وافق مجلس الوزراء اليوم على منح أم
الأولاد السعوديين غير السعودية
إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل
الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب
ضمن نسب السعودة, كما وافق على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية
معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في
المستشفيات الحكومية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس
الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
وأفاد الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً ـ تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
ثانياً ـ حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/ 11/ 1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها ” أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة “، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها ” أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي”.
ثالثاً ـ تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً ـ تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.
ثانياً ـ حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/ 11/ 1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها ” أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة “، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها ” أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي”.
ثالثاً ـ تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
المصدر: واس
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..