بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري ( التاسع والخمسين
بعد المائة ) الخاص بدراسة
الجوانب التنظيمية في مشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً - تعديل اسم ( مجلس حماية المنافسة ) ليكون « مجلس المنافسة » ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
ثانيا- يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للاستثمار ، وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد ( غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية ) يختارون لذواتهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس .
ثالثاً - يتولى المجلس الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة ويكون له عدد من المهمات والاختصاصات من بينها ما يلي :
1 - اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها .
2 - مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة .
3 - الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وللمجلس الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك.
4 - نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة ( الإنترنت ) بينه وبين المجتمع .
المصدر
الجوانب التنظيمية في مشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً - تعديل اسم ( مجلس حماية المنافسة ) ليكون « مجلس المنافسة » ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .
ثانيا- يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة التجارة والصناعة ، والهيئة العامة للاستثمار ، وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد ( غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية ) يختارون لذواتهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس .
ثالثاً - يتولى المجلس الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة ويكون له عدد من المهمات والاختصاصات من بينها ما يلي :
1 - اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها .
2 - مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة .
3 - الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وللمجلس الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك.
4 - نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة ( الإنترنت ) بينه وبين المجتمع .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..