من
أجل البحث عن بعض الأسباب التي دعت إلى إجهاض ثورة مصر – ثورة 25 يناير –
خصوصا من قبل
الغرب الساعي إلى الحفاظ على قدرته على الضغط على مصر لمصلحة الصهائنة .. أو لمصالحه الاقتصادية الخاصة،والتي سوف تهتز قطعا لو حققت مصر الثورة ما كانت تسعى إليه : أن تزرع وتصنع .. لتصبح سيدة قرارها .. إلخ.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
الغرب الساعي إلى الحفاظ على قدرته على الضغط على مصر لمصلحة الصهائنة .. أو لمصالحه الاقتصادية الخاصة،والتي سوف تهتز قطعا لو حققت مصر الثورة ما كانت تسعى إليه : أن تزرع وتصنع .. لتصبح سيدة قرارها .. إلخ.
من أجل البحث عن بعض تلك الأسباب عدتُ إلى كراسي (حتى لا يذيب الصمت ألسنتنا) فوجدت هذه الأسطر ..والتي كُتبت قبل سنة 2008 م.
إذا كان الخطاب الإسلامي، الجهادي، يخير ( الآخر) بين، الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية ( عن يد وهم صاغرون)، حسب الآية الكريمة، و الحل الأخير، فهو الحرب.
ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بإعطاء ( الجزية)، فقد باتت ( الجزية) في هذا العصر الحديث، "يأخذها" المسلمون (عن يد وهم صاغرون)!! نعم والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ويكفي فقط أن ننظر إلى الضغوط التي تمارسها الدول الغربية، على الدول الإسلامية – وغير الإسلامية - مقابل الحصول على معونات اقتصادية.
جمهورية مصر العربية، الدولة العربية الكبرى، وإحدى المحاور الكبرى، فيما يسمى منطقة الشرق الأوسط، مصر بسبب ظروفها الاقتصادية، تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية، على معونات اقتصادية، كبيرة.
لا تخضع مصر للضغوط الأمريكية، نتيجة المعونات الاقتصادية فقط، ولكن الأسوأ من ذلك أن تلك المعونات لا تتسلمها مصر فعلا!! هذا ما جاء في كتاب : ( مصر في الخطاب الأمريكي)، للأمريكي، تيموثي ميتشل، وقد عرض الكتاب، الأستاذ إبراهيم عيسى، تحت عنوان : ( مصر تدعم أمريكا)، ومما جاء في العرض :
((.. يقول تقرير نشره البنك الدولي عن الخصائص الجغرافية لمصر تحدد مشكلتها الاقتصادية الأساسية :
- إن شريطا ضيقا من وادي النيل ودلتا النيل هو القابل للاستخدام.
- هذه المساحة التي يعيش عليها المصريون أقل من نسبة 4 % من الأرض ليست غير واحة نحيلة وسط الصحراء ...
- ويتكدس في هذه المساحة المأهولة نحو 98 % من السكان.
- والسكان يتزايدون بسرعة ...
هذا الكلام للبنك الدولي ... وهو كلام نسمعه ونحفظه منذ أن دخلنا المدارس، وربما هو الكلام الوحيد الذي نذكره من أيام المدارس.
عودة إلى تيموثي ميتشيل وكتابه الذي ترجمه الكاتب المصري الكبير بشير السباعي (..) عودة إليه وإلى الحقيقة.
إنه يؤكد أن هذه الصورة مضللة وأنه لا بد من إعادة فحصها وتفسيرها والأرقام التي تستند عليها ... وتعالوا نرى ماذا قال أيضا؟!
البنك الدولي يذكر أنه في مصر تعتبر كثافة السكان أعلى من كثافة السكان في بنجلادش أو اندونيسيا، لكن فعلا لماذا اختار البنك الدولي هاتين الدولتين، إننا أعلى كثافة منها فعلا لكننا أعلى كثافة أيضا من بلجيكا وكوريا الجنوبية .. لماذا إذا بنجلادش ..؟ هل كي تظهر مصر متدنية إلى هذا الحد؟ حتى إذا قارنوا مصر بإندونيسيا فنحن أعلى بنسبة 50 % من الناتج الزراعي هناك، وتكاد تكون ضعف الناتج الزراعي في بنجلاديش لماذا لا يكملون المقارنة ؟! بل إن المملكة المتحدة – حيث السيد جون ميجور – تتميز بحجم سكاني أعلى بنسبة 14 % من حجم سكان مصر رغم أن الناتج المحلي الزراعي للفرد هناك لا يزيد على مثيله في مصر المحروسة إلا بدرجة طفيفة ( 151 دولارا مقابل 146 دولارا) لكن المرء لا يعثر على تقارير للبنك الدولي تصف البريطانيين المكدسين في جزيرة صغيرة محاطة ببحار غير مأهولة بأنهم كثيرون جدا بالقياس إلى مواردهم الزراعية .. طبعا .. الأمريكان لا يكتفون بذلك، بل إنهم يرون – طبقا لتقرير أعدته وزارة الزراعة الأمريكية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية – أن معدل نمو السكان قد تجاوز قدرة البلد على إطعام نفسه وأن مصر أصبحت منذ 1974 مستوردا صافيا للسلع الغذائية وتختص المواد الغذائية اليوم بنحو ربع واردات مصر من السلع .. وهذا صحيح .. ولكن لماذا ؟! أولا .. نحن – وفقا لجداول البنك الدولي – نتزايد سكانيا سنويا ( من 65 – 1980 ) بمعدل 2.2 % ، لكننا أيضا في الفترة نفسها تزايد إنتاجنا الزراعي بمعدل أسرع يصل إلى 2.7 % سنويا يعني نعرف نؤكل أولادنا الذين ننجبهم بالطعام الذي نزرعه!! بل لقد تزايد نمو السكاني بمعدل 2.7 % سنويا بعد ذلك مما يدفع الجميع – من خبراء. د. يوسف والي وإلى خبراء ماهر مهران – إلى الصراخ بأننا لن نستطيع إطعام أنفسنا .. والحقيقة أننا ازددنا في الإنتاج الزراعي بمعدل 11 % عن ذي قبل.
إذا أيه الحكاية ؟ ليه احنا جيعانين ؟ لماذا يعاني 83 % من الأطفال حتى الخامسة من عمرهم من سوء التغذية، و80 % من تلاميذ القاهرة فقط يعانون من الأنيميا الناشئة من سوء التغذية والعدوى .. الحكاية يا سيدي أن الأمريكان أقنعوا الحكومة المصرية بالبقر ؟! هل تضحك ؟! انتظر .. وقرأ ... لقد زاد سكان مصر بنسبة 75 % من عام 66 إلى 88 وزاد إنتاج الحبوب بنسبة 77 % ومع ذلك بدأنا منذ 1974 ( لاحظ تكرار تاريخ 1974 جيدا وتذكر معنا الانفتاح الاقتصادي .. الانفتاح اللي أيه .. الاقتصادي ) بدأنا في استيراد كميات ضخمة ومتزايدة باستمرار من الحبوب بحيث أصبحت مصر ثالث أكبر مستورد في العالم بعد اليابان والصين ..(( ولذا فإن الصورة التي ترسم سكانا كثيرين مكدسين داخل مساحة زراعية محدودة ويتزايد حجمهم بمعدل يتجاوز قدرتهم على إطعام أنفسهم هي صورة مضللة تماما، فالنمو في الإنتاج الزراعي كان دائما أعلى من النمو السكاني ومشكلة مصر الغذائية ليست نتيجة احتلال عدد كبير من الناس لأرض محدودة جدا بل نتيجة لقدرة جزء معين من هؤلاء السكان بدعم من النظام المحلي والدولي السائد على تحويل موارد البلد من إنتاج المواد الغذائية الأساسية إلى إنتاج مواد استهلاكية أكثر تكلفة)) لقد تحولت مصر بفضل النصائح والشروط والطلبات الأمريكية إلى إنتاج الماشية والبقر، وذلك لتلبية أفواه الطبقة الثرية الجديدة وتزايد أعداد الأجانب المقيمين والسياح وغير المصريين الآخرين بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة والعليا وبدلا من أن تعالج مصر هذا باستيراد العلف الحيواني مباشرة حولت إنتاجها الزراعي إلى إطعام الحيوانات حتى أن استهلاك المواطن المصري الآدمي (والمواطن المصري بالمناسبة آدمي ) ونقص استخدامه للحبوب من 53 % عام 66 إلى 6 % عام 88 ومن بعوض هذا النقص إذا ؟ أمريكا طبعا .. ( (( إصحى )) معانا ) لتعويض هذا النقص في الحبوب المحلية المخصصة للاستهلاك الآدمي زادت الواردات ( التي هي طبعا قمح من أمريكا ودقيق من أمريكا أيضا لصناعة الخبز) ولقد بدا هذا منذ 1975 حيث حدث التحول الهائل لاستهلاك اللحوم عن طريق أمريكي دعمته ومولته وكالة التنمية الدولية الأمريكية حيث مولت مشتريات حبوب مصرية من الولايات المتحدة تزيد قيمتها على 3 بلايين دولار بأسعار فائدة مخفضة .. والهدف (( الطعام من أجل السلام )) لكن الأمر تحول كما يقول ميتشيل إلى (( العلف من أجل السلام)) فالقروض الأمريكية المدعومة لم تمول غير جزء من استيراد الحبوب وكان لا بد من الحبوب، والمزيد من الاستيراد والمزيد من القروض ... مصر تزرع الآن لاستهلاك الحيوانات غذاء أكثر من الغذاء الذي تزرعه لاستهلاك الآدميين بل وتولي كل اهتمامها الزراعي لمنتجات زراعية أخرى أكثر تكلفة وغير أساسية خاصة الفاكهة والخضروات (( فالتفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد مكن الميسورين من تحويل موارد البلد من إنتاج الضروريات إلى إنتاج الكماليات ))! والحل على طريقة تنظيم الأسرة وكما جاء في اقتراح أمريكا مؤخرا (( أنه من الأفضل إنتاج أطفال أقل وجواميس وأبقار وفراخ أكثر))!! إن كل سعي وكالات التنمية الدولية كالبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية الأمريكية إن يقنعوا أنفسهم والمصريين أن المشكلة في (( وادي نهر ضيق وملايين متزايدة بسرعة من السكان لم يعودوا قادرين على إطعام أنفسهم)) لكن هذا غير صحيح بالمرة لأنه يستبعد مسألة من يدير دفة الأمور ؟ مصر أم أمريكا؟! أمريكا مثلا ترى – في تقاريرها – أن المشكلة الاقتصادية خاصة بأن الأرض لم تعد تكفي وأن 94 % من حيازات الأرض في مصر أقل من خمسة أفدنة – لكن ما تفشل التقارير في ذكره ( أو لا تريد ذكره) أن الذين يحوزون أراضي تتراوح بين خمسة و50 و 100 فدان تسيطر على 32 % من أرض مصر المزروعة، علاوة على أن هناك أسرا تملك مئات الأفدنة بأسماء متعددة مفتتة، كما أن شركات الاستثمار الزراعي ( ولتكن شركة الدلتا للسكر مثلا ) تملك مزرعة مساحتها 40 فدانا لكن لماذا يهاجم الأمريكان قطع الأرض الصغيرة في مصر ويرون أن الأرض مفتتة وأن الإصلاح الزراعي خطأ وأن الملكية المحددة بــ50 فدانا ضد تطور الأرض الزراعية بينما يسكتون عن كوريا الجنوبية وتايوان، فكوريا – التي يتمنى نصف المصريين أن (( يحصلوا )) اقتصادها – الحد الأقصى للملكية هناك 2.76 فدانا !! إن 15 قيراطا فقط تكفي أسرة مصرية للعيش لإطعام نفسها ولهذا يطالب ميتشيل – بعد أن قرأ كل تقارير الزراعة المصرية في الوثائق الأمريكية – أن يطبق إصلاح زراعي جديد في مصر بحد أقصى 3 أفدنة – مثلما فعلت كوريا وتايوان – بحيث يصبح لدينا فائض 1.26 مليون فدان من الأرض لإعادة توزيعها على المعدمين وأشباه المعدمين فلن يكون لدى أية أسرة معيشتها زراعية مشكلة !! (..) ولأن جراب الأمريكان لا يخلو من الحلوى فقد زعموا أن الحل الحقيقي الجذري هو تخفيف قبضة الدولة على الزراعة تحت شعار (( اللامركزية )) أو ((الخصخصة)) وتوجيه القروض والمساعدات إلى الفلاحين عن طريق غير الدولة وليكون المسئولين المحليين المجالس القروية إنهم يريدون إذا تعددية وديمقراطية في الأقاليم لكن النتيجة الفعلية لهذا التصور أن الأموال التي ذهبت للريف توجهت إلى تمويل وحدات تبريد الألبان وتربية الماشية والدواجن والنحل ودود القز وتعبئة البلح وتعليب الزيتون وصنع الأثاث وشراء السيارات والجرارات والتاكسيات لم يستفد من هذه الأموال ( التي نسددها بفوائدها ) إلا كبار الملاك ( الذين يستطيعون أن يربوا خلايا النحل) والمسئولون التنفيذيون وأصحاب النصيب !!!! ومع ذلك فإن كل شيء صار مفتوحا للقطاع الخاص فنحن في زمن الخصخصة والآن حصحص الحق !! فسندع كل هذا الكلام الذي (( لا يودي ولا يجيب )) مع الأمريكان ولا مع حكومتنا الرشيدة وسندخل مباشرة مع الباحث الأمريكي الطيب تيموثي ميتشيل الذي يعتقد خطأ أننا نقرأ ونفهم ونتحرك ونسأل ونغير .. فكتب هذا الكتاب (..) سندخل معه مباشرة إلى الدعم الأمريكي لمصر .. يقول :
( إن إجمالي 8.7 بليون دولار أو نسبة 58 % من جميع المساعدات الاقتصادية الأمريكية قد أنفقت في الولايات المتحدة مباشرة بدلا من أن تنفق على مشاريع التنمية في مصر، والواقع أن معظم هذه المساعدات الأمريكية يمثل أموالا مدفوعة لأمريكا من جانب مصر، أما نسبة الــ 42% الباقية فقد خصصت لمشاريع إنمائية داخل البلد على أن شيئا من هذا المال لم يحول إلى مصر مباشرة، فالمبلغ كله حسب المعلومات المتاحة قد أنفق في الولايات المتحدة أو على المتعهدين الأمريكيين في مصر، ويتمثل كبار المتلقين للأموال في مؤسسات الصناعة والتشييد والاستثمارات الأمريكية الضخمة وقد ذهب ما يزيد على بليون دولار إلى شركات كجنرال إلكتريك و ووستنجهاوس و أوفرسيز بيتشل لشراء توربينات لتوليد الطاقة الحرارية ومنظمات لتوزيع الكهرباء، وذهب ما يزيد على 1.5 بليون دولار إلى شركات هندسية وشركات بناء أمريكية لبناء شبكات للصرف الصحي ومشاريع لمياه الشرب، وذهبت 300 مليون دولار إلى شركة التلفون والتلغراف الأمريكية (..) وذهب ما يزيد على مائتي مليون دولار إلى شركة فرجسون أنرتناشيونال أوف كليف لاند بولاية أوهايو وشركات أمريكية أخرى لبناء مشروعين للأسمنت،وحصلت شركات الاستثمار الزراعي والشركات الهندسية الأمريكية على عقود قيمتها ملايين عديدة من الدولارات لتقديم صوامع للحبوب وتسهيلات لتخزين الدهون وذلك لحفظ واردات البلاد المتزايدة من المواد الغذائية، وجرى شراء معدات لرفع الأوحال وتقليب التربة من شركات مثل كاتيربيلار وجون ابر وإنتر ناشيونال هارفيستر، وحصلت شركة وستنجهاوس هيلف سيستيمز على عشرات من ملايين الدولارات لتحسين (( أصول الخدمات الصحية)) الريفية والحضرية وذهبت مئات الملايين من الدولارات إلى الجامعات ومعاهد البحوث الأمريكية لتقديم تدريب في مجال العلوم الزراعية والإدارة .. ونقل التكنولوجيا ......){ مجلة روز اليوسف العدد 3382 في 13 / 10 / 1413هـ = 5 / 4 / 1993م.}.
لقد تعمدت إطالة النقل، فالكلام الذي جاء في كتاب الأمريكي( ميتشيل)، يستحق منا وقفة طويلة، فهو يكشف بكل وضوح، الكذب الغربي، وتلك النصائح ( المغشوشة)، التي يقدمها لنا، بصفتها الحل الذي يأتينا من العالم المتقدم (العالم الأول)، وليس أمامنا سوى أن نأخذ تلك النصائح، كشيء يدنو من القدسية! بينما تقول الحقيقة، أن تلك النصائح، تصب في مصلحة الغرب ( الناصح الأمين)!! ونحن لا نلوم الغرب بقدر ما نلوم أنفسنا، فمن حق الغرب، أن يبحث عن مصلحته – وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية لتقديمه نصائح مغشوشة،ومصحوبة بالعين الحمراء – وكان يفترض بنا نحن أيضا أن نبحث عن مصالحنا، وأن ندقق في كل نصيحة تأتينا من الغرب... أو من الشرق.
نستطيع أن نضيف هنا،إلى الضغوط التي مورست على مصر،والنصائح التي قدمت لها أيضا،بتقليل الاهتمام بما يتعلق بزراعة القمح،أن (العقلية الرأس مالية)، التي تحكم،وتتحكم في مصر، رأت كحل عملي،وربحي جدا – لا نريد أن نقول وذكي جدا- وهو أن زراعة الفراولة،وغيرها،وتصدرها للخارج يأتي بالكثير من العملة (الصعبة)،ومن ثم شراء القمح من الأسواق العالمية!!!
لا يمكننا أن نتجاوز الحديث عن الضغوط الغربية، على الدول العربية – وغير العربية – الفقيرة، دون أن نشير إلى تعجبنا من أن نفس الضغوط تمارس على الدول العربية الغنية، والتي لا تحصل على معونات اقتصادية من الغرب!!!!!!!!!!
ولا يفوتنا أيضا أن نشير إلى ذلك الخطاب المتناقض الذي يقدمه لنا الغرب، فعند ما يتحدث عن الديمقراطية، نرى خطابا مفعما بالإنسانية، والتباكي على حقوق الإنسان – فقط من زاوية فهمه لتلك الحقوق -، أما حين يتحدث عن الاقتصاد، فنحن نجد خطابا، مختلفا، لا يلقي بالا لمعاناة الناس، ونصائح البنك الدولي أكبر دليل على ذلك.
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدينة المنورة
إذا كان الخطاب الإسلامي، الجهادي، يخير ( الآخر) بين، الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية ( عن يد وهم صاغرون)، حسب الآية الكريمة، و الحل الأخير، فهو الحرب.
ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بإعطاء ( الجزية)، فقد باتت ( الجزية) في هذا العصر الحديث، "يأخذها" المسلمون (عن يد وهم صاغرون)!! نعم والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ويكفي فقط أن ننظر إلى الضغوط التي تمارسها الدول الغربية، على الدول الإسلامية – وغير الإسلامية - مقابل الحصول على معونات اقتصادية.
جمهورية مصر العربية، الدولة العربية الكبرى، وإحدى المحاور الكبرى، فيما يسمى منطقة الشرق الأوسط، مصر بسبب ظروفها الاقتصادية، تحصل من الولايات المتحدة الأمريكية، على معونات اقتصادية، كبيرة.
لا تخضع مصر للضغوط الأمريكية، نتيجة المعونات الاقتصادية فقط، ولكن الأسوأ من ذلك أن تلك المعونات لا تتسلمها مصر فعلا!! هذا ما جاء في كتاب : ( مصر في الخطاب الأمريكي)، للأمريكي، تيموثي ميتشل، وقد عرض الكتاب، الأستاذ إبراهيم عيسى، تحت عنوان : ( مصر تدعم أمريكا)، ومما جاء في العرض :
((.. يقول تقرير نشره البنك الدولي عن الخصائص الجغرافية لمصر تحدد مشكلتها الاقتصادية الأساسية :
- إن شريطا ضيقا من وادي النيل ودلتا النيل هو القابل للاستخدام.
- هذه المساحة التي يعيش عليها المصريون أقل من نسبة 4 % من الأرض ليست غير واحة نحيلة وسط الصحراء ...
- ويتكدس في هذه المساحة المأهولة نحو 98 % من السكان.
- والسكان يتزايدون بسرعة ...
هذا الكلام للبنك الدولي ... وهو كلام نسمعه ونحفظه منذ أن دخلنا المدارس، وربما هو الكلام الوحيد الذي نذكره من أيام المدارس.
عودة إلى تيموثي ميتشيل وكتابه الذي ترجمه الكاتب المصري الكبير بشير السباعي (..) عودة إليه وإلى الحقيقة.
إنه يؤكد أن هذه الصورة مضللة وأنه لا بد من إعادة فحصها وتفسيرها والأرقام التي تستند عليها ... وتعالوا نرى ماذا قال أيضا؟!
البنك الدولي يذكر أنه في مصر تعتبر كثافة السكان أعلى من كثافة السكان في بنجلادش أو اندونيسيا، لكن فعلا لماذا اختار البنك الدولي هاتين الدولتين، إننا أعلى كثافة منها فعلا لكننا أعلى كثافة أيضا من بلجيكا وكوريا الجنوبية .. لماذا إذا بنجلادش ..؟ هل كي تظهر مصر متدنية إلى هذا الحد؟ حتى إذا قارنوا مصر بإندونيسيا فنحن أعلى بنسبة 50 % من الناتج الزراعي هناك، وتكاد تكون ضعف الناتج الزراعي في بنجلاديش لماذا لا يكملون المقارنة ؟! بل إن المملكة المتحدة – حيث السيد جون ميجور – تتميز بحجم سكاني أعلى بنسبة 14 % من حجم سكان مصر رغم أن الناتج المحلي الزراعي للفرد هناك لا يزيد على مثيله في مصر المحروسة إلا بدرجة طفيفة ( 151 دولارا مقابل 146 دولارا) لكن المرء لا يعثر على تقارير للبنك الدولي تصف البريطانيين المكدسين في جزيرة صغيرة محاطة ببحار غير مأهولة بأنهم كثيرون جدا بالقياس إلى مواردهم الزراعية .. طبعا .. الأمريكان لا يكتفون بذلك، بل إنهم يرون – طبقا لتقرير أعدته وزارة الزراعة الأمريكية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية – أن معدل نمو السكان قد تجاوز قدرة البلد على إطعام نفسه وأن مصر أصبحت منذ 1974 مستوردا صافيا للسلع الغذائية وتختص المواد الغذائية اليوم بنحو ربع واردات مصر من السلع .. وهذا صحيح .. ولكن لماذا ؟! أولا .. نحن – وفقا لجداول البنك الدولي – نتزايد سكانيا سنويا ( من 65 – 1980 ) بمعدل 2.2 % ، لكننا أيضا في الفترة نفسها تزايد إنتاجنا الزراعي بمعدل أسرع يصل إلى 2.7 % سنويا يعني نعرف نؤكل أولادنا الذين ننجبهم بالطعام الذي نزرعه!! بل لقد تزايد نمو السكاني بمعدل 2.7 % سنويا بعد ذلك مما يدفع الجميع – من خبراء. د. يوسف والي وإلى خبراء ماهر مهران – إلى الصراخ بأننا لن نستطيع إطعام أنفسنا .. والحقيقة أننا ازددنا في الإنتاج الزراعي بمعدل 11 % عن ذي قبل.
إذا أيه الحكاية ؟ ليه احنا جيعانين ؟ لماذا يعاني 83 % من الأطفال حتى الخامسة من عمرهم من سوء التغذية، و80 % من تلاميذ القاهرة فقط يعانون من الأنيميا الناشئة من سوء التغذية والعدوى .. الحكاية يا سيدي أن الأمريكان أقنعوا الحكومة المصرية بالبقر ؟! هل تضحك ؟! انتظر .. وقرأ ... لقد زاد سكان مصر بنسبة 75 % من عام 66 إلى 88 وزاد إنتاج الحبوب بنسبة 77 % ومع ذلك بدأنا منذ 1974 ( لاحظ تكرار تاريخ 1974 جيدا وتذكر معنا الانفتاح الاقتصادي .. الانفتاح اللي أيه .. الاقتصادي ) بدأنا في استيراد كميات ضخمة ومتزايدة باستمرار من الحبوب بحيث أصبحت مصر ثالث أكبر مستورد في العالم بعد اليابان والصين ..(( ولذا فإن الصورة التي ترسم سكانا كثيرين مكدسين داخل مساحة زراعية محدودة ويتزايد حجمهم بمعدل يتجاوز قدرتهم على إطعام أنفسهم هي صورة مضللة تماما، فالنمو في الإنتاج الزراعي كان دائما أعلى من النمو السكاني ومشكلة مصر الغذائية ليست نتيجة احتلال عدد كبير من الناس لأرض محدودة جدا بل نتيجة لقدرة جزء معين من هؤلاء السكان بدعم من النظام المحلي والدولي السائد على تحويل موارد البلد من إنتاج المواد الغذائية الأساسية إلى إنتاج مواد استهلاكية أكثر تكلفة)) لقد تحولت مصر بفضل النصائح والشروط والطلبات الأمريكية إلى إنتاج الماشية والبقر، وذلك لتلبية أفواه الطبقة الثرية الجديدة وتزايد أعداد الأجانب المقيمين والسياح وغير المصريين الآخرين بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة والعليا وبدلا من أن تعالج مصر هذا باستيراد العلف الحيواني مباشرة حولت إنتاجها الزراعي إلى إطعام الحيوانات حتى أن استهلاك المواطن المصري الآدمي (والمواطن المصري بالمناسبة آدمي ) ونقص استخدامه للحبوب من 53 % عام 66 إلى 6 % عام 88 ومن بعوض هذا النقص إذا ؟ أمريكا طبعا .. ( (( إصحى )) معانا ) لتعويض هذا النقص في الحبوب المحلية المخصصة للاستهلاك الآدمي زادت الواردات ( التي هي طبعا قمح من أمريكا ودقيق من أمريكا أيضا لصناعة الخبز) ولقد بدا هذا منذ 1975 حيث حدث التحول الهائل لاستهلاك اللحوم عن طريق أمريكي دعمته ومولته وكالة التنمية الدولية الأمريكية حيث مولت مشتريات حبوب مصرية من الولايات المتحدة تزيد قيمتها على 3 بلايين دولار بأسعار فائدة مخفضة .. والهدف (( الطعام من أجل السلام )) لكن الأمر تحول كما يقول ميتشيل إلى (( العلف من أجل السلام)) فالقروض الأمريكية المدعومة لم تمول غير جزء من استيراد الحبوب وكان لا بد من الحبوب، والمزيد من الاستيراد والمزيد من القروض ... مصر تزرع الآن لاستهلاك الحيوانات غذاء أكثر من الغذاء الذي تزرعه لاستهلاك الآدميين بل وتولي كل اهتمامها الزراعي لمنتجات زراعية أخرى أكثر تكلفة وغير أساسية خاصة الفاكهة والخضروات (( فالتفاوت في الدخل بين الأغنياء والفقراء قد مكن الميسورين من تحويل موارد البلد من إنتاج الضروريات إلى إنتاج الكماليات ))! والحل على طريقة تنظيم الأسرة وكما جاء في اقتراح أمريكا مؤخرا (( أنه من الأفضل إنتاج أطفال أقل وجواميس وأبقار وفراخ أكثر))!! إن كل سعي وكالات التنمية الدولية كالبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية الأمريكية إن يقنعوا أنفسهم والمصريين أن المشكلة في (( وادي نهر ضيق وملايين متزايدة بسرعة من السكان لم يعودوا قادرين على إطعام أنفسهم)) لكن هذا غير صحيح بالمرة لأنه يستبعد مسألة من يدير دفة الأمور ؟ مصر أم أمريكا؟! أمريكا مثلا ترى – في تقاريرها – أن المشكلة الاقتصادية خاصة بأن الأرض لم تعد تكفي وأن 94 % من حيازات الأرض في مصر أقل من خمسة أفدنة – لكن ما تفشل التقارير في ذكره ( أو لا تريد ذكره) أن الذين يحوزون أراضي تتراوح بين خمسة و50 و 100 فدان تسيطر على 32 % من أرض مصر المزروعة، علاوة على أن هناك أسرا تملك مئات الأفدنة بأسماء متعددة مفتتة، كما أن شركات الاستثمار الزراعي ( ولتكن شركة الدلتا للسكر مثلا ) تملك مزرعة مساحتها 40 فدانا لكن لماذا يهاجم الأمريكان قطع الأرض الصغيرة في مصر ويرون أن الأرض مفتتة وأن الإصلاح الزراعي خطأ وأن الملكية المحددة بــ50 فدانا ضد تطور الأرض الزراعية بينما يسكتون عن كوريا الجنوبية وتايوان، فكوريا – التي يتمنى نصف المصريين أن (( يحصلوا )) اقتصادها – الحد الأقصى للملكية هناك 2.76 فدانا !! إن 15 قيراطا فقط تكفي أسرة مصرية للعيش لإطعام نفسها ولهذا يطالب ميتشيل – بعد أن قرأ كل تقارير الزراعة المصرية في الوثائق الأمريكية – أن يطبق إصلاح زراعي جديد في مصر بحد أقصى 3 أفدنة – مثلما فعلت كوريا وتايوان – بحيث يصبح لدينا فائض 1.26 مليون فدان من الأرض لإعادة توزيعها على المعدمين وأشباه المعدمين فلن يكون لدى أية أسرة معيشتها زراعية مشكلة !! (..) ولأن جراب الأمريكان لا يخلو من الحلوى فقد زعموا أن الحل الحقيقي الجذري هو تخفيف قبضة الدولة على الزراعة تحت شعار (( اللامركزية )) أو ((الخصخصة)) وتوجيه القروض والمساعدات إلى الفلاحين عن طريق غير الدولة وليكون المسئولين المحليين المجالس القروية إنهم يريدون إذا تعددية وديمقراطية في الأقاليم لكن النتيجة الفعلية لهذا التصور أن الأموال التي ذهبت للريف توجهت إلى تمويل وحدات تبريد الألبان وتربية الماشية والدواجن والنحل ودود القز وتعبئة البلح وتعليب الزيتون وصنع الأثاث وشراء السيارات والجرارات والتاكسيات لم يستفد من هذه الأموال ( التي نسددها بفوائدها ) إلا كبار الملاك ( الذين يستطيعون أن يربوا خلايا النحل) والمسئولون التنفيذيون وأصحاب النصيب !!!! ومع ذلك فإن كل شيء صار مفتوحا للقطاع الخاص فنحن في زمن الخصخصة والآن حصحص الحق !! فسندع كل هذا الكلام الذي (( لا يودي ولا يجيب )) مع الأمريكان ولا مع حكومتنا الرشيدة وسندخل مباشرة مع الباحث الأمريكي الطيب تيموثي ميتشيل الذي يعتقد خطأ أننا نقرأ ونفهم ونتحرك ونسأل ونغير .. فكتب هذا الكتاب (..) سندخل معه مباشرة إلى الدعم الأمريكي لمصر .. يقول :
( إن إجمالي 8.7 بليون دولار أو نسبة 58 % من جميع المساعدات الاقتصادية الأمريكية قد أنفقت في الولايات المتحدة مباشرة بدلا من أن تنفق على مشاريع التنمية في مصر، والواقع أن معظم هذه المساعدات الأمريكية يمثل أموالا مدفوعة لأمريكا من جانب مصر، أما نسبة الــ 42% الباقية فقد خصصت لمشاريع إنمائية داخل البلد على أن شيئا من هذا المال لم يحول إلى مصر مباشرة، فالمبلغ كله حسب المعلومات المتاحة قد أنفق في الولايات المتحدة أو على المتعهدين الأمريكيين في مصر، ويتمثل كبار المتلقين للأموال في مؤسسات الصناعة والتشييد والاستثمارات الأمريكية الضخمة وقد ذهب ما يزيد على بليون دولار إلى شركات كجنرال إلكتريك و ووستنجهاوس و أوفرسيز بيتشل لشراء توربينات لتوليد الطاقة الحرارية ومنظمات لتوزيع الكهرباء، وذهب ما يزيد على 1.5 بليون دولار إلى شركات هندسية وشركات بناء أمريكية لبناء شبكات للصرف الصحي ومشاريع لمياه الشرب، وذهبت 300 مليون دولار إلى شركة التلفون والتلغراف الأمريكية (..) وذهب ما يزيد على مائتي مليون دولار إلى شركة فرجسون أنرتناشيونال أوف كليف لاند بولاية أوهايو وشركات أمريكية أخرى لبناء مشروعين للأسمنت،وحصلت شركات الاستثمار الزراعي والشركات الهندسية الأمريكية على عقود قيمتها ملايين عديدة من الدولارات لتقديم صوامع للحبوب وتسهيلات لتخزين الدهون وذلك لحفظ واردات البلاد المتزايدة من المواد الغذائية، وجرى شراء معدات لرفع الأوحال وتقليب التربة من شركات مثل كاتيربيلار وجون ابر وإنتر ناشيونال هارفيستر، وحصلت شركة وستنجهاوس هيلف سيستيمز على عشرات من ملايين الدولارات لتحسين (( أصول الخدمات الصحية)) الريفية والحضرية وذهبت مئات الملايين من الدولارات إلى الجامعات ومعاهد البحوث الأمريكية لتقديم تدريب في مجال العلوم الزراعية والإدارة .. ونقل التكنولوجيا ......){ مجلة روز اليوسف العدد 3382 في 13 / 10 / 1413هـ = 5 / 4 / 1993م.}.
لقد تعمدت إطالة النقل، فالكلام الذي جاء في كتاب الأمريكي( ميتشيل)، يستحق منا وقفة طويلة، فهو يكشف بكل وضوح، الكذب الغربي، وتلك النصائح ( المغشوشة)، التي يقدمها لنا، بصفتها الحل الذي يأتينا من العالم المتقدم (العالم الأول)، وليس أمامنا سوى أن نأخذ تلك النصائح، كشيء يدنو من القدسية! بينما تقول الحقيقة، أن تلك النصائح، تصب في مصلحة الغرب ( الناصح الأمين)!! ونحن لا نلوم الغرب بقدر ما نلوم أنفسنا، فمن حق الغرب، أن يبحث عن مصلحته – وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية لتقديمه نصائح مغشوشة،ومصحوبة بالعين الحمراء – وكان يفترض بنا نحن أيضا أن نبحث عن مصالحنا، وأن ندقق في كل نصيحة تأتينا من الغرب... أو من الشرق.
نستطيع أن نضيف هنا،إلى الضغوط التي مورست على مصر،والنصائح التي قدمت لها أيضا،بتقليل الاهتمام بما يتعلق بزراعة القمح،أن (العقلية الرأس مالية)، التي تحكم،وتتحكم في مصر، رأت كحل عملي،وربحي جدا – لا نريد أن نقول وذكي جدا- وهو أن زراعة الفراولة،وغيرها،وتصدرها للخارج يأتي بالكثير من العملة (الصعبة)،ومن ثم شراء القمح من الأسواق العالمية!!!
لا يمكننا أن نتجاوز الحديث عن الضغوط الغربية، على الدول العربية – وغير العربية – الفقيرة، دون أن نشير إلى تعجبنا من أن نفس الضغوط تمارس على الدول العربية الغنية، والتي لا تحصل على معونات اقتصادية من الغرب!!!!!!!!!!
ولا يفوتنا أيضا أن نشير إلى ذلك الخطاب المتناقض الذي يقدمه لنا الغرب، فعند ما يتحدث عن الديمقراطية، نرى خطابا مفعما بالإنسانية، والتباكي على حقوق الإنسان – فقط من زاوية فهمه لتلك الحقوق -، أما حين يتحدث عن الاقتصاد، فنحن نجد خطابا، مختلفا، لا يلقي بالا لمعاناة الناس، ونصائح البنك الدولي أكبر دليل على ذلك.
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي – المدينة المنورة
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..