الأربعاء, 21 أغسطس 2013 08:40
منها "استغلال النفوذ" و "تجاوزات مالية"..
الرياض:
قالت
صحيفة «الحياة» في طبعتها السعودية الأربعاء 21-8-2013م إن
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بدأت التحقيق في شكاوي تقدم بها أفراد في هيئة الأمر بالمعروف ضد قيادات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها شكوى مقدمة من بعض منسوبي الهيئة يؤكدون فيها أن الرئاسة تلزمهم بتنفيذ قرارات تعسفية، تتمثل في القبض على العاملين في المحال الخاضعة لمشروع وزارة العمل الخاص بتأنيث المحال النسائية.
وكشفت خطابات منظورة من «نزاهة» (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) عن وجود شكوى «استغلال النفوذ» في التوظيف لأقرباء وأصدقاء مسؤولين كبار في الهيئة، وتجاوزات مالية في أنظمة العقود التدريبية، إضافة إلى إجبار القيادات الفرعية بالتوقيع على عقود عليها ملاحظات قانونية.
ودعت مجموعة من الموظفين في عدد من إدارات الهيئة في شكواها لـ«نزاهة» إلى التدخل ووقف ما أسموه «استخدام النفوذ في التوظيف وإبرام الاتفاقات غير النظامية».
وقال أحد الموظفين في إدارة الهيئة بمنطقة الرياض (فضل عدم ذكر اسمه)، إن بعض الإدارات في الرئاسة تجبَر على إبرام عقود مخالفة للأنظمة وبمبالغ متفاوتة، وتقسم فيها المبالغ على عقود عدة للحيلولة من دون وصولها إلى وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد مخالفة للأنظمة الرسمية المعمول بها في المملكة. وأضاف: «إدارة الهيئة تطلب من بعض الإدارات رفع الرؤى والملاحظات على أي مشروع في مسودة قبل كتابته في خطاب رسمي، ومن ثم يتم تغيير صيغته، وتلزم هذه الإدارات بالموافقة على كل ما يرد من الرئاسة وتجاوز الملاحظات مهما كانت في صورة واضحة للقفز على الأنظمة، والتلاعب بنظام العقود». وأفاد الموظف بأنه وزملاءه أصبحوا يتعرضون للحرج الشديد جراء هذه التجاوزات، وباتوا يخشون المساءلة من الإدارات الرقابية الأخرى، مشيراً إلى أن إدارتهم لا تأبه لآرائهم وتجبرهم على التجاوز عن الملاحظات، والرفع إليها بالموافقة على هذه التجاوزات من دون الإشارة إلى أية ملاحظات أو قصور في المشاريع.
وأوضح أنه توجد أخطاء عدة ارتكبتها إدارة الهيئة في توظيف أشخاص جدد في صورة غير نظامية «لم تنطبق عليهم المعايير الوظيفية المحددة في النظام التي ينبغي أن تكون في رجل الهيئة».
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ للاستفسار عن الملاحظات المنظورة من «نزاهة» إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة. كما لم يتجاوب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تركي الشليل مع الاتصالات المتكررة من الصحيفة للحصول على تعليق رسمي عن الموضوع.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بدأت التحقيق في شكاوي تقدم بها أفراد في هيئة الأمر بالمعروف ضد قيادات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها شكوى مقدمة من بعض منسوبي الهيئة يؤكدون فيها أن الرئاسة تلزمهم بتنفيذ قرارات تعسفية، تتمثل في القبض على العاملين في المحال الخاضعة لمشروع وزارة العمل الخاص بتأنيث المحال النسائية.
وكشفت خطابات منظورة من «نزاهة» (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) عن وجود شكوى «استغلال النفوذ» في التوظيف لأقرباء وأصدقاء مسؤولين كبار في الهيئة، وتجاوزات مالية في أنظمة العقود التدريبية، إضافة إلى إجبار القيادات الفرعية بالتوقيع على عقود عليها ملاحظات قانونية.
ودعت مجموعة من الموظفين في عدد من إدارات الهيئة في شكواها لـ«نزاهة» إلى التدخل ووقف ما أسموه «استخدام النفوذ في التوظيف وإبرام الاتفاقات غير النظامية».
وقال أحد الموظفين في إدارة الهيئة بمنطقة الرياض (فضل عدم ذكر اسمه)، إن بعض الإدارات في الرئاسة تجبَر على إبرام عقود مخالفة للأنظمة وبمبالغ متفاوتة، وتقسم فيها المبالغ على عقود عدة للحيلولة من دون وصولها إلى وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد مخالفة للأنظمة الرسمية المعمول بها في المملكة. وأضاف: «إدارة الهيئة تطلب من بعض الإدارات رفع الرؤى والملاحظات على أي مشروع في مسودة قبل كتابته في خطاب رسمي، ومن ثم يتم تغيير صيغته، وتلزم هذه الإدارات بالموافقة على كل ما يرد من الرئاسة وتجاوز الملاحظات مهما كانت في صورة واضحة للقفز على الأنظمة، والتلاعب بنظام العقود». وأفاد الموظف بأنه وزملاءه أصبحوا يتعرضون للحرج الشديد جراء هذه التجاوزات، وباتوا يخشون المساءلة من الإدارات الرقابية الأخرى، مشيراً إلى أن إدارتهم لا تأبه لآرائهم وتجبرهم على التجاوز عن الملاحظات، والرفع إليها بالموافقة على هذه التجاوزات من دون الإشارة إلى أية ملاحظات أو قصور في المشاريع.
وأوضح أنه توجد أخطاء عدة ارتكبتها إدارة الهيئة في توظيف أشخاص جدد في صورة غير نظامية «لم تنطبق عليهم المعايير الوظيفية المحددة في النظام التي ينبغي أن تكون في رجل الهيئة».
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ للاستفسار عن الملاحظات المنظورة من «نزاهة» إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة. كما لم يتجاوب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تركي الشليل مع الاتصالات المتكررة من الصحيفة للحصول على تعليق رسمي عن الموضوع.
يذكر
أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل
الشيخ، سبق أن وجّه انتقادات حادة إلى وزارة العمل، مؤكداً مخالفتها
الأنظمة في مشروع تأنيث المحال، قبل أن يصدر نظام رسمي جديد لإدارة الهيئة
ينزع منها بعض الاختصاصات مثل القبض والإيقاف والتحقيق، وتحويلها إلى
إدارات حكومية أخرى.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..