“خاص” : قضاةٌ في قفص الاتهام يقودهم مفصول بحكم “تأديبي” ..
ومجموعة قضاة يتصدون لخطاب المائتي قاضٍ ويكشفون خلفياته
- قضاةٌ في قفص الاتهام يقودهم مفصول بحكم تأديبي
- مجموعة قضاة يتصدون لخطاب المائتي قاضٍ ويكشفون خلفياته
- إحصائية الرقابة القضائية وقيود الشكاوى تكشف تواضع أدائهم والإساءة للمواطنين وتعطيل قضاياهم
- عدد منهم صدرت الأوامر برفع الحصانة عنهم وتلقى مجلس القضاء معلومات من جهات مختصة عن إساءاتهم للخصوم
أوضحت مصادر أن عددا من القضاة من بينهم قضاة استئناف كتبوا رداً في بيان مضاد على ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من خطاب منسوب بالرقم فقط لـ200 قاض من زملائهم غير واضح التوقيع من قبلهم.
وتضمن رد هؤلاء القضاة أن ما جاء في الخطاب المنسوب لـ200 قاض قد صدر في الحقيقة من قبل محركين له على خلفية رصد مخالفات جسيمة على بعض القضاة، مع التأخر في ساعات العمل وإهدارها وتعطيل معاملات المواطنين والانشغال عن مسؤولياتهم القضائية بقضايا فكرية وسياسية والتعاون مع مكاتب محاماة، والتعاطي التجاري الممنوع، وتجاوزهم الصريح لأنظمة الدولة وتعليمات ولاة الأمر التي حددت إطار عملهم وأخلاقيات مهنتهم.
وعلمت العدالة : أن إدارة المتابعة القضائية وإدارة المتابعة في وزارة العدل حملتهم بعد التحقيق في العديد من الموضوعات مسؤولية تأخير الكثير من القضايا وايضاً التلاعب بمواعيد الجلسات بحيث يتغيب عدد منهم عنها بدون عذر مع الإساءة في التعامل مع أطراف القضية.
وقد كشف الأداء المتميز من قبل زملاء لهم في نفس محاكمهم كشف مستوى تدني أدائهم، وهو الذي أوضح ازدواجية لافتة ومزعجة في مواعيد المحاكم والإنجاز، انتهت التقارير إلى وجود تلاعب واضح أحيل بعضهم على إثره للمساءلة والآخرون في طريقهم لها.
وتناولت كتابات هؤلاء القضاة رداً قوياً على ما نُسب لزملائهم الـ(200) قاض حيث اتهموهم بتزوير الحقائق والكذب في الطرح والفجور في الخصومة؛ مع مصادمة مجلس الوزراء الذي نوه بتطوير القضاء في بيان تاريخي له غير مسبوق مع أي جهة حكومية مع أن المجلس لم يعتبر انطلاقة التطوير القضائي الحقيقية حسب نص بيانه إلا بعد صدور أنظمة المرافعات الأسبوع الفائت، كما تضمن الرد أن خطاب الـ200 قاض خاصم بمكابرة واضحة التقدير المحلي والدولي المعلن عدة مرات الذي أشاد عالياً بتحديث آليات القضاء في المملكة .
وأوضح رد القضاة أن تدليس زملائهم مع متفاعلين معهم من القضاة السابقين يحملون نفس توجهاتهم وعليهم نفس ملاحظاتهم ممن تم إبعادهم من القضاء بشكل هادئ، إنما جاء للمحاولة اليائسة للضغط على يد الرقابة القضائية التي طالت عدداً منهم، وتنتظر البقية، وأن منهم مجموعة من القضاة تم طلب رفع الحصانة عنهم في وقت فائت من قبل بعض الجهات المختصة، مع رصد هذه الجهات بخطابات رسمية ما حصل من إساءات من قبل بعض القضاة للمواطنين، وصدر في حق بعضهم أحكام بفصلهم من القضاء بأحكام تأديبية، تتفاوت التهم فيها، وأن الذي يقود هذه التصرفات بأسلوبها التحريضي المكشوف هو أحد القضاة المفصول من القضاء بحكم تأديبي قبل أيام، وقاض سابق يقيم حالياً شبكة محاماة مع بعض القضاة .
وقالت مصادر العدالة : أنه أحيلت له في محكمته أكثر من 400 قضية ولم يَنظر منها سوى ثلاث قضايا وهو قاض في منطقة جازان، ومنهم عدد من القضاة يغردون ويكتبون في مجموعاتهم البريدية إلى ساعات متأخرة من الليل ولا يداومون إلا في وقت متأخر، مع كثرة غياب عدد منهم، وتأجيلهم للجلسات لأسباب واهية.
وعلمت سبق أن الرقابة الشديدة التي أطلقتها وزارة العدل على كتابات العدل واستمرت ثلاث سنوات تعمل عليها الآن فيما يتعلق بالقضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وأن ردة الفعل التي كتب عنها أولئك القضاة وما يحتمل أن يكتبوا عنه متوقعة، وهم إن صح العدد المشار إليه في خطابهم وصح ما نسب إليهم من تواقيع، فإنهم في كل الأحوال لا يمثلون نصاعة القضاء ونزاهته وسلامة توجهه، وأن إدارة القضاء عازمة على محاسبة كل مسيء للمهنة القضائية مما يؤثر قبل كل شيء على العدالة مع الناس أمام القضاء في أخذ حقوقهم ورد مظالمهم دون إهمال أو إساءة أو ميل مع أحد او تعطيل للقضايا..
وختم المصدر : أن ما تسرب من وجود 200 قاض وقعوا على الخطاب المذكور، سبق أن حصل مثيل له قبل أشهر مضت وذلك من خلال جمع تواقيع في موضوع يتعلق بمحاكمة المجلس الأعلى للقضاء لبعض القضاة الذين تعرضوا بالإساءة لبعض ولاة الأمر وتدخلوا بشكل لافت في أمور تتعلق بالقضاء وليست من اختصاص ولايتهم، وعند الاستطلاع الرسمي من بعض من كتبت أسماؤهم في مذكرة الاحتجاج وهي قريبة من هذه المذكرة أنكر مجموعة منهم أنهم قد وقعوا وإنما تم الزج بأسمائهم وأرقام هوياتهم الوطنية دون علمهم الكامل بتفاصيل ما سينشر حيث يقوم منسق هذه الكتابات بأخذ هويات زملائهم ويضعها في بيان التواقيع دون أخذ تواقيعهم ودون أن يطلع من أعطاه بالفعل هويته على تفاصيل ما ستكون عليه الكتابة.
وبين المصدر أن هؤلاء القضاة لم يتحدثوا مطلقاً في تاريخهم القضائي عن شيء اسمه التطوير ولا غيره عندما كانوا في مأمن من وضعهم على محك المساءلة والمحاسبة في الوقت الذي لا يعرف القضاء في وقت سكوتهم أي تطوير على النحو المشار إليه .
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..