المستهلك في المملكة “يرثى لها”. وكشف القحطاني عن عزم الجمعية إعداد مشروع نظام يهدف لحفظ وحماية حقوق المستهلك بسبب الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الرئيسية التي من ضمنها الارتفاعات الايجارية في الاسكان وغيرها، والتي طالت العديد من الطبقات الاجتماعية. ووفقاً لرئيس جمعية حقوق الانسان فإن المشروع يحدد نسبة معينة لقيمة رفع ايجارات السكن بنفس النسبة المعتمدة عالمياً وليست بمزاج مالك العقار. وأكد القحطاني أن الجمعية انتهت من إعداد المشروع ورفعته للمقام السامي الذي أحاله بدوره إلى وزارة التجارة قبل أن يحال إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وتعتزم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عقد اجتماع لمناقشة مشروع “حماية المستهلك”بمشاركة وزير التجارة والصناعة ورئيس جمعية حماية المستهلك.
المصدر: صحيفة الوطن.
_______ مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..