بطبيعة الحال التصحيح المقصود هو عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
قبل إبداء وجهة نظري الخاصة .. لابد من القول بأن قناعتي أن كل عمل – بالقدر الذي يتحمله التعميم
- لم يقم على دراسة متكاملة .. ثم خطة تنفيذية .. فهو عمل خاطئ بغض النظر عن نتائجه فهي وإن أصابت كبد الحقيقة فقد فعلت ذلك من باب (رمية من غير رامي).. ومسألة تصحيح أوضاع المقيمين .. تندرج ضمن ذلك دون شك .. ولن يعجزني تقديم الدليل لمن يطلبه :
استثناء (مدارس القرآن) .. ثم استثناء ( المدارس الخاصة) .. ولو أن ذلك الاستثناء – وهو عمل جيد في ذاته – جاء ضمن بيان وزارة الداخلية عند انتهاء فترة التصحيح،لدل ذلك على وجود تصور للأوضاع،ولكن الاستثناءات جاءت بعد ذلك كردة فعل على واقع تصادم مع المأمول .. وذلك نتاج طبيعي لغياب الدراسة التي أشرنا لها في البداية.
علينا قبل كل شيء أن نعترف بان مشكلة بحث البشر عن مكان يحصلون فيه على رزقهم،قضية تكاد أن تكن عالمية .. وما أخبار المهاجرين الأفارقة لأوربا وأخبار غرق سفنهم عنا ببعيد .. فهذه مشكلة عامة .. ولكن المؤسف أننا أردنا علاجها على طريقة من يريد أن يعالج (السرطان) عبر (حبة اسبرين)!! .. حسب تعبير أحد الكتاب ..
كيف بدأت القضية؟
(حملة) عرفت بحملة تقطيع الإقامات .. أي تقطيع إقامة من يحمل إقامة ولكنه لا يعمل لدى كفيله .. ثم – خصوصا مع غياب الشفافية – بدأت الإشاعات .. مقيم قتل شرطيا – لأنه مزق إقامته - .. ومقيم آخر مات بسكتة بعد تمزيق إقامته ..إلخ.
ثم صدر أمر بمنح فرصة لتصحيح الأوضاع .. ثم مددت الفترة .. حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.
إذا أردنا أن نشخص الحالة .. فإنها كالتالي :
"صداع"خفيف .. مقيم لديه إقامة نظامية .. سدد الرسوم المطلوبة للجاهات المعنية .. ولكنه يعمل عند شخص آخر غير كفيله .. وأقول صداعا خفيفا إذا كان الأمر بعلم الكفيل ..
سؤال صغير : ما الذي يضر أمن البلد .. وابن البلد .. واقتصاد البلد إذا عمل شخص تحت كفالة (أ) من الناس عند (ب) منهم، وبموافقة (أ)؟
محاولة علاج هذا الصداع الخفيف، وبعد المهلة التصحيحية .. أدخل معه مرضان مستعصيان .. أحدهما أقرب إلى (قنبلة)
الداء الأول : من قدم إلى البلاد وعاش فيها ... ولديه جواز سفر .. ولكنه لا يحمل إقامة نظامية.
الداء الثني "القنبلة" : أشخاص تسللوا إلى البلد .. ولا يحملون جوازات سفر أصلا .. فضلا عن إقامة نظامية.
هل يتصور أحد أن علاج هذه الأمراض الثلاثة – بما فيها"الصداع الخفيف" – يمكن أن يتم عبر حملة واحدة .. وعبر طريقة واحدة "حبة إسبرين"؟!!
لا يحتاج المرء إلى عناء لجيب على هذا السؤال الصغير ..
بل إن عدد المخابز التي أغلقت .. والطلاب والطالبات،والمدرسات،والموظفات .. ومدارس التحفيظ .. والمدارس الخاصة .. التي تضررت من الحملة تحتاج منا إلى سؤال آخر :
هل من يديرون المخابز .. والمحلات .. ويوصلون الطلاب والموظفات .. ضمن فئة"صداع خفيف" أم من الفئات الأخرى؟!
إذا كنا .. أو إذا كانت الجهات المختصة لا تملك جوابا لهذا السؤال ..
فإننا نسعى لعلاج مرض لم يتم تشخيصه بعد!! لنعرف هل العلاج في "حبر إسبرين"أم في "البتر"!!
وحتى يتم تشخيص الحالة .. أقول .. من أعجب ما قرأت .. "تغريدة" لأحد الإخوان .. ذكر فيها أنه رأى عند إحدى المستشفيات الخاصة – في جدة – عددا من العمال – لعله قال 21 عاملا – يغسلون السيارات .. ثم أشار إلى الفساد!!
أخذ العجب والتعجب بمجامع نفسي!!
هل يفترض أن يكون العامل الذي يغسل سيارتي على كفالتي؟!!
هل يعقل أننا لا نقدر هذه الأعمال الكبيرة التي تقدم لنا .. بسعر زهيد .. أو معقول .. عبر العمالة – النظامية – التي تعمل عملا إضافيا فوق عملها الرسمي؟!!!
الفئات الفقيرة القانعة بالقليل تقوم في العالم بأعمال صغيرة ولكن لا غنى عنها .. وبما أن ظروفا ليس هذا مكان الحديث عنها – إضافة إلى أنني سبق أن قلت فيها وجهة نظري في كُليمة ( كيف تسير الأمور؟ أو من"بدي شب سعودي"إلى"فيش وتشبيه" ) – جعلت المواطن يترفع عن القيام بتلك الأعمال .. فقد تولاها الوافدون ...
تجنبا للإطالة نكتفي بمثالين :
البلد لا توجد فيه وسائل مواصلات عامة .. ولا يوجد فيه عدد كافي من سيارات الأجرة .. فإن أصاحب السيارة الخاصة – مواطنين وموقيمين – يقدمون خدمة جليلة،في فترة الصباح،وقت الذهاب إلى المدارس والأعمال،ولا ننسى أن بعض أصحاب سيارات الأجرة،أيضا لديهم أطفال يذهبون بهم إلى المدارس .. هذه الخدمة الجليلة التي كان يفترض أن تقابل بغض النظر على الأقل .. نجد العكس تماما،فنجد تصيد السائقين .. وكانت العقوبة عبارة عن غرامة أظنها مائة ريال .. الآن أصبح – بالنسبة للمقيم – ترحيله من البلد!!
ألسنا نطبق الشريعة ؟! هل يمكن أن تكون عقوبة (النظرة) هي(الرجم)؟!!
في نظام العقوبات الشرعية،قبل الوضعية .. يوجد تناسب بين العقوبة والجريمة.
المثال الثاني ... الخدمات الصغيرة التي تقدمها العاملة الوافدة – ونحن لا نتكلم إلا عن عمالة لديها إقامات نظامية – إنهم يغسلون السيارات .. ويغسلون (الدرج) .. ويحملون المشتريات .. إلخ.
بما أن وزارة العمل .. لا مشكلة لديها في أن يكون راتب بعض العمال ( 300) ريال .. وقد لا يستلمها العامل بانتظام ... فإن هذه الأعمال الصغيرة،والتي تقدم بأسعار زهيدة .. تمثل نوعا من التعويض لتلك العمالة المسكينة .. ولو أن معترضا – على سؤالي : هل يفترض أن يكون من يغسل سيارتي على كفالتي؟ - قال يجب أن تكون هناك شركات هي التي تقوم بغسيل السيارات .. فماذا يعني ذلك؟
يعني :
ربحا لصاحب الشركة .. ونحن في بلد لا يرضى التجار فيه بربح أقل من 100%
راتبا لعامل .. ليس لديه سوى دخل واحد هو غسيل السيارات ...
كل هذا سوف يحمل على ظهر المواطن .. ليس هذا فقط .. بل إن مزيدا من العمالة سوف يصل البلد.
وبعد .. بقي أن نختم بعدة وقفات :
الوقفة الأولى : لا يمكن أن نتجاهل .. ما حصل في المدينة المنورة .. حين رفض عمال النظافة العمل .. فتراكمت الأوساخ ..
سؤال صغير : هل سبق للأمانة – كل امانة في البلد – أن طرحت على نفسها فرضية احتمال أن يرفض العمال العمل .. فجأة؟ وهل فكروا في البدائل حالة حصول ذلك؟!!
الوقفة الثانية : لقد جعلت أوربا من دول المغرب العربي .. (خط دفاعها) ضد تسلسل الأفارقة .. وهم قوم (نفعيون) .. ولا تربطهم أية رابطة بدول المغرب العربي .. بينما تمثل اليمن بالنسبة لنا خط الدفاع الأول .. وهي قبل ذلك الشقيقة .. ومن هنا – كما قلنا من قبل – من الواجب الاستثمار في اليمن .. اليمن الشعب،وليس اليمن الحكومة فقط .. تلك المليارات المودعة في بنوك أمريكا .. والتي قد تتلاشى فجأة .. تلك المليارات أليس من الأفضل استثمارها – في مشاريع زراعية وصناعية – في اليمن الشقيق؟
الوقفة الثالثة : نعلم جميعا أن في المملكة العربية السعودية .. من العمال ما لو تم (تدويره) لما أغنى البلد عن الاستقدام فقط .. بل لأمكن تصدير بعض العمالة إلى الدول المجاورة .. ولكن من يقدر على هوامير التأشيرات؟!! وقد قال الدكتور القصيبي – رحم الله والديّ ورحمه – أنه،كوزير، استطاع السيطرة على كل شيء .. إلا التأشيرات!!
على كل حال .. إن أول خطوة لعلاج المشكلة يكمن عبر البحث عن الطريق التي تتسلل عبرها العمالة،وتلك التسهيلات التي يحصلون عليها .. ووضع عقوبات صارمة على من يقدم تلك التسهيلات أو يغض النظر عنهم!!
لأن إيقاف تفاقم المرض أول خطوات العلاج.
وبعد .. أليس من المنطقي أن تتم دراسة (المشكلة) بأكملها دراسة مستفيضة .. ثم تصحيح أوضاع كل جنسية على حدة .. حسب عددها وحسب مشاكلها؟
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
قبل إبداء وجهة نظري الخاصة .. لابد من القول بأن قناعتي أن كل عمل – بالقدر الذي يتحمله التعميم
- لم يقم على دراسة متكاملة .. ثم خطة تنفيذية .. فهو عمل خاطئ بغض النظر عن نتائجه فهي وإن أصابت كبد الحقيقة فقد فعلت ذلك من باب (رمية من غير رامي).. ومسألة تصحيح أوضاع المقيمين .. تندرج ضمن ذلك دون شك .. ولن يعجزني تقديم الدليل لمن يطلبه :
استثناء (مدارس القرآن) .. ثم استثناء ( المدارس الخاصة) .. ولو أن ذلك الاستثناء – وهو عمل جيد في ذاته – جاء ضمن بيان وزارة الداخلية عند انتهاء فترة التصحيح،لدل ذلك على وجود تصور للأوضاع،ولكن الاستثناءات جاءت بعد ذلك كردة فعل على واقع تصادم مع المأمول .. وذلك نتاج طبيعي لغياب الدراسة التي أشرنا لها في البداية.
علينا قبل كل شيء أن نعترف بان مشكلة بحث البشر عن مكان يحصلون فيه على رزقهم،قضية تكاد أن تكن عالمية .. وما أخبار المهاجرين الأفارقة لأوربا وأخبار غرق سفنهم عنا ببعيد .. فهذه مشكلة عامة .. ولكن المؤسف أننا أردنا علاجها على طريقة من يريد أن يعالج (السرطان) عبر (حبة اسبرين)!! .. حسب تعبير أحد الكتاب ..
كيف بدأت القضية؟
(حملة) عرفت بحملة تقطيع الإقامات .. أي تقطيع إقامة من يحمل إقامة ولكنه لا يعمل لدى كفيله .. ثم – خصوصا مع غياب الشفافية – بدأت الإشاعات .. مقيم قتل شرطيا – لأنه مزق إقامته - .. ومقيم آخر مات بسكتة بعد تمزيق إقامته ..إلخ.
ثم صدر أمر بمنح فرصة لتصحيح الأوضاع .. ثم مددت الفترة .. حتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي.
إذا أردنا أن نشخص الحالة .. فإنها كالتالي :
"صداع"خفيف .. مقيم لديه إقامة نظامية .. سدد الرسوم المطلوبة للجاهات المعنية .. ولكنه يعمل عند شخص آخر غير كفيله .. وأقول صداعا خفيفا إذا كان الأمر بعلم الكفيل ..
سؤال صغير : ما الذي يضر أمن البلد .. وابن البلد .. واقتصاد البلد إذا عمل شخص تحت كفالة (أ) من الناس عند (ب) منهم، وبموافقة (أ)؟
محاولة علاج هذا الصداع الخفيف، وبعد المهلة التصحيحية .. أدخل معه مرضان مستعصيان .. أحدهما أقرب إلى (قنبلة)
الداء الأول : من قدم إلى البلاد وعاش فيها ... ولديه جواز سفر .. ولكنه لا يحمل إقامة نظامية.
الداء الثني "القنبلة" : أشخاص تسللوا إلى البلد .. ولا يحملون جوازات سفر أصلا .. فضلا عن إقامة نظامية.
هل يتصور أحد أن علاج هذه الأمراض الثلاثة – بما فيها"الصداع الخفيف" – يمكن أن يتم عبر حملة واحدة .. وعبر طريقة واحدة "حبة إسبرين"؟!!
لا يحتاج المرء إلى عناء لجيب على هذا السؤال الصغير ..
بل إن عدد المخابز التي أغلقت .. والطلاب والطالبات،والمدرسات،والموظفات .. ومدارس التحفيظ .. والمدارس الخاصة .. التي تضررت من الحملة تحتاج منا إلى سؤال آخر :
هل من يديرون المخابز .. والمحلات .. ويوصلون الطلاب والموظفات .. ضمن فئة"صداع خفيف" أم من الفئات الأخرى؟!
إذا كنا .. أو إذا كانت الجهات المختصة لا تملك جوابا لهذا السؤال ..
فإننا نسعى لعلاج مرض لم يتم تشخيصه بعد!! لنعرف هل العلاج في "حبر إسبرين"أم في "البتر"!!
وحتى يتم تشخيص الحالة .. أقول .. من أعجب ما قرأت .. "تغريدة" لأحد الإخوان .. ذكر فيها أنه رأى عند إحدى المستشفيات الخاصة – في جدة – عددا من العمال – لعله قال 21 عاملا – يغسلون السيارات .. ثم أشار إلى الفساد!!
أخذ العجب والتعجب بمجامع نفسي!!
هل يفترض أن يكون العامل الذي يغسل سيارتي على كفالتي؟!!
هل يعقل أننا لا نقدر هذه الأعمال الكبيرة التي تقدم لنا .. بسعر زهيد .. أو معقول .. عبر العمالة – النظامية – التي تعمل عملا إضافيا فوق عملها الرسمي؟!!!
الفئات الفقيرة القانعة بالقليل تقوم في العالم بأعمال صغيرة ولكن لا غنى عنها .. وبما أن ظروفا ليس هذا مكان الحديث عنها – إضافة إلى أنني سبق أن قلت فيها وجهة نظري في كُليمة ( كيف تسير الأمور؟ أو من"بدي شب سعودي"إلى"فيش وتشبيه" ) – جعلت المواطن يترفع عن القيام بتلك الأعمال .. فقد تولاها الوافدون ...
تجنبا للإطالة نكتفي بمثالين :
البلد لا توجد فيه وسائل مواصلات عامة .. ولا يوجد فيه عدد كافي من سيارات الأجرة .. فإن أصاحب السيارة الخاصة – مواطنين وموقيمين – يقدمون خدمة جليلة،في فترة الصباح،وقت الذهاب إلى المدارس والأعمال،ولا ننسى أن بعض أصحاب سيارات الأجرة،أيضا لديهم أطفال يذهبون بهم إلى المدارس .. هذه الخدمة الجليلة التي كان يفترض أن تقابل بغض النظر على الأقل .. نجد العكس تماما،فنجد تصيد السائقين .. وكانت العقوبة عبارة عن غرامة أظنها مائة ريال .. الآن أصبح – بالنسبة للمقيم – ترحيله من البلد!!
ألسنا نطبق الشريعة ؟! هل يمكن أن تكون عقوبة (النظرة) هي(الرجم)؟!!
في نظام العقوبات الشرعية،قبل الوضعية .. يوجد تناسب بين العقوبة والجريمة.
المثال الثاني ... الخدمات الصغيرة التي تقدمها العاملة الوافدة – ونحن لا نتكلم إلا عن عمالة لديها إقامات نظامية – إنهم يغسلون السيارات .. ويغسلون (الدرج) .. ويحملون المشتريات .. إلخ.
بما أن وزارة العمل .. لا مشكلة لديها في أن يكون راتب بعض العمال ( 300) ريال .. وقد لا يستلمها العامل بانتظام ... فإن هذه الأعمال الصغيرة،والتي تقدم بأسعار زهيدة .. تمثل نوعا من التعويض لتلك العمالة المسكينة .. ولو أن معترضا – على سؤالي : هل يفترض أن يكون من يغسل سيارتي على كفالتي؟ - قال يجب أن تكون هناك شركات هي التي تقوم بغسيل السيارات .. فماذا يعني ذلك؟
يعني :
ربحا لصاحب الشركة .. ونحن في بلد لا يرضى التجار فيه بربح أقل من 100%
راتبا لعامل .. ليس لديه سوى دخل واحد هو غسيل السيارات ...
كل هذا سوف يحمل على ظهر المواطن .. ليس هذا فقط .. بل إن مزيدا من العمالة سوف يصل البلد.
وبعد .. بقي أن نختم بعدة وقفات :
الوقفة الأولى : لا يمكن أن نتجاهل .. ما حصل في المدينة المنورة .. حين رفض عمال النظافة العمل .. فتراكمت الأوساخ ..
سؤال صغير : هل سبق للأمانة – كل امانة في البلد – أن طرحت على نفسها فرضية احتمال أن يرفض العمال العمل .. فجأة؟ وهل فكروا في البدائل حالة حصول ذلك؟!!
الوقفة الثانية : لقد جعلت أوربا من دول المغرب العربي .. (خط دفاعها) ضد تسلسل الأفارقة .. وهم قوم (نفعيون) .. ولا تربطهم أية رابطة بدول المغرب العربي .. بينما تمثل اليمن بالنسبة لنا خط الدفاع الأول .. وهي قبل ذلك الشقيقة .. ومن هنا – كما قلنا من قبل – من الواجب الاستثمار في اليمن .. اليمن الشعب،وليس اليمن الحكومة فقط .. تلك المليارات المودعة في بنوك أمريكا .. والتي قد تتلاشى فجأة .. تلك المليارات أليس من الأفضل استثمارها – في مشاريع زراعية وصناعية – في اليمن الشقيق؟
الوقفة الثالثة : نعلم جميعا أن في المملكة العربية السعودية .. من العمال ما لو تم (تدويره) لما أغنى البلد عن الاستقدام فقط .. بل لأمكن تصدير بعض العمالة إلى الدول المجاورة .. ولكن من يقدر على هوامير التأشيرات؟!! وقد قال الدكتور القصيبي – رحم الله والديّ ورحمه – أنه،كوزير، استطاع السيطرة على كل شيء .. إلا التأشيرات!!
على كل حال .. إن أول خطوة لعلاج المشكلة يكمن عبر البحث عن الطريق التي تتسلل عبرها العمالة،وتلك التسهيلات التي يحصلون عليها .. ووضع عقوبات صارمة على من يقدم تلك التسهيلات أو يغض النظر عنهم!!
لأن إيقاف تفاقم المرض أول خطوات العلاج.
وبعد .. أليس من المنطقي أن تتم دراسة (المشكلة) بأكملها دراسة مستفيضة .. ثم تصحيح أوضاع كل جنسية على حدة .. حسب عددها وحسب مشاكلها؟
أبو أشرف : محمود المختار الشنقيطي المدني
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..