أن وسائل الإعلام أوردت الأرقام على أنها حقائق، وذلك في وسائل الإعلام الخاصة والرسمية على حد سواء.
ونقلت الصحيفة عن لطفي شحاتة وهو أحد نواب البرلمان في عهد مبارك قوله إنه دعم تمرد ودعا لها في مدينة الزقازيق عبر نفس الشبكات السياسية التي ساعدته على الوصول لمنصبه في البرلمان.
وركزت الصحيفة على رفض وزير الداخلية حماية مقرات الإخوان المسلمين، وقالت الصحيفة إن إبراهيم واجه ضغوطًا كبيرة من رموز نظام مبارك، خصوصًا أحمد شفيق الذي حذره عبر التليفزيون بألا يظهر دعمًا للإخوان المسلمين، وبعد أيام قليلة ظهر مسلحون يهاجمون مقرات الإخوان على حد زعم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحمد سامح الذي وصفته، بأنه أحد الحاضرين والمقربين من تلك المجموعة التي حضرت الاجتماعات قوله إن السؤال البسيط الذي وضعته المعارضة أمام الجيش كان "هل ستكونون معنا مجددا؟"، وجاءت إجابة القادة العسكريون بالإيجاب.
لكن الصحيفة ادعت إن التكهنات بأن الإطاحة بمرسي، كانت مخططة من قبل، وليست رد فعل لحدث طارئ في البلاد، يضع تعقيدات كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر.
وقال المحلل السياسي الأمريكى جوش ستاتشر، إنه إذا وجدت دلائل علي أن الإطاحة بمرسي كانت مع سبق الإصرار والتخطيط بشكل متعمد فإن ذلك سيضع الكثير من الضغوط علي الإدارة الأمريكية لقطع المساعدات، حيث سيتم توصيف الأمر كانقلاب عسكري.
وحسب الصحيفة، فإن المقابلات بين قادة الجيش وقادة المعارضة تظهر عمل ما يسمى بـ"الدولة العميقة"، والتي وصفتها الصحيفة بتشكيلة من القوى السياسية والبيروقراطية التي مازالت تملك نفوذًا هائلاً.
وأوردت الصحيفة ما قالت إنه اعتراف من العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، بأنه كان هناك عملية لمحاولة التعرف على الأشخاص والقوي السياسية التي لم تكن القوات المسلحة على علاقة وطيدة بهم.
وأضافت أن المقابلات بين زعماء المعارضة وقادة الجيش، كانت مفتاح لعبة الشطرنج التي أطاحت بمرسي، وضمت المقابلات تشكيلة غريبة من الفرقاء السياسيين، حيث ضمت إلي جانب رموز المعارضة بعض فلول نظام مبارك بتعبير الصحيفة، وهم على عداء يعود لثلاثين عامًا مضت هي زمن حكم الرئيس السابق مبارك، الذي استخدم أمن الدولة في قمع معارضيه.
وتقول الصحيفة إنه على العكس من تلك العداوة، فإن قوى المعارضة والقوى الباقية من نظام مبارك تبدو متحدة، حيث يرى كلاهما أن مرسي وأيديولوجيته الإسلامية كانتا تشكلان تهديدا.
ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي قوله: "كان بإمكان 30 يونيو أن تصبح ثورة مضادة نعم، ولكن كانت هناك أيضًا فرصة سانحة لمحاولة إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية مرة أخرى".
ورأت الصحيفة أن ما أسمته بتلاقي العقول بين قوي نظام مبارك والمعارضة العلمانية تزامن مع عودة لتكتيكات سياسة الأيدى العارية، والتي يمثلها عنف نظام مبارك، ففي الأيام التي تلت الإطاحة بمرسي ضربت مصر موجة من العنف ضد مقرات الإخوان المسلمين تشابه العنف الذي كانت تقوم به أطراف ضدهم بالنيابة عن نظام مبارك، على حد قول الصحيفة.
إلا أنها قالت إنه من الصعب أن نعرف دوافع المهاجمين علي وجه التحديد، وقالت الصحيفة إن رموز مؤسسات عهد مبارك قد عادوا للحياة مرة أخرى مع اختيار الجيش لقاض من عهد مبارك ليكون رئيسًا انتقاليًا وتولى عدد من قضاة عصر مبارك للجنة الجديدة التي ستقوم بتعديل الدستور.
وزعمت الصحيفة أن رموز المعارضة المصرية ورموز عهد مبارك بدأوا في مد جسور العلاقات بينهم في نوفمبر الماضي، بعد الإعلان الدستوري المثير للجدل، والذي منح مرسي بموجبه نفسه سلطات كاسحة، وتجمعت أحزاب المعارضة تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني بقيادة البرادعي.
وقالت الصحيفة إن رموز نظام مبارك الذين لطالما خونوا البرادعي ولم يثقوا به، غيروا وجهة نظرهم بعد الإعلان الدستوري. حيث ضمت الجبهة هاني سري الدين محامي أحمد عز إمبراطور الحديد في عهد مبارك.
وقالت رباب المهدي، المقربة من قادة جبهة الإنقاذ، للصحيفة إن انضمام سري الدين أرسل رسالة قوية لرجال الأعمال الذين كانوا متشككين حيال الثورة والبرادعي بأنهم يمكنهم الثقة به، وأضافت بأن بعض هؤلاء الذين انضموا للجبهة كانوا ممن استمروا في نهج سلوك الدولة العميقة، وعرفتهم بأنهم الذين يعرفون بلطجية الانتخابات وكيفية تأجيرهم، ويعلمون مدراء القطاع العام، الذين لديهم شبكات واسعة من الموظفين.
وقالت الصحيفة إن الاجتماعات بين القادة العسكريين وقادة المعارضة ازدادت مع اقتراب الإطاحة بمرسي، وضمت هذه الاجتماعات عمرو موسي ومحمد البرادعى وحمدين صباحي، وذلك طبقًا لما ذكرته رباب المهدي المقربة من قوي الجبهة.
وعقدت بعض هذه الاجتماعات في نادي ضباط البحرية، حيث أخبر قادة الجيش المعارضة بأنه إذا كانت التظاهرات كافية فإن الجيش لن يكون أمامه خيار سوى التدخل، وستسير الأمور بالضبط كما سارت مع مبارك.
وذكرت الصحيفة أن النشطاء في مصر قاموا باحتجاجات شعبية كبيرة واسعة، لكن في أواخر إبريل ظهرت حركة تمرد، التي لم تكن معروفة من قبل وزعمت أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي، في أقل من 8 أسابيع بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من عدد التوقيعات الهائل هذا إلا أن وسائل الإعلام أوردت الأرقام على أنها حقائق، وذلك في وسائل الإعلام الخاصة والرسمية على حد سواء.
ونقلت الصحيفة عن لطفي شحاتة وهو أحد نواب البرلمان في عهد مبارك قوله إنه دعم تمرد ودعا لها في مدينة الزقازيق عبر نفس الشبكات السياسية التي ساعدته على الوصول لمنصبه في البرلمان.
وركزت الصحيفة على رفض وزير الداخلية حماية مقرات الإخوان المسلمين، وقالت الصحيفة إن إبراهيم واجه ضغوطًا كبيرة من رموز نظام مبارك، خصوصًا أحمد شفيق الذي حذره عبر التليفزيون بألا يظهر دعمًا للإخوان المسلمين، وبعد أيام قليلة ظهر مسلحون يهاجمون مقرات الإخوان على حد زعم الصحيفة.
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..