أثار الإعلان عن منح الجامعات السعودية
أكثر من 10 آلاف تأشيرة لاستقدام أكاديميين، الكثير في ظل وجود أكثر من 4
آلاف
وتأتي هذه التأشيرات في الوقت الذي رصد فيه ديوان المراقبة العامة على عدد
من الجامعات ملاحظات في التوسع في التعاقد مع غير السعوديين للعمل
كأكاديميين في الجامعات السعودية. وحدد الديوان نسبة المتعاقدين في بعض
الجامعات السعودية بأكثر من 48% من جملة أعضاء هيئة التدريس، وبقاء
أكاديميين سعوديين على رأس العمل رغم تجاوزهم السن القانونية وعدم رغبة بعض
الجامعات في عملية التوطين وإحلال المبتعثين في مواقع المتعاقدين.
ومن جانبه عاتب أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور فهد الخريجي، وزارة التعليم العالي والجامعات تأخرها في وضع الخطط وتبني مشاريع وطنية لتأهيل كوادر متخصصة في مجالات العلم، وكأن الجامعات سوف تبقى ثمانية و لن تزيد، كما أن عدم تطويرها للأكاديميين السعوديين القادمين من جامعات عربية ومنحهم الفرصة للعمل تسبب في بطالة أكثر من أربعة آلاف حامل للدكتوراه. وقال الدكتور فهد الخريجي: “أعاتب وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية العريقة لعدم استشراقها للمستقبل، فهي لم تضع برامج لإعداد كوادر وطنية في التعليم الجامعي تتناسب مع تطور البلد”.
وأضاف، “اليوم نحن في أمس الحاجة للبحث عن مهارات مرتبطة بحاجات البلاد، وهو ما فشلت الجامعات والوزارة في تحقيقه في التخصصات العلمية من خلال الجامعات العريقة باستثناء تخصص الطب”. واستغرب الدكتور الخريجي من وضع شروط صعبة أو تعجيزية في وجه الأكاديمي السعودي وعدم تطبيقها على المتعاقد المستقدم من الدول العربية، ويقول: “يجب ألا تكيل الجامعات ووزارة التعليم العالي بمكيالين، فعندما نرغب في التعاقد مع أكاديميين من الخارج نذهب للجامعات المصرية والسودانية والأردنية وغيرها ونتعاقد معهم بكل سرور”.
وأضاف، “عندما يأتي سعودي متخرج من هذه الجامعات العربية أو مثلها نقف له بالمرصاد ونقول إنه غير صالح للعمل لأنه ليس من ضمن الجامعات المعترف بها، وهذا أمر محزن ومؤسف”. وتابع الخريجي، “هي إشكالية كبيرة وقد وصلت لمسامع كبار المسؤولين في الدولة وتم مناقشتها في أكثر من مناسبة، بعد أن تقدم أكثر من 3000 دكتور بشكاوى حول هذا الأمر”.، مضيفا “نقول إننا نبحث عن الكفاءات ولكن هذا لن يحدث إذا كانت بعض الجامعات تبحث عن الأرخص، مما ينعكس على تعليم رديء للطلاب، وخاصة في الجامعات الناشئة، والتي من الأفضل أن تبادر بالتعاقد أو بتوظيف السعوديين في العمل فيها ليتطور أداؤهم للأفضل”.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد في أبها الدكتور محمد البحيري أن لجوءهم للاستقدام بسبب عدم وجود أكاديميين سعوديين تنطبق عليهم شروط وزارة التعليم العالي وفي تخصصات نادرة. وأضاف: “لدينا حاجة لأكاديميين لكن السعوديين لا يستطيعون تغطية احتياج الجامعة، ولو وجدت كوادر سعودية لما لجأت الجامعات للاستقدام من الخارج”.
وتابع : “نحن نرحب بأي أكاديمي سعودي يحمل المؤهل المناسب في أي وقت وليس فقط في وقت طرح الوظائف، بل على مدار العام”. وشدد الدكتور البحيري على أنه، “لا يعني أن تحمل شهادة الدكتوراه أنك مؤهل للعمل كأكاديمي، بل هي تخضع لشروط وزارة التعليم العالي ويعتمد على التخصص ومدى اعتراف الشهادة، فلدينا كثير من حملة شهادة الدكتوراه لا يعترف بشهاداتهم”.
ومن جانبه عاتب أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور فهد الخريجي، وزارة التعليم العالي والجامعات تأخرها في وضع الخطط وتبني مشاريع وطنية لتأهيل كوادر متخصصة في مجالات العلم، وكأن الجامعات سوف تبقى ثمانية و لن تزيد، كما أن عدم تطويرها للأكاديميين السعوديين القادمين من جامعات عربية ومنحهم الفرصة للعمل تسبب في بطالة أكثر من أربعة آلاف حامل للدكتوراه. وقال الدكتور فهد الخريجي: “أعاتب وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية العريقة لعدم استشراقها للمستقبل، فهي لم تضع برامج لإعداد كوادر وطنية في التعليم الجامعي تتناسب مع تطور البلد”.
وأضاف، “اليوم نحن في أمس الحاجة للبحث عن مهارات مرتبطة بحاجات البلاد، وهو ما فشلت الجامعات والوزارة في تحقيقه في التخصصات العلمية من خلال الجامعات العريقة باستثناء تخصص الطب”. واستغرب الدكتور الخريجي من وضع شروط صعبة أو تعجيزية في وجه الأكاديمي السعودي وعدم تطبيقها على المتعاقد المستقدم من الدول العربية، ويقول: “يجب ألا تكيل الجامعات ووزارة التعليم العالي بمكيالين، فعندما نرغب في التعاقد مع أكاديميين من الخارج نذهب للجامعات المصرية والسودانية والأردنية وغيرها ونتعاقد معهم بكل سرور”.
وأضاف، “عندما يأتي سعودي متخرج من هذه الجامعات العربية أو مثلها نقف له بالمرصاد ونقول إنه غير صالح للعمل لأنه ليس من ضمن الجامعات المعترف بها، وهذا أمر محزن ومؤسف”. وتابع الخريجي، “هي إشكالية كبيرة وقد وصلت لمسامع كبار المسؤولين في الدولة وتم مناقشتها في أكثر من مناسبة، بعد أن تقدم أكثر من 3000 دكتور بشكاوى حول هذا الأمر”.، مضيفا “نقول إننا نبحث عن الكفاءات ولكن هذا لن يحدث إذا كانت بعض الجامعات تبحث عن الأرخص، مما ينعكس على تعليم رديء للطلاب، وخاصة في الجامعات الناشئة، والتي من الأفضل أن تبادر بالتعاقد أو بتوظيف السعوديين في العمل فيها ليتطور أداؤهم للأفضل”.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد في أبها الدكتور محمد البحيري أن لجوءهم للاستقدام بسبب عدم وجود أكاديميين سعوديين تنطبق عليهم شروط وزارة التعليم العالي وفي تخصصات نادرة. وأضاف: “لدينا حاجة لأكاديميين لكن السعوديين لا يستطيعون تغطية احتياج الجامعة، ولو وجدت كوادر سعودية لما لجأت الجامعات للاستقدام من الخارج”.
وتابع : “نحن نرحب بأي أكاديمي سعودي يحمل المؤهل المناسب في أي وقت وليس فقط في وقت طرح الوظائف، بل على مدار العام”. وشدد الدكتور البحيري على أنه، “لا يعني أن تحمل شهادة الدكتوراه أنك مؤهل للعمل كأكاديمي، بل هي تخضع لشروط وزارة التعليم العالي ويعتمد على التخصص ومدى اعتراف الشهادة، فلدينا كثير من حملة شهادة الدكتوراه لا يعترف بشهاداتهم”.
المصدر: العربية
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..