2013-8-15 | خدمة العصر
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست"
قبل انقلاب 3 يوليو في مصر، حذرت إدارة أوباما سريا القوات المسلحة
من
الإطاحة بحكومة محمد مرسي، مشيرة إلى التشريع الأمريكي الذي ينص على قطع
المساعدات عن أي بلد يشارك فيه الجيش "بشكل حاسم" في إزالة رئيس منتخب.
وعندما تجاهل الجنرالات التحذيرات الأمريكية، ردَ البيت الأبيض بتجاهل
القانون نفسه. وبعد تأخر لفترات طويلة ومحرجة، أعلنت وزارة الخارجية أنها
اختارت عدم وصف ما حدث بأنه انقلاب، وأعلن وزير الخارجية جون كيري أن الجيش
المصري كان بصدد "استعادة الديمقراطية".
وبسبب تلك القرارات، فإن إدارة أوباما متواطئة في حملة جديدة ودموية مرعبة
أطلقت أمس الأربعاء من طرف نظام الأمر الواقع ضد عشرات الآلاف من المحتجين
الذين اعتصموا في ميدانين القاهرة.
تم الإبلاغ عن قتل 278 شخصا على الأقل، بينهم العديد من النساء والأطفال.
كما اندلعت الفوضى في جميع أنحاء مصر كما اقتحمت الجماهير الغاضبة الكنائس
المسيحية دون وقاية من قبل قوات الأمن.
فرض الجيش حالة الطوارئ، ليعود بمصر إلى الوضع الاستبدادي الذي كان قائما قبل ثورة يناير 2011.
احتجت إدارة أوباما حملة القمع الأخيرة، تماما كما فعلت سابقا عندما حثت
العسكر على عدم استخدام القوة ضد المظاهرات وإطلاق سراح السيد مرسي وغيره
من السجناء السياسيين.
وكان تجاهل (قادة) الجيش (المصري) لهذه النداءات منطقية ومتوقعة: ذلك أن واشنطن قد أثبتت بالفعل أن تحذيراتها ليس لها أية مصداقية.
وفي الواقع، فإنه مع استمرار قتل الشرطة للمدنيين العزل في شوارع القاهرة
(أمس) الأربعاء، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إصرار الإدارة
الأميركية على عدم إصدار حكم حول ما إذا كان الذي حدث (في 3 يوليو) استوفى
شروط التشريعات المناهضة للانقلاب (مما يتطلب قطع المساعدات).
هذا الرفض في اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو هزيمة ذاتية للولايات المتحدة وأمر غير معقول.
وإن دعم الولايات المتحدة المستمر للجيش المصري ساعد على دفع البلاد نحو دكتاتورية جديدة بدلا من "الديمقراطية المستعادة".
قدم الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، نفسه وبشكل متزايد على أنه
منقذ وطني مستلهما أنموذج من سبقوه من الدكتاتوريين، وتحديدا جمال
عبدالناصر.
وقد سحق بهجومه الدموي يوم الأربعاء المعتدلين المدنيين في الحكومة
المؤقتة الذين دعوا إلى حل وسط مع الإخوان والسيد مرسي، وقد أحسن صنعا
زعيمهم نائب الرئيس محمد البرادعي، عندما استقال.
من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن يتبع الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين
التي فازت في انتخابات عديدة ولا تزال تحظى بتأييد الملايين من المصريين،
مرحلة انتقالية ذات مصداقية نحو الديمقراطية.
على الأرجح، سيؤدي ذلك بمصر نحو مزيد من العنف. وقد لا تتمكن القوى
الخارجية الآن من تغيير هذا المسار المأساوي الذي اتخذته الأحداث، ولكن إذا
كانت الولايات المتحدة ترغب في الحصول على بعض فرصة للتأثير في البلاد
التي كانت حليفتها الوثيقة لأربعة عقود، فإنه يجب على الفور تغيير سياستها
تجاه القوات المسلحة.
وهذا يعني التعليق الكامل لجميع المساعدات والتعاون، إلى جانب توجيه رسالة
صريحة من أن العلاقات سوف تستأنف العلاقات عندما ينهي الجنرالات حملة
القمع واتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الديمقراطية...
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..