 |
الحناكي يتحدث خلال الندوة
|
الرياض: عبدالعزيز العطر
2011-04-24 1:28 PM
كشف
المستشار في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور علي الحناكي عن تحايل وتضليل
تمارسه شركة كبرى مع الشباب، بعد أن تستفيد من قروض بنك التسليف وتمنحها
لهم وكأنها هي من دفعت تلك
الأموال.
وقال إن ما أقدمت عليه الشركة صنع لها دعاية مجانية دون أن تدفع ريالاً واحداً، مضيفا: بل إنها تحصل على 10% من المبالغ المقدمة من بنك التسليف كرسوم لعمل التحصيل ودراسة الجدوى.
وواصل الحناكي انتقاده للشركة أثناء محاضرة له عن "المسؤولية الاجتماعية" بديوانية معتوق شلبي في الرياض أول من أمس، لافتا إلى أنها أوهمت مستقبلي رسائلها الدعائية بأنها مهتمة بالتنمية المستدامة، معتبرا ذلك أمرا زائفا "لأن واجبها الاجتماعي يحتم عليها منح قروض من دخلها وليس من جهات حكومية".
وأشار الحناكي إلى أن بعض الشركات استخدمت المسؤولية الاجتماعية كـ"مطية" للدعاية والكسب السريع، قائلا إن "بعض الشركات تتنافس بشكلٍ مقيت فهم لا يريدون لبعضهم أن يقوموا بأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية".
كشف المستشار في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور علي الحناكي عن تحايل وتضليل للشباب تقوم به إحدى الشركات "الكبرى" ضد المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق قروض من بنك التسليف تقدم للشركة لتمنحها إلى المستفيدين بعد أن تحصل على بياناتهم وضمانات للسداد وكأنها من تمنح تلك القروض.
وقال الحناكي: إن ما أقدمت عليه الشركة صنع لها "دعاية مجانية" وهي بروباجاندا ، دون أن تدفع ريالا واحدا بل إنها تحصل على 10% من المبالغ المقدمة من بنك التسليف كرسوم لعمل التحصيل ودراسة الجدوى.
وأضاف أثناء محاضرة له بعنوان "المسؤولية الاجتماعية" بديوانية الجمعة لصاحبها المرحوم معتوق شلبي بالرياض مساء أول من أمس "أن الشركة أوهمت مستقبلي رسائلها الدعائية بأنها مهتمة بالتنمية المستدامة وهو أمر زائف، لأن واجبها الاجتماعي يحتم عليها منح قروض من دخلها وليس من خلال جهات حكومية أخرى".
كما أزاحت الندوة الستار عن دعوى قضائية أقامتها وزارة الصحة ضد شركة متخصصة في "التنقيب" بإحدى المناطق ـ تحتفظ "الوطن" باسمها ـ متهمة بإحداث أضرار بيئية تسببت في إصابة عدد من المواطنين بأمراض سرطانية. وأكد الحناكي أن هذه الشركة لم تتقيد بمعايير وزارتي الصحة والمياه في عدم إحداث التلوث، وأدى عدم التزامها إلى تسرب مواد كيميائية إلى الآبار وإصابة عدة مواطنين بأمراض سرطانية وفشل كلوي.
وشدد على أن الشركة لم تدفع هللة واحدة لإصلاح ما أحدثته، ما دفع الدولة ومن منطلق واجبها الاجتماعي إلى صرف 100 مليون ريال لإصلاح ذلك الحدث، فدفعت الدولة 80 مليون ريال لوزارة المياه لمعالجة ما أفسدته الشركة، بينما ذهب مبلغ 20 مليون ريال لوزارة الصحة لعلاج من تضرروا من إهمال الشركة. وتساءل الحناكي: "أليس من حق المواطنين مطالبة تلك الشركات التي لا تسعى إلا لتعظيم الربح والكسب مقابل عدم مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
وشدد الحناكي على أن بعض الشركات استخدمت المسؤولية الاجتماعية كـ"مطية" للدعاية والكسب السريع، وأن اقتصاد القطاع الخاص قائم على عدم إحداث وصناعة فرص للمجتمع التي تفرض عليه من واجبه الاجتماعية، ووصف مخططات التجار للكسب بـ"طقها وألحقها". وتابع: بعض الشركات تتنافس بشكلٍ مقيت فهم لا يريدون لبعضهم أن يقوموا بأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية.
وكشف الحناكي عن 400 ملياردير في أميركا يقدمون ما نسبته 7% من صافي أرباحهم للمسؤولية الاجتماعية وأن تلك المبالغ لا تدخل ولا تحسم من الضرائب وإنما مساهمة منهم لحكوماتهم، بينما في المملكة ينفق ما نسبته 7% من رجال الأعمال والنشطاء والمشهورين فقط بالمملكة ما يوازي 0.5% من صافي أرباحهم تجاه المسؤولية الاجتماعية وقال: "تلك الأرقام مخجلة وضعيفة وهزيلة ولا ترقى لطموحات الوطن".
وبصفة شخصية حسب وصفه، خالف الحناكي ربط مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرف التجارية الصناعية؛ كون بعض الأعمال المناطة بالشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية قد تخضع لـ"المجاملات والتغاضي" عن المتخاذلين، مشدداً على ضرورة الشفافية والإفصاح عن المتخاذلين.
وبيّن الحناكي أن التنمية المستدامة في المملكة "مغيبة"، وأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية خلط بينه وبين الأعمال الخيرية من صدقات وغيرها.
وشهدت المداخلات عقب الندوة مطالبات بضرورة إعادة النظر في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى النظر بضرورة إيجاد سياسة اجتماعية بشكل واضح في الدولة.
الأموال.
وقال إن ما أقدمت عليه الشركة صنع لها دعاية مجانية دون أن تدفع ريالاً واحداً، مضيفا: بل إنها تحصل على 10% من المبالغ المقدمة من بنك التسليف كرسوم لعمل التحصيل ودراسة الجدوى.
وواصل الحناكي انتقاده للشركة أثناء محاضرة له عن "المسؤولية الاجتماعية" بديوانية معتوق شلبي في الرياض أول من أمس، لافتا إلى أنها أوهمت مستقبلي رسائلها الدعائية بأنها مهتمة بالتنمية المستدامة، معتبرا ذلك أمرا زائفا "لأن واجبها الاجتماعي يحتم عليها منح قروض من دخلها وليس من جهات حكومية".
وأشار الحناكي إلى أن بعض الشركات استخدمت المسؤولية الاجتماعية كـ"مطية" للدعاية والكسب السريع، قائلا إن "بعض الشركات تتنافس بشكلٍ مقيت فهم لا يريدون لبعضهم أن يقوموا بأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية".
كشف المستشار في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور علي الحناكي عن تحايل وتضليل للشباب تقوم به إحدى الشركات "الكبرى" ضد المسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق قروض من بنك التسليف تقدم للشركة لتمنحها إلى المستفيدين بعد أن تحصل على بياناتهم وضمانات للسداد وكأنها من تمنح تلك القروض.
وقال الحناكي: إن ما أقدمت عليه الشركة صنع لها "دعاية مجانية" وهي بروباجاندا ، دون أن تدفع ريالا واحدا بل إنها تحصل على 10% من المبالغ المقدمة من بنك التسليف كرسوم لعمل التحصيل ودراسة الجدوى.
وأضاف أثناء محاضرة له بعنوان "المسؤولية الاجتماعية" بديوانية الجمعة لصاحبها المرحوم معتوق شلبي بالرياض مساء أول من أمس "أن الشركة أوهمت مستقبلي رسائلها الدعائية بأنها مهتمة بالتنمية المستدامة وهو أمر زائف، لأن واجبها الاجتماعي يحتم عليها منح قروض من دخلها وليس من خلال جهات حكومية أخرى".
كما أزاحت الندوة الستار عن دعوى قضائية أقامتها وزارة الصحة ضد شركة متخصصة في "التنقيب" بإحدى المناطق ـ تحتفظ "الوطن" باسمها ـ متهمة بإحداث أضرار بيئية تسببت في إصابة عدد من المواطنين بأمراض سرطانية. وأكد الحناكي أن هذه الشركة لم تتقيد بمعايير وزارتي الصحة والمياه في عدم إحداث التلوث، وأدى عدم التزامها إلى تسرب مواد كيميائية إلى الآبار وإصابة عدة مواطنين بأمراض سرطانية وفشل كلوي.
وشدد على أن الشركة لم تدفع هللة واحدة لإصلاح ما أحدثته، ما دفع الدولة ومن منطلق واجبها الاجتماعي إلى صرف 100 مليون ريال لإصلاح ذلك الحدث، فدفعت الدولة 80 مليون ريال لوزارة المياه لمعالجة ما أفسدته الشركة، بينما ذهب مبلغ 20 مليون ريال لوزارة الصحة لعلاج من تضرروا من إهمال الشركة. وتساءل الحناكي: "أليس من حق المواطنين مطالبة تلك الشركات التي لا تسعى إلا لتعظيم الربح والكسب مقابل عدم مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
وشدد الحناكي على أن بعض الشركات استخدمت المسؤولية الاجتماعية كـ"مطية" للدعاية والكسب السريع، وأن اقتصاد القطاع الخاص قائم على عدم إحداث وصناعة فرص للمجتمع التي تفرض عليه من واجبه الاجتماعية، ووصف مخططات التجار للكسب بـ"طقها وألحقها". وتابع: بعض الشركات تتنافس بشكلٍ مقيت فهم لا يريدون لبعضهم أن يقوموا بأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية.
وكشف الحناكي عن 400 ملياردير في أميركا يقدمون ما نسبته 7% من صافي أرباحهم للمسؤولية الاجتماعية وأن تلك المبالغ لا تدخل ولا تحسم من الضرائب وإنما مساهمة منهم لحكوماتهم، بينما في المملكة ينفق ما نسبته 7% من رجال الأعمال والنشطاء والمشهورين فقط بالمملكة ما يوازي 0.5% من صافي أرباحهم تجاه المسؤولية الاجتماعية وقال: "تلك الأرقام مخجلة وضعيفة وهزيلة ولا ترقى لطموحات الوطن".
وبصفة شخصية حسب وصفه، خالف الحناكي ربط مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرف التجارية الصناعية؛ كون بعض الأعمال المناطة بالشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية قد تخضع لـ"المجاملات والتغاضي" عن المتخاذلين، مشدداً على ضرورة الشفافية والإفصاح عن المتخاذلين.
وبيّن الحناكي أن التنمية المستدامة في المملكة "مغيبة"، وأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية خلط بينه وبين الأعمال الخيرية من صدقات وغيرها.
وشهدت المداخلات عقب الندوة مطالبات بضرورة إعادة النظر في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى النظر بضرورة إيجاد سياسة اجتماعية بشكل واضح في الدولة.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..