يعانون أوضاعًا متردية في ظل تزايد أعدادهم
مكة المكرمة (عاجل)
تزايدت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ أعداد المرضى النفسيين الهائمين
في الشوارع والأسواق
والحدائق العامة، ولا يزال هؤلاء يعانون أوضاعًا متردية وواقعًا مريرًا، وبات المشهد في مكة المكرمة مألوفًا نتيجة تزايد أعدادهم، حتى وصل الأمر إلى عجز أسرهم والجهات المعنية عن احتوائهم.
ولم يعد أمام أولئك المرضى النفسيين سوى مواجهة مصيرهم المحتوم في
الشوارع والأحياء، هائمين مشردين، يتصرفون بلا وعي أو شعور، فعرفوا
بملابسهم الرثة، وهيئتهم المهملة، متخذين من أسفل الكباري وفوق الأرصفة
والأماكن المهجورة والأزقة الضيقة وسفوح الجبال ملجأ لهم دون تدخل أسرهم أو
الجهات المسؤولة عن مراقبتهم، والحفاظ عليهم للحد من انتشار الظاهرة.
ويشكل هؤلاء المرضى خطورة على المجتمع لفقدانهم العقل والإدراك، وقد أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم وتذمرهم من عزوف الجهات المعنية عن العمل للحد من انتشار هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض المرضى النفسيين يتواجدون بشكل مستمر في بعض الشوارع والأحياء لفترات طويلة، ويسببون للآخرين مضايقات كثيرة، مستغربين من غياب دور الجهات الرسمية لمعالجة هذه الظاهرة.
ونقلت صحيفة "المدينة" تصريحات عن الاختصاصي الاجتماعي جابر بن محمد الفاهمي مساعد مدير مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة، قال فيها، إن من أصعب المشكلات أو النكبات أن يصبح أحد أفراد الأسرة مريضًا نفسيًّا، وخاصة بعد تجاوز سن ١٢، مما يصعب على الأسرة السيطرة عليه لعدم إدراكها فن التعامل مع المرضى النفسيين، وبالتالي يخرجون للمجتمع في الميادين العامة بشكل لا يليق في بلد الحرمين.
وأشار الفاهمي إلى أن العلاج ليس مسؤولية الجهاز الأمني، فهي غير قادرة على احتوائهم لأنها جهة أمنية فقط، وإنما المجتمع المدني كاملا، فلا بد أن يكون هناك فريق متكامل مكون من نفسيين واجتماعيين وأطباء برفقة الجهة الأمنية تعالج هؤلاء المرضى إما بتحويلهم إلى مراكز الإخاء الاجتماعي، أو إلى دور الرعاية الاجتماعية إذا كان مسنًّا أو معوقًا.
كما أشار المحامي والمستشار القانوني عبد الله بن صديق فلاتة إلى أن مشكلة المرضى النفسيين الجائلين بطرق وشوارع مكة المكرمة هي مسؤولية مشتركة تقع على عدة جهات، وأولى تلك الجهات هي الشرطة التي من مسئوليتها القانونية والشرعية حفظ الأمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
وأضاف أنه تبعًا لذلك يتحتم على الشرطة عند اكتشافها شخصًا يشتبه في أنه مريض نفسي ويحوم في الطرقات والشوارع أن تتولى الإبلاغ فورًا عن الحالة، فإن كان مختلا عقليًّا أو مريضًا نفسيًّا سُلم إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة عن طريق الهلال الأحمر لتتولى وزارة الصحة متابعة الحالة عبر إخضاعه للكشف، وإخضاعه كذلك للاختصاصي الاجتماعي والنفسي، ومن ثم تسليمه إلى دور النقاهة التابعة لوزارة الصحة، أو دور الرعاية الاجتماعية أو تسليمه.
فيما أوضح عبد الوهاب شلبي ناطق صحة العاصمة المقدسة، أن المرضى النفسيين المشردين في شوارع وأحياء مكة تقع المسؤولية الأولى على أسرهم، وذلك لعدم تسليم مرضاهم إلى مستشفى الصحة النفسية حتى يتلقوا العناية الطبية.
وأهاب شلبي بأسر وذوي المرضى النفسيين بعدم ترك مرضاهم يهيمون في الشوارع دون رعاية، ومساعدتهم في إيصالهم للمستشفيات المختصة، مؤكدًا أن مستشفى الملك عبد العزيز للصحة النفسية بمكة المكرمة يقدم الخدمات العلاجية اللازمة على الوجه المطلوب.
والحدائق العامة، ولا يزال هؤلاء يعانون أوضاعًا متردية وواقعًا مريرًا، وبات المشهد في مكة المكرمة مألوفًا نتيجة تزايد أعدادهم، حتى وصل الأمر إلى عجز أسرهم والجهات المعنية عن احتوائهم.
ويشكل هؤلاء المرضى خطورة على المجتمع لفقدانهم العقل والإدراك، وقد أبدى عدد من المواطنين والمقيمين استياءهم وتذمرهم من عزوف الجهات المعنية عن العمل للحد من انتشار هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض المرضى النفسيين يتواجدون بشكل مستمر في بعض الشوارع والأحياء لفترات طويلة، ويسببون للآخرين مضايقات كثيرة، مستغربين من غياب دور الجهات الرسمية لمعالجة هذه الظاهرة.
ونقلت صحيفة "المدينة" تصريحات عن الاختصاصي الاجتماعي جابر بن محمد الفاهمي مساعد مدير مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة، قال فيها، إن من أصعب المشكلات أو النكبات أن يصبح أحد أفراد الأسرة مريضًا نفسيًّا، وخاصة بعد تجاوز سن ١٢، مما يصعب على الأسرة السيطرة عليه لعدم إدراكها فن التعامل مع المرضى النفسيين، وبالتالي يخرجون للمجتمع في الميادين العامة بشكل لا يليق في بلد الحرمين.
وأشار الفاهمي إلى أن العلاج ليس مسؤولية الجهاز الأمني، فهي غير قادرة على احتوائهم لأنها جهة أمنية فقط، وإنما المجتمع المدني كاملا، فلا بد أن يكون هناك فريق متكامل مكون من نفسيين واجتماعيين وأطباء برفقة الجهة الأمنية تعالج هؤلاء المرضى إما بتحويلهم إلى مراكز الإخاء الاجتماعي، أو إلى دور الرعاية الاجتماعية إذا كان مسنًّا أو معوقًا.
كما أشار المحامي والمستشار القانوني عبد الله بن صديق فلاتة إلى أن مشكلة المرضى النفسيين الجائلين بطرق وشوارع مكة المكرمة هي مسؤولية مشتركة تقع على عدة جهات، وأولى تلك الجهات هي الشرطة التي من مسئوليتها القانونية والشرعية حفظ الأمن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.
وأضاف أنه تبعًا لذلك يتحتم على الشرطة عند اكتشافها شخصًا يشتبه في أنه مريض نفسي ويحوم في الطرقات والشوارع أن تتولى الإبلاغ فورًا عن الحالة، فإن كان مختلا عقليًّا أو مريضًا نفسيًّا سُلم إلى إحدى مستشفيات وزارة الصحة عن طريق الهلال الأحمر لتتولى وزارة الصحة متابعة الحالة عبر إخضاعه للكشف، وإخضاعه كذلك للاختصاصي الاجتماعي والنفسي، ومن ثم تسليمه إلى دور النقاهة التابعة لوزارة الصحة، أو دور الرعاية الاجتماعية أو تسليمه.
فيما أوضح عبد الوهاب شلبي ناطق صحة العاصمة المقدسة، أن المرضى النفسيين المشردين في شوارع وأحياء مكة تقع المسؤولية الأولى على أسرهم، وذلك لعدم تسليم مرضاهم إلى مستشفى الصحة النفسية حتى يتلقوا العناية الطبية.
وأهاب شلبي بأسر وذوي المرضى النفسيين بعدم ترك مرضاهم يهيمون في الشوارع دون رعاية، ومساعدتهم في إيصالهم للمستشفيات المختصة، مؤكدًا أن مستشفى الملك عبد العزيز للصحة النفسية بمكة المكرمة يقدم الخدمات العلاجية اللازمة على الوجه المطلوب.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..