إرتفاعاً بنسبة 60% عن الجرائم التي ارتكبتها العمالة نفسها خلال الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بحسب إحصاءات رسمية. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية التي تولت مهمة الإحصاء، زودت كلا من وزارتي الخارجية والعمل بما توصلت إليه من نتائج والتي أثبتت ارتفاع نسب الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية خلال 3 أشهر فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك العمالة مارست ما وصفته “بشاعة في جرائمها” التي ارتكبتها مؤخراً؛ وذلك بقتل عدد من الأطفال. وأشارت المصادر إلى أن زيادة نسبة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية، كانت السبب الرئيس الذي دفع الجهات المختصة في المملكة إلى إيقاف استقدامها، وهو القرار الذي صدر بالتنسيق مع وزارة العمل قبل نحو 10 أيام، موضحة في ذات السياق أنها تدرس في الوقت الراهن أسباب ودوافع مثل هذه الأعمال الإجرامية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية وطبقا لمخاطبات رسمية، تسعى إلى الوقوف على وجهة نظر السلطات المختصة في جمهورية إثيوبيا إزاء مجابهة تلك الحوادث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وتسببت الجرائم التي ارتكبتها عاملات منزليات إثيوبيات بعدد من مناطق المملكة، في تعليق وزارة العمل الاستقدام من إثيوبيا، وأصدر بتاريخ 17 يوليو الماضي، وسط ترحيب وحالة رضا لدى الشارع السعودي.
المصدر: صحيفة المواطن.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..