اقتراح مسودة اتفاق لحل مشكلة دولة مصر الشقيقة

نقاط قد تنفع وزارة الدفاع المصرية== مع خروج مشرف للقيادات العسكرية والأمنية ==

تستطيع وزارة الدفاع المصرية أن تنيب عنها وزارة الداخلية المصرية لفض الإعتصامات، ولكن هذا لن

يحل المشكلة.  ونقترح على قيادتها أن تنظر بعين الحكمة الى مشكلة مصر للأسباب التالية:

(1)  أن ماحصل في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مهما حاولنا أن نطلق عليه ، ومهما حاولنا أن نضع عليه مساحيق تجميل وشاركت فيه شخصيات مدنية أو دينية، وهذا أمر أعترف به المثقفون في دول الخليج مثل تصريح عضو مجلس الشورى السعودي الأخ الدكتور صدقة فاضل لقناة الجزيرة القطرية قبل بضعة أيام. وهو تجاوز ذلك الى طلب عودة الرئيس مرسي، لأنه أخف الأضرار كما لايخفى على صاحب بصيرة.

كما أعترف عضو الكونجرس الأمريكي السيد مكين، وهو أحد حكماء الكونجرس، بأنه انقلاب عسكري بقول أعجب كل من سمع به لطرافته (لا أرغب في قراءة القاموس .. اذا كانت تمشي مثل البطة، وصوتها مثل البطة، فلا بد أنها بطة).

(2)  أنه يمكن أن ندرك حجم الرغبة لدى كل الدول الخليجية والأوربية والأمريكية التي أيدت الإنقلاب في البداية من باب المعلومات التي وصلت اليها بطريقة خاطئة، ثم أكتشفت حجم الكوارث التي ستنتج عن مثل هذا الفعل.

وقد تحدث السيد مكين عن حرب أهلية ودماء ستسيل في مطار القاهرة قبيل سفره.  وتحدث كاتب بريطاني بوضوح عن أنكم ستوصفون بأصحاب مجزرة العيد لو قمتم بفك الإعتصامات أثناء العيد. وأزيد عليه بأنكم ستوصفون باصحاب مجزرة مابعد العيد لو قمتم بفك الإعتصامات بعد العيد.

وكل جهد قد ينجح وقد يبؤ بالفشل.  ولذلك أوضح نبيكم وحبيبكم وشفيعكم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف بأنه سيعود للحق لو وجده في فعل آخر غير الذي فعله، ويمكنكم أن تسألوا شيخ الأزهر.  ولذلك فإنه حري بكم – وأنتم المسلمون – أن تعودوا للحق حتى لا تلاقوا ربكم، وقد ظلمتم وقتلتم وفتحتم بابا للفوضى والقتل والحرب الأهلية دون وجه حق، خصوصا وأن جميع من وقف معكم ابتداءا قد تخلوا عنكم بعد أن أتضح لهم الحق وبانت لهم الحقيقة.

إن التاريخ يقوم الآن بتصوير الأحداث كما وقعت بغض النظر عن وجهة نظر المنتصر، وهو أنتصار مؤقت، لأن مجرى الأحداث سيتغير بعد حين لمن يراقب مايحصل في المنطقة.

ولذلك دعوا عقلاء الخليج والعالم يجدون لكم مخرجا مشرفا للتراجع، خصوصا وأنه أتضح الآن أنه تم تضليلكم من بعض قيادات المعارضة، والحق أحق أن نعود اليه.

(3)   أن طريقة اخراج الإنقلاب العسكري في 30 يونيو تدل على أن هناك أعتقاد لدى القائمين به بأن (الزمن قد توقف) ويمكن العودة الى فترة الخمسينات من القرن الماضي حينما خرج العسكر على الحكم الملكي، وقضوا على معارضيهم وسجنوهم.  

وكل قطاعات الشعب المصري تعلم أن فترة الستين سنة الماضية كانت تعطيل للتنمية في مصر، فالعسكر – بشكل عام – ليسوا مؤهلين لتطوير أي دولة.

(4)   أن قطاعا كبيرا من الشعب المصري الشقيق ليس موافقا على الإنقلاب العسكري، رغم أن نسبة منهم ليست بالقليلة مختلفة مع طريقة الإخوان في الحكم.  ويرغبون في أن يجعلوا صناديق الإقتراع هي التي تحدد بقاء الإخوان من عدمه، كما هو واضح في مسودة الإتفاق المقترحة أدناه.

(5)  أن هناك استهانة فعلية بأن المشكلة يمكن حلها من خلال فك الإعتصامات الموجودة، وهو أمر فيه تبسيط كبير للموضوع، فأنتم قد تستطيعون القضاء على هذه الإعتصامات بحكم القوة الواضحة لديكم، لكن الموضوع سيرتد عليكم وعلينا وعلى المنطقة بطريقة عنيفة. 

نحن هنا نتحدث عن تيار ديني كبير موجود في كل دول الشرق الأوسط دون استثناء، وفيهم نسبة عالية من الشباب الذين قد لايمكن السيطرة عليهم ، وهم يقولون بوضوح: لقد أحتكمنا الى صناديق الإقتراع، وفاز هؤلاء، فكيف تأتون أنتم وتخرجونهم بمثل هذه الطريقة المهينة .. سجون .. قتل .. الخ ؟! 

إن هناك فقدان واضح للثقة سيتضخم مع الوقت بسبب مايرى بأنه ظلم واضح لامواربة فيه.

وأنتم ستشعلون المنطقة ، وستخرجون الكثير من الأمور عن نطاق السيطرة.

(6)  أن الدور على دول الخليج لمن يقوم بتحليل الأحداث كما يجب، فهاهي البحرين يتم تهديدها من جديد في 14 أغسطس الحالي.

ومصر كانت عمقا استراتيجيا لدول الخليج، وهي الأمل بعد الله في تقوية العرب لا اضعافهم، وأملنا أن لاتشغل نفسها في أمور مثل هذه.

 والمفترض أن يتم التوضيح أنه لاموطأ قدم لأي طامع أو راغب في التوسعة أو عدو لدول الخليج والعرب في مصر الشقيقة، وأن يكون هناك تعاون مالي واقتصادي وعسكري واضح بين مصر ودول الخليج لتنمية المنطقة وحماية نفسها من أطماع الغير.  

وكيف للعرب أن ينتصروا اذا لم يتحدوا !!

__________________________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) الإسراء: 34

وقال صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند عهودهم)

مسودة اتفاق مبدئية لحل مشكلة الإحتقان

السياسي ومنع الفتنة في دولة مصر

رقم الإجتماع: 1

التاريخ: 5 شوال 1434هـ (12 أغسطس 2013م)

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فقد أجتمع الموقعون أدناه في مكتب أمين عام جامعة الدول العربية في دولة مصر الشقيقة في يوم الإثنين 5 شوال 1434هـ الموافق 1 أغسطس 2013م بحضور كل من أطراف المشكلة في دولة مصر الشقيقة:

(1)  السيد الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لدولة مصر العربية

(2)  السيد معالي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي

وبحضور الشخصيات الإعتبارية التالية:

(1)  معالي الأمين العام للأمم المتحدة

(2)  معالي الأمين العام للجامعة العربية

وبحضور الشخصيات السياسية التالية:

(1)  سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية

(2)  سمو وزير خارجية دولة الأمارات العربية المتحدة

(3) معالي وزير خارجية دولة قطر

(4) ؟؟

وبعد تداول موضوع الإحتقان السياسي الموجود في دولة مصر، وأحداث 25 يناير، وأحداث 30 يونيو، وماتبعها من خلافات واعتصامات واعتقالات وأحداث مؤسفة، فقد تم الإتفاق على مايلي:

أولا:  يعود الرئيس المنتخب من قبل الشعب الدكتور محمد مرسي الى منصبه كرئيس للجمهورية بطريقة فورية، ويتم العودة لدستور 2012م وعودة الحكومة المصرية السابقة ومجلس الشورى للعمل.

ثانيا:  يقوم الرئيس الدكتور محمد مرسي بالتوقيع على مرسوم رئاسي غير قابل للنقض، وملزم للحكومة المصرية حاضرا ومستقبلا، بالعفو العام على كل من شارك في أحداث 30 يونيو وماتبعها من أحداث، ويتم تعويض الضحايا والمتضررين من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بالتساوي، وذلك بعد حصر الأضرار، وهذا الأمر يتم لوأد الفتنة بين الأشقاء في دولة مصر الشقيقة، والقضاء عليها لكي تعود مصر مشرقة من جديد.

ويستلم كل من الموقعين أدناه نسخة من هذا القرار الرئاسي غير القابل للنقض بالتزامن مع هذا الإتفاق، وقبل خروج المجتمعين من مكان الإجتماع.

ثالثا:    يقوم الرئيس الدكتور محمد مرسي بالتوقيع على مرسوم رئاسي يخص القيادات العسكرية والأمنية:

3-1 توضيح أن هناك معلومات مغلوطة وصلت الى القيادات العسكرية والأمنية أدت الى تدخلها في أحداث 30 يونيو، والتأكيد على اعادة الثقة بأن الجيش المصري هو لحماية الشعب ومكتسباته.

3-2 الموافقة على طلب احالة القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في أحداث 30 يونيو الى التقاعد اذا رغبوا في ذلك.

3-3  الإقرار بكل وضوح عن عفو رئاسي بعدم ملاحقتهم على أحداث 30 يونيو وماتبعها من أحداث.

3-4  السماح لمن يرغب منهم في أي دولة عربية أو خليجية يختارونها، وذلك لفترة سنتين أو 3 سنوات حتى تهدأ الأمور.

ويستلم كل من الموقعين أدناه نسخة من هذا القرار الرئاسي غير القابل للنقض بالتزامن مع هذا الإتفاق، وقبل خروج المجتمعين من مكان الإجتماع.

رابعا:    يعود الجيش الى ثكناته بعد هدوء الأوضاع، وتعود الأجهزة الأمنية الى خدمة الشعب المصري، ويتم اطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بعد 30 يونيو.

خامسا:   يتم تشكيل فريق عمل من (؟؟) للإتفاق على كيفية القيام بالتعديل الدستوري حتى لايتم تركيز كافة الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وهو ما أثار المشاكل ابتداءا.

سادسا:   يتم الإتفاق على عدد المسموح لأي رئيس مصري بتعيينهم من حزبه في المناصب القيادية الوزارية ومناصب المحافظين والمناصب القيادية المهمة (يتم الإتفاق عليها في الإجتماع أو مع التعديل الدستوري)، ويتم وضع ذلك في الدستور لكي يتم الإلتزام به.

سابعا:   يتم القيام بالإنتخابات البرلمانية خلال فترة 3 الى 6 شهور من هذا الإتفاق، ويحدد البرلمان من خلال الدستور ابقاء الثقة في الرئيس أو سحبها منه، وفي حالة سحبها منه يتم القيام بإنتخابات رئاسية جديدة حسب الدستور.

ثامنا:   يلتزم الرئيس المصري بإقامة علاقات أخوية مع دول الخليج والدول العربية والدول الكبرى قائمة على التعاون والإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير وعدم اقحام الجيش المصري في أي أمور غير محسوبة العواقب مما يؤزم الأوضاع في المنطقة ويدعو الدول الكبرى الى التدخل لحماية مصالحها.

كما يلتزم – هو وحكومته – بإستخدام وسائل الإلتقاء والحوار مع كافة الأطراف داخليا وخارجيا، والتيقن أنه لن يمكن اصلاح الأوضاع الخاطئة خلال فترة وجيزة، وذلك بإستخدام الحكمة وسياسة التدرج وتغليب العقل والمنطق التي أتبعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال مسيرته الحافلة حتى عبر بأمته الى شواطيء الأمان والنجاح.

وينبغي لذلك معرفة أنه لايمكن اصلاح النفوس بالقوة بدعوى تفويض الشعب، وهذه السياسات الحكيمة تستخدمها الآن بكل وضوح الحكومة التركية الحالية (مثال: يوجد شاطيء للعراة حاليا في دولة تركيا).

تاسعا:   تلتزم جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالتركيز على العمل الدعوي داخل دولة مصر الشقيقة، وعدم العمل أو القيام بأي نشاط دعوي أو سياسي أو ثقافي أو اعلامي في دول الخليج أو بقية الدول العربية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من تلك الدولة يختص بأي نشاط ويحدد أهدافه ومدته والنتائج المرجوة منه.

كما ندعو جماعة الأخوان المسلمين بالتنسيق مع القيادات السلفية الموجودة في دول الخليج وداخل مصر للقيام بأعمال دعوية خارج المنطقة العربية أو في المناطق المسموح بالعمل بها هدفها توضيح مفاهيم الإسلام المعتدلة وايصال صورته الجميلة لبقية العالم.  ويكون هناك تعاون واضح بين جميع الأطراف.

عاشرا:   تلتزم جماعة الإخوان المسلمين بالعمل السياسي من خلال حزب الحرية والعدالة فقط داخل دولة مصر الشقيقة فقط ، في جو تنافسي شريف مع بقية الأحزاب السياسية المصرية، وأن يلتزم الحزب وكافة الأحزاب المصرية الأخرى بأصول العمل السياسي في دولة مصر الشقيقة، وعدم اقصاء أحد، والتعاون مع بقية الأحزاب لبناء أجواء الثقة والعمل الإيجابي المؤدي الى بناء وتطوير الدولة المصرية كما يليق بمكانتها.

وسيتم مراقبة ذلك كما هو موضح في البند الأخير.

حادي عشر:   يتم الزام جميع وسائل الإعلام من خلال النظام بإيقاف عملية شيطنة أي طرف سياسي يعمل داخل مصر، وأن يكون النقد بناءا يهدف الى البناء لا الهدم. وفي حالة تجاوز أي وسيلة اعلامية النقد البناء والبدء في التجريح الشخصي وتشويه السمعة واحداث بلبلة غير مبررة لدى الرأي العام ودون وجه حق، فإنه يتم ايقافها ومعاقبة أصحابها حسب النظام.

وفي حالة عدم وجود نظام مناسب، فإنه يتم اقامة اجتماع بين كافة الأحزاب السياسية وبالتعاون مع مجلس الشورى لوضع مثل ذلك النظام.

ثاني عشر:   يتم اجراء لقاء تصالحي بين القيادات السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بعد سحابة الصيف التي مرت على المنطقة.   كما يتم التنسيق العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لمواجهة الأخطار المحتملة المحيطة ببلدانهم ورغبات التوسع الموجودة لدى بعض الدول الإقليمية سواءا بطريقة مباشرة أو عن طريق تحريك أذنابهم في دول المنطقة، وذلك من خلال لقاء سنوي يجمع القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في دول الخليج ومصر.

ويتم التنسيق في ذلك مع الدول الصديقة.

ثالث عشر:   يتم تشكيل فريق عمل من (بعض حكماء مصر المستقلين والدول العربية ويكون عليهم رئيس ذا شخصية سياسية أو أعتبارية) لمراقبة تطبيق بنود الإتفاق والتعامل مع أي شكاوى مستجدة أو مقدمة من قبل الموافقين على الإتفاق والموقعين أدناه أو من قبل غيرهم من القيادات السياسية والمدنية وقيادات الأحزاب ممن لاتسمح الظروف الحالية بدعوتهم.

وينبغي التنبيه بأن نتائج اتفاق فريق العمل في حالة وجود شكوى ملزمة لسيادة الرئيس وللحكومة المصرية ولكافة الأطراف السياسية حاضرا ومستقبلا دراءا للفتنة الحالية أو عودتها بأي شكل من الأشكال.

وقد تمت الموافقة على كافة البنود، وتم التوقيع عليها بحضور الشهود الموقعين أدناه.

الموافقون على الإتفاق

الرئيس الدكتور محمد مرسي                                         الفريق أول عبدالفتاح السيسي

الشهود

الأمين العام للأمم المتحدة          الأمين العام للجامعة العربية

 وزير الخارجية السعودي                         وزير خارجية قطر                    وزير خارجية الأمارات

بقلم الإستشاري
الدكتور كمال بن محمد الصبحي

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :