الأحد,29,جمادى الأول,1435 الموافق 30,آذار (مارس),2014
الرياض صحيفة(عاجل)
قالت مصادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة
رصدت مخالفات في وزارتي الداخلية والخارجية وأحالتها إلى الجهات الرقابية المعنية.
وذكرت المصادر، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنها تراقب بنفسها شؤونها المالية والإدارية، موضحة أنها تتعامل مع المخالفات المرصودة على وزارتي الداخلية والخارجية وفق النظام الذي تعمل به.
كما لفتت إلى أن نظام الهيئة يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو إلى جهات التحقيق، بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف.
وأشارت إلى اطّلاع الهيئة على مجريات التحقيق في القضايا المحالة منها، ومتابعة سير الإجراءات في شأن المخالفات، مضيفة: "طلبنا من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقًا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت فيه أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد".
وأضافت: "في جميع الأحوال، إذا رأت هيئة مكافحة الفساد أن تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية تمثل بُعدًا مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص".
كان عدد من خبراء الفساد في المملكة قد قدروا نسب الفساد بأكثر من 55 مليار ريال سنوياً، وفقًا للبحوث والدراسات العالمية التي حددت نسبة الفساد في جميع دول العالم بما لا يقل عن 5 %.
قالت مصادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة
رصدت مخالفات في وزارتي الداخلية والخارجية وأحالتها إلى الجهات الرقابية المعنية.
وذكرت المصادر، لـ"الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد، أنها تراقب بنفسها شؤونها المالية والإدارية، موضحة أنها تتعامل مع المخالفات المرصودة على وزارتي الداخلية والخارجية وفق النظام الذي تعمل به.
كما لفتت إلى أن نظام الهيئة يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية، أو إلى جهات التحقيق، بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف.
وأشارت إلى اطّلاع الهيئة على مجريات التحقيق في القضايا المحالة منها، ومتابعة سير الإجراءات في شأن المخالفات، مضيفة: "طلبنا من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقًا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت فيه أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد".
وأضافت: "في جميع الأحوال، إذا رأت هيئة مكافحة الفساد أن تلك المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية تمثل بُعدًا مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لاتخاذ ما يراه في هذا الخصوص".
كان عدد من خبراء الفساد في المملكة قد قدروا نسب الفساد بأكثر من 55 مليار ريال سنوياً، وفقًا للبحوث والدراسات العالمية التي حددت نسبة الفساد في جميع دول العالم بما لا يقل عن 5 %.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..