وافق
مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية الاثنين الماضي، على دعم وزارة التجارة
والصناعة بشريا وماديا؛ لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه
المطلوب؛ للقضاء على ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية.
ومن ضمن الترتيبات التي وافق عليها المجلس؛ للقضاء على التستر،
قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن،
التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد، ومحل إقبال من المواطنين.
وقد تزامن هذا القرار، مع صدور قرار سمو وزير الداخلية بتاريخ 8/6/1435هـ، بتحديد عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين، وسوف يشكل هذا القرار مع قرار مجلس الوزراء، دعماً لوزارة التجارة والصناعة في جهودها؛ للقضاء على التستر التجاري ومحاصرته من أكثر من جهة حكومية معنية بهذا الشأن الوطني النبيل، إذ ضّمن هذان القراران إجراءات لتنسيق الجهود بين وزارات التجارة والصناعة، والعمل، والاقتصاد والمالية، والجهات الأمنية والجوازات؛ تحقيقا للهدف المنشود وهو المحافظة على اقتصاد الوطن، والحد من آثاره الاجتماعية والأمنية المتمثلة في زيادة حالات الغش التجاري ومزاولة الانشطة غير المشروعة، وضعف فرص التوظيف للعمالة الوطنية، وسلوك المتستر عليه سياسات تجارية تعظم الأرباح على حساب المستهلك، وتورط المتستر في تعاملات وديون ليس له علم بها.
لقد صدر هذان القراران؛ ليشكلا مع نظام مكافحة التستر التجاري، الذي يجرم استخدام الوافد لاسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى ممارسة الأنشطة الاقتصادية (التجارية أو المهنية أو الحرفية)، ويعاقب كل من المتستر والمتستر عليه بالسجن وعقوبات مادية والتشهير، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، ومنع المخالف من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي المقابل، قدم النظام مكافأة مالية تصل إلى (30%) من الغرامات المحكوم بها المحصلة لمن يكشف أو يبلغ -من غير المختصين - عن المخالفين لأحكام النظام.
ومن جهة أخرى، فالمواطن الذي يسمح للوافد باستخدام سجله التجاري مقابل مبلغ مالي بسيط، يتقاضاه بنهاية كل شهر أو سنة، يضر الوطن والمواطن، ويضر نفسه بمنح صلاحيات للوافد تمكنه من استغلال اسمه ليجد المواطن نفسه في نهاية الأمر في مواجهة التزامات مالية باهظة، ويكون مخيرا بين أمرين، إما سداد تلك الالتزامات أو السجن.
وفي هذا الإطار، يلحظ المواطن والوافد صرامة الأنظمة والقرارات التي تحدد المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة الأنظمة، كما بذلت الجهات المعنية جهودا ملموسة في توعية المواطنين بالمخاطر، التي قد يتعرضون لها جراء التستر التجاري، وبيان أضراره على الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وهي بذلك توقظ الكفيل النائم الذي تعاطف مع المتستر عليه بحسن نية، أو لرغبته الحصول على مكاسب سهلة، دون أن يبذل أي جهد في سبيل الحصول عليها، وإذا لم يجد كل ذلك سيفيق المخالف خلف القضبان وقد رضي الفتات وتحمل المسؤولية القانونية.
مستشار قانوني
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
وقد تزامن هذا القرار، مع صدور قرار سمو وزير الداخلية بتاريخ 8/6/1435هـ، بتحديد عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين، وسوف يشكل هذا القرار مع قرار مجلس الوزراء، دعماً لوزارة التجارة والصناعة في جهودها؛ للقضاء على التستر التجاري ومحاصرته من أكثر من جهة حكومية معنية بهذا الشأن الوطني النبيل، إذ ضّمن هذان القراران إجراءات لتنسيق الجهود بين وزارات التجارة والصناعة، والعمل، والاقتصاد والمالية، والجهات الأمنية والجوازات؛ تحقيقا للهدف المنشود وهو المحافظة على اقتصاد الوطن، والحد من آثاره الاجتماعية والأمنية المتمثلة في زيادة حالات الغش التجاري ومزاولة الانشطة غير المشروعة، وضعف فرص التوظيف للعمالة الوطنية، وسلوك المتستر عليه سياسات تجارية تعظم الأرباح على حساب المستهلك، وتورط المتستر في تعاملات وديون ليس له علم بها.
لقد صدر هذان القراران؛ ليشكلا مع نظام مكافحة التستر التجاري، الذي يجرم استخدام الوافد لاسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى ممارسة الأنشطة الاقتصادية (التجارية أو المهنية أو الحرفية)، ويعاقب كل من المتستر والمتستر عليه بالسجن وعقوبات مادية والتشهير، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، ومنع المخالف من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي المقابل، قدم النظام مكافأة مالية تصل إلى (30%) من الغرامات المحكوم بها المحصلة لمن يكشف أو يبلغ -من غير المختصين - عن المخالفين لأحكام النظام.
ومن جهة أخرى، فالمواطن الذي يسمح للوافد باستخدام سجله التجاري مقابل مبلغ مالي بسيط، يتقاضاه بنهاية كل شهر أو سنة، يضر الوطن والمواطن، ويضر نفسه بمنح صلاحيات للوافد تمكنه من استغلال اسمه ليجد المواطن نفسه في نهاية الأمر في مواجهة التزامات مالية باهظة، ويكون مخيرا بين أمرين، إما سداد تلك الالتزامات أو السجن.
وفي هذا الإطار، يلحظ المواطن والوافد صرامة الأنظمة والقرارات التي تحدد المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على مخالفة الأنظمة، كما بذلت الجهات المعنية جهودا ملموسة في توعية المواطنين بالمخاطر، التي قد يتعرضون لها جراء التستر التجاري، وبيان أضراره على الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وهي بذلك توقظ الكفيل النائم الذي تعاطف مع المتستر عليه بحسن نية، أو لرغبته الحصول على مكاسب سهلة، دون أن يبذل أي جهد في سبيل الحصول عليها، وإذا لم يجد كل ذلك سيفيق المخالف خلف القضبان وقد رضي الفتات وتحمل المسؤولية القانونية.
مستشار قانوني
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..