يشكّل
قطاع الكهرباء تحدياً جدياً لحكومات الشرق الأوسط نتيجة للانقطاعات
المتزايدة في أكثر من بلد. ويلاحظ التزايد المستمر والعالي لاستهلاك
الكهرباء في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تشييد محطات جديدة ذات استثمارات
ضخمة. يشرح الخبير العربي في الطاقة الكهربائية هشام الخطيب، التحديات
والطرق التي يمكن ان تساعد في معالجة أزمة الكهرباء الشرق الأوسطية، وذلك
في مقال صدر في نشرة «ميدل إيست إيكونوميك سرفي» (ميس).
المصدر
يكمن التحدي الأول، وفق الخطيب، في الزيادة الإقليمية العالية في الطلب
على الكهرباء، إذ تبلغ 6 - 8 في المئة سنوياً. وتتوقع «الشركة العربية
للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) ان يزداد معدل الاستهلاك السنوي إلى 8.4
في المئة خلال 2014 - 2018، مقارنة بازدياد المعدل السنوي العالمي نحو 2.3
في المئة.
والسؤال الذي يطرحه الخطيب هو: هل هناك أسباب عقلانية لهذه الزيادة الشرق أوسطية؟ يرتفع مستوى استهلاك الكهرباء عادة نتيجة لتحسن النمو الاقتصادي، والى حد ما بسبب زيادة عدد السكان. ولكن هناك ضوابط تحد من معدلات زيادة الطلب، تكمن في مستوى الأسعار (فكلما انخفضت تعرفة الكهرباء، ازداد معدل الاستهلاك، والعكس صحيح). وكذلك يحد من الطلب النجاح في برامج ترشيد الاستهلاك.
يضيف الخطيب ان معدل النمو الاقتصادي السنوي في الشرق الأوسط هو نحو 3 - 4 في المئة، وهذا المعدل الإقليمي لا يختلف كثيراً عن معدل النمو الاقتصادي العالمي. ولكن معدل النمو الديموغرافي في الشرق الأوسط أعلى من المعدل العالمي. ويشير إلى ان السبب في زيادة الطلب الإقليمي يعود إلى الاستهلاك المنزلي.
وهناك علاقة عضوية عالمياً بين الطلب على الكهرباء والنمو الاقتصادي، إذ يشكل الطلب على الكهرباء نحو ثلثي النمو الاقتصادي العالمي. أما في الشرق الأوسط، فانقطعت العلاقة بين الطلب الكهربائي والنمو الاقتصادي، فالطلب يتزايد بأنماط عالية حتى في حال ضعف النمو أو غيابه. وتجد مؤسسات الكهرباء صعوبة بالغة في تأمين الطاقة اللازمة ما دام الاستهلاك الكهربائي يتضاعف كل عقد.
ويسلط الخطيب ضوءاً على حجم الدعم الحكومي للقطاع في المنطقة، وغياب سياسات ناجحة لترشيد الاستهلاك، فأسعار الكهرباء مدعومة من قبل الحكومات في كل بلدان الشرق الأوسط، مع بعض الفروق في حجم الدعم ما بين الدول. وتُؤمَّن الكهرباء في بعض دول المنطقة في شكل مجاني أو شبه مجاني.
ويؤدي الدعم إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي بدوره إلى استثمارات عالية لتشييد محطات، كما تؤدي الزيادة العالية للكهرباء إلى نقصان في الوقود (الغاز الطبيعي) اللازم لتغذية المحطات، أو استنفاد للثروة الهيدروكربونية، فبعض الدول المنتجة (مصر وسورية وتونس واليمن) تضطر في نهاية المطاف إلى الاستيراد. أما الدول الخليجية الغنية بالمصادر الهيدروكربونية، والتي تستخدم الغاز في توليد الكهرباء، فتضطر إلى استيراد الغاز.
ويكمن التحدي الثاني في النقص الكامن للغاز الطبيعي وهو الوقود الأفضل لتوليد الكهرباء فهو أرخص وأنظف من منتجات النفط. وعلى رغم ان احتياطات الغاز العربية تشكل نحو ثلث الاحتياطات العالمية و43 في المئة من الاحتياطات العالمية، إذا أضفنا الاحتياطات الإيرانية إليها، ليست احتياطات الغاز كافية في معظم دول المنطقة، ناهيك عن عدم توافر شبكات غاز إقليمية، وكون دعم الغاز لا يقدّم حوافز للاستثمار والتطوير، والحرق المستمر للغاز المصاحب (العراق مثلاً)، والاستخدام الكثيف لحقن الغاز في الحقول النفطية لتحسين إنتاجيتها.
يُستخدم الغاز في توليد 60 في المئة من الكهرباء في المنطقة، بينما يُستخدم النفط الخام والمنتجات البترولية في توليد 30 في المئة (40 في المئة في الدول العربية). والعالم العربي هو المنطقة الوحيدة عالمياً التي لا تزال تعتمد على نسبة عالية من النفط ومنتجاته في توليد الكهرباء (40 في المئة). ويستخدم بعض الدول العربية في توليد الكهرباء، الفحم المستورد أو الطاقة النووية الباهظة الكلفة. وهناك دول عربية تستورد الغاز المسال، ولو من أماكن بعيدة (مثل روسيا).
أما التحدي الثالث، فهو الكلفة الباهظة لتشييد محطات كهرباء جديدة. وسيحتاج الشرق الأوسط 140 جيغاوات إضافية خلال 2014 - 2018، مقارنة بالطاقة المتوافرة في 2012 وهي 310 جيغاوات. وهذا يعني زيادة في توليد الطاقة الكهربائية بنحو 45 في المئة خلال خمس سنوات، أو زيادة سنوية بمعدل 7.7 في المئة. وتقدر «أبيكورب» ان الدول العربية ستحتاج استثمار 280 بليون دولار خلال 2014 - 2018، أو نحو 56 بليون دولار سنوياً.
ويلفت الخطيب إلى ان معظم حكومات الشرق الأوسط تقلص أو تؤجل استثماراتها في قطاع الكهرباء، ما يفتح المجال للمرة الأولى إلى بروز شركات خاصة لإنتاج الطاقة، بدلاً من الاحتكار الحكومي. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ان اللجوء إلى الشركات الخاصة سيعني زيادة في تعرفات الكهرباء، لكنه سيعني أيضاً تأمين خدمات أفضل نوعية للمستهلكين إضافة إلى إدارة أفضل للمحطات الكهربائية.
والتحدي الرابع الذي يقترحه الخطيب هو زيادة الشبكات الإقليمية للغاز والكهرباء. وهناك شبكتان إقليميتان، إحداهما لدول الخليج والثانية لدول شرق المتوسط. وطاقة الشبكتين محدودة نسبياً، كما لا تُستغل طاقتهما القصوى. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتهما بالشبكات التي تربط دول أوروبا أو أميركا الشمالية.
أما التحدي الخامس، فهو عدم التزام مــؤسسات الكهرباء في بعض الدول (العراق ولبنان والسودان واليمن) تأمين الكميات المطلوبة من الكهرباء. وفي بعض هذه الدول، هناك انقطاعات مستمرة فلا تصل الكهرباء إلى المستهلك لأكثر من بضع ساعات يومياً. والسبب في هذا يعود إلى غياب الاستقرار السياسي، وسوء الإدارة والتخطيط في قطاع الكهرباء، وتفشي الفساد.
ويتقدم الخطيب باقتراحات هي: التخلص تدريجاً من الدعم الحكومي بأسرع وقت مع الأخذ في الاعتبار حاجات الفئات ذات الاستهلاك القليل والدخل المنخفض، وتنفيذ سياسات مدروسة لتنظيم طرق الاستهلاك، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإقليمية للكهرباء، وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للعب دور أكبر.
والسؤال الذي يطرحه الخطيب هو: هل هناك أسباب عقلانية لهذه الزيادة الشرق أوسطية؟ يرتفع مستوى استهلاك الكهرباء عادة نتيجة لتحسن النمو الاقتصادي، والى حد ما بسبب زيادة عدد السكان. ولكن هناك ضوابط تحد من معدلات زيادة الطلب، تكمن في مستوى الأسعار (فكلما انخفضت تعرفة الكهرباء، ازداد معدل الاستهلاك، والعكس صحيح). وكذلك يحد من الطلب النجاح في برامج ترشيد الاستهلاك.
يضيف الخطيب ان معدل النمو الاقتصادي السنوي في الشرق الأوسط هو نحو 3 - 4 في المئة، وهذا المعدل الإقليمي لا يختلف كثيراً عن معدل النمو الاقتصادي العالمي. ولكن معدل النمو الديموغرافي في الشرق الأوسط أعلى من المعدل العالمي. ويشير إلى ان السبب في زيادة الطلب الإقليمي يعود إلى الاستهلاك المنزلي.
وهناك علاقة عضوية عالمياً بين الطلب على الكهرباء والنمو الاقتصادي، إذ يشكل الطلب على الكهرباء نحو ثلثي النمو الاقتصادي العالمي. أما في الشرق الأوسط، فانقطعت العلاقة بين الطلب الكهربائي والنمو الاقتصادي، فالطلب يتزايد بأنماط عالية حتى في حال ضعف النمو أو غيابه. وتجد مؤسسات الكهرباء صعوبة بالغة في تأمين الطاقة اللازمة ما دام الاستهلاك الكهربائي يتضاعف كل عقد.
ويسلط الخطيب ضوءاً على حجم الدعم الحكومي للقطاع في المنطقة، وغياب سياسات ناجحة لترشيد الاستهلاك، فأسعار الكهرباء مدعومة من قبل الحكومات في كل بلدان الشرق الأوسط، مع بعض الفروق في حجم الدعم ما بين الدول. وتُؤمَّن الكهرباء في بعض دول المنطقة في شكل مجاني أو شبه مجاني.
ويؤدي الدعم إلى الإسراف في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي بدوره إلى استثمارات عالية لتشييد محطات، كما تؤدي الزيادة العالية للكهرباء إلى نقصان في الوقود (الغاز الطبيعي) اللازم لتغذية المحطات، أو استنفاد للثروة الهيدروكربونية، فبعض الدول المنتجة (مصر وسورية وتونس واليمن) تضطر في نهاية المطاف إلى الاستيراد. أما الدول الخليجية الغنية بالمصادر الهيدروكربونية، والتي تستخدم الغاز في توليد الكهرباء، فتضطر إلى استيراد الغاز.
ويكمن التحدي الثاني في النقص الكامن للغاز الطبيعي وهو الوقود الأفضل لتوليد الكهرباء فهو أرخص وأنظف من منتجات النفط. وعلى رغم ان احتياطات الغاز العربية تشكل نحو ثلث الاحتياطات العالمية و43 في المئة من الاحتياطات العالمية، إذا أضفنا الاحتياطات الإيرانية إليها، ليست احتياطات الغاز كافية في معظم دول المنطقة، ناهيك عن عدم توافر شبكات غاز إقليمية، وكون دعم الغاز لا يقدّم حوافز للاستثمار والتطوير، والحرق المستمر للغاز المصاحب (العراق مثلاً)، والاستخدام الكثيف لحقن الغاز في الحقول النفطية لتحسين إنتاجيتها.
يُستخدم الغاز في توليد 60 في المئة من الكهرباء في المنطقة، بينما يُستخدم النفط الخام والمنتجات البترولية في توليد 30 في المئة (40 في المئة في الدول العربية). والعالم العربي هو المنطقة الوحيدة عالمياً التي لا تزال تعتمد على نسبة عالية من النفط ومنتجاته في توليد الكهرباء (40 في المئة). ويستخدم بعض الدول العربية في توليد الكهرباء، الفحم المستورد أو الطاقة النووية الباهظة الكلفة. وهناك دول عربية تستورد الغاز المسال، ولو من أماكن بعيدة (مثل روسيا).
أما التحدي الثالث، فهو الكلفة الباهظة لتشييد محطات كهرباء جديدة. وسيحتاج الشرق الأوسط 140 جيغاوات إضافية خلال 2014 - 2018، مقارنة بالطاقة المتوافرة في 2012 وهي 310 جيغاوات. وهذا يعني زيادة في توليد الطاقة الكهربائية بنحو 45 في المئة خلال خمس سنوات، أو زيادة سنوية بمعدل 7.7 في المئة. وتقدر «أبيكورب» ان الدول العربية ستحتاج استثمار 280 بليون دولار خلال 2014 - 2018، أو نحو 56 بليون دولار سنوياً.
ويلفت الخطيب إلى ان معظم حكومات الشرق الأوسط تقلص أو تؤجل استثماراتها في قطاع الكهرباء، ما يفتح المجال للمرة الأولى إلى بروز شركات خاصة لإنتاج الطاقة، بدلاً من الاحتكار الحكومي. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار ان اللجوء إلى الشركات الخاصة سيعني زيادة في تعرفات الكهرباء، لكنه سيعني أيضاً تأمين خدمات أفضل نوعية للمستهلكين إضافة إلى إدارة أفضل للمحطات الكهربائية.
والتحدي الرابع الذي يقترحه الخطيب هو زيادة الشبكات الإقليمية للغاز والكهرباء. وهناك شبكتان إقليميتان، إحداهما لدول الخليج والثانية لدول شرق المتوسط. وطاقة الشبكتين محدودة نسبياً، كما لا تُستغل طاقتهما القصوى. ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتهما بالشبكات التي تربط دول أوروبا أو أميركا الشمالية.
أما التحدي الخامس، فهو عدم التزام مــؤسسات الكهرباء في بعض الدول (العراق ولبنان والسودان واليمن) تأمين الكميات المطلوبة من الكهرباء. وفي بعض هذه الدول، هناك انقطاعات مستمرة فلا تصل الكهرباء إلى المستهلك لأكثر من بضع ساعات يومياً. والسبب في هذا يعود إلى غياب الاستقرار السياسي، وسوء الإدارة والتخطيط في قطاع الكهرباء، وتفشي الفساد.
ويتقدم الخطيب باقتراحات هي: التخلص تدريجاً من الدعم الحكومي بأسرع وقت مع الأخذ في الاعتبار حاجات الفئات ذات الاستهلاك القليل والدخل المنخفض، وتنفيذ سياسات مدروسة لتنظيم طرق الاستهلاك، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإقليمية للكهرباء، وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للعب دور أكبر.
وليد خدوري *
الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠١٣
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية _______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..