ننتظر تطبيق برنامج «الإحلال المباشر» وحماية الأجور وخلق وظائف لدعم السوق
لا نشك مطلقاً في النتائج الإيجابية الكبيرة
التي حققتها وزارة العمل، وتحديداً في إعادة هيكلة
السوق، ودعم السعودة، وخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، ومن ذلك توفير عمل للمرأة، وتطبيق برنامج «نطاقات»، ولا نشك أيضاً أن «الوزير المجاهد» المهندس عادل فقيه استطاع خلال مدة وجيزة أن يرسم جملة من التنظيمات والسياسات الهادفة إلى ضبط السوق، وتقدير حجمه، واحتياجاته، وموقع السعوديين من مخرجاته، إلى جانب تأهيل العنصر البشري للعمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر في المجتمع، كذلك فرز مستويات أداء القطاع الخاص على أساس «السعودة».
وكل ما تحقق لا يعني أن الجميع متفق عليه، بل هناك وجهات نظر أخرى ترى أن السلبيات لا تزال قائمة، وواقع السوق يشهد بها، ويمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين، هما:
- «السعودة الوهمية»، حيث يحصل الشاب على راتب (2000) ريال وهو «نائم»، وبالتالي لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي حتى وإن بلغ الأجر الضعف، وساعد على ذلك برنامج «نطاقات»، حيث لا يزال يكافئ «المتلاعبين» بمزيد من التأشيرات التي وصلت إلى (1.2) مليون تأشيرة سنوياً؛ مما يعني توفر الوظائف في السوق.
- وزارة العمل أغرقت نفسها بأنظمة وبرامج لم يعُد السوق قادرا على استيعابها، فضلاً عن تطبيقها، مثل برنامج الإحلال المباشر، وهو إحلال السعوديين الأكفاء مكان الأجانب بشكل مباشر، إلى جانب الوقوف في وجه بعض الشركات الكبرى التي باتت تضغط على موظفيها السعوديين، وتنظيم ساعات العمل، والأجور، ونظام نقل الكفالة، وعمل المرأة.
وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر، حول تلك القضايا، إلاّ أنه من المهم التأكيد على أن وزارة العمل لا تتحمل وحدها مسؤولية تطبيق السعودة، فهناك أطراف شركاء في هذا الموضوع، وعلى رأسهم المواطن، ثم صاحب العمل، والنظام الذي يحكم العلاقة بينهما، وبالتالي مهمة الوزارة أن تهيئ بيئة العمل، ويبقى انسحاب البعض وارد، كما أن التنصل من تطبيق النظام وارد بشكل أقوى، وهنا يكون تدخل الوزارة.
من يحصل على راتب (2000) ريال وهو «نائم» لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي حتى وإن بلغ الأجر الضعف سعودة وهمية
في البداية أوضح "د.عبدالرحمن بن محمد السلطان" -أكاديمي وكاتب اقتصادي- أنّ بيانات مصلحة الإحصاءات والمعلومات تشير إلى أنّ معدل البطالة في المملكة في تزايد، رغم ما ذكرته وزارة العمل بأنّها خلال سنيتين وظّفت ما يزيد على (700.000) ألف مواطن بفضل تطبيق برنامج "نطاقات"، معتبراً أنّ معظم ما تحقق يعدّ "سعودة وهمية" لا تعدو في الغالب تسجيل لطلاب وطالبات وربات البيوت ونحوهم في نظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن توظيفاً حقيقياً لعاطلين عن العمل، حيث يلزم من ذلك أن يكون معدل البطالة في المملكة الآن (0%)، لا أن يتزايد عدد العاطلين بشكل كبير.
وقال إن كان صحيحاً انّه قد تم توظيف كل هذا العدد في القطاع الخاص فإنّ هذا القطاع لن يكون بحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستقدام، بل يلزم أن يحدث العكس، ويكون هناك انخفاض كبير في التأشيرات، مشدداً على أنّ إحصاءات وزارة العمل تُظهر أنّ هناك نمواً كبيراً في عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص، على سبيل المثال في عام 2012م استقدمت منشآت القطاع الخاص (1.666.498) عاملاً بزيادة هائلة قدرها (33%) مقارنة بعام 2011م؛ مما يؤكد استغلالاً سافراً من قبل وحدات القطاع الخاص لسهولة الاستقدام التي أتاحها لهم تطبيق برنامج "نطاقات"، وتزايد في اعتماد القطاع على العمالة الأجنبية.
وأضاف أنّ السعودة الوهمية تسببت في فتح باب الاستقدام مشرعاً أمام المتلاعبين، وذلك بفضل برنامج "نطاقات" الذي يكافئ المتحايلين بمزيد من التأشيرات، بحيث نما الاستقدام بشكل هائل منذ بدء تطبيق البرنامج؛ مما يظهر خللاً فادحاً في استراتيجيات وزارة العمل الحالية، والغياب التام أو حتى عدم الاكتراث بالأضرار الكبيرة المترتبة عليها، ليس في المدى القصير فقط، وإنما على مدى عقود عديدة قادمة.
وأشار إلى أنّ أحد أبرز الأضرار تمثلت في أنّ سبب إعانة البطالة والدعم الغذائي الذي يحصل عليه العاطلون عن العمل، جعل لديهم ميلاً إلى عدم العمل؛ خشية فقد هذه المعونة التي تبقيهم عن حد أدنى من الكفاف، وضاع على الملايين منهم فرص تحسين مستويات معيشتهم، وأبقاهم في دائرة فقر مغلقة سنين طويلة، وفقدوا أي دافع للسعي خلف الفرص المتاحة أمامهم لتغيير أوضاعهم بسبب هذه المعونة المخدرة، معتبراً أنّ هذا وضع المتورطين في السعودة الوهمية، فالمبلغ الزهيد الذي يحصلون عليه شهرياً مقابل استغلال أسمائهم في نظام التأمينات الاجتماعية -الذي لا يدفعه من استغلهم وإنما قد يتحمله صندوق الموارد- يُفقدهم أي حافز للالتحاق بالعمل، فمن يحصل مثلاً على (2000) ريال وهو نائم لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي، حتى وإن بلغ الأجر الضعف!، مبيناً أنّ هؤلاء هم في حقيقة الأمر عاطلون عن العمل، مطالباً بإضافتهم إلى تعداد العاطلين، وعدم اعتبارهم جزءاً من العاملين في القطاع الخاص.
إعادة هيكلة
وبيّن "فضل البوعينين -خبير ومحلل اقتصادي- أنّ هناك تحركاً واسعاً من قبل وزارة العمل لإعادة هيكلة سوق العمل ودعم السعودة، وخلق مزيداً من الوظائف في القطاع الخاص، إلاّ أنّ العمل بذكاء أفضل بكثير من العمل الإغراقي، مؤكّداً على أنّ الوزارة أغرقت نفسها بأنظمة وبرامج لم يعُد السوق قادراً على استيعابها، لافتاً إلى أنّه وبرغم الجهود المبذولة، إلاّ أنّ نتائج التوظيف ما زالت محدودة جداً، وإن ادعت الوزارة بخلقها وظائف كثيرة في القطاع الخاص، حسب بياناتها المعلنة التي قد تكون دقيقة من حيث الكم، مشدداً على أنّها لا تحقق أهداف السعودة من حيث الكيف، فغالبية الوظائف التي تم شغلها بسعوديين في القطاع الخاص تمت تحت بند "السعودة المقنعة"، وهي شغل وظائف بسعوديين لا يؤدون عملاً حقيقياً، بل يستلمون رواتب مقطوعة شهرياً بقصد تحقيق نسبة السعودة لا أكثر ولا أقل.
وقال إنّ الوزارة تسببت بحصول فوضى حقيقية في نقل الكفالة وفق آلية أضرت أصحاب المنشآت القائمة والمرتبطة بعقود تشغيلية أو تنفيذية مع جهات مختلفة، مشيداً بنجاحها في خلق وظائف حقيقية لدى بعض القطاعات بأجور مقبولة، رغم أنّها تبقى محدودة جداً مقارنة بالأرقام الكلية المعلنة من قبل الوزارة، مشدداً على أنّ الوزارة مطالبة بتطبيق برنامج إحلال السعوديين الأكفاء مكان الأجانب بشكل مباشر، كما أنّها مطالبة بالوقوف في وجه بعض الشركات الكبرى التي باتت تضغط على موظفيها السعوديين بقصد إكراههم على الاستقالة، من خلال النقل التعسفي، أو التدوير الوظيفي لأقسام غير مرغوبة، مبيناً أنّه سُجِلت حالات ضغط بقصد الاستقالة على سعوديين في شركات كبرى، وبعضها يحصل على الدعم الحكومي!.
د.السلطان: «نطاقات» يكافئ المتلاعبين بمزيد من التأشيرات! وأضاف أنّ وزارة العمل مطالبة أيضاً على ضبط مخرجات التعليم بما يتوافق مع سوق العمل؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال عقد شراكة بينها ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ لضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، لافتاً إلى أنّ برنامج الابتعاث لا يزال غير متوافق -نوعاً ما- مع احتياجات السوق من التخصصات المطلوبة، مؤكّداً على أنّ دور وزارة العمل ليس خلق الوظائف فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى خلق الموظف، من خلال تقديم إحصاءات للوظائف المطلوبة والمشغولة بأجانب؛ لتوجيه الشباب لتحصيل متطلباتها العلمية من خلال التخصصات الجامعية في الخارج والداخل، كتخصصات الطب والصيدلة والهندسة التي هي أكثر التخصصات المطلوبة محلياً، إلاّ أنّها تبقى الأقل ضمن برامج الابتعاث الخارجي.
نقل العمالة
من جهته أكّد "أحمد الدايل" -باحث اقتصادي- على وجوب إيقاف نقل خدمات العمالة والحصول على تأشيرات بغرض التوسع في نطاق الأخضر المنخفض -وفق ما ذكره القرار بداية من غرة محرم 1436ه-، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، معتبراً أنّ ذلك سوف يحقق فوائد للعمالة الوافدة فقط، من زيادة لأجورها أو المزايا المعطاة لها؛ مما سيترتب عليه زيادة في تحويلاتها المالية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة، وزيادة تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة؛ مما سيكون عاملاً مساعداً على استقرار العمالة في البلاد، وزيادة مطالبتهم باستقدام عوائلهم، وسينتج عن ذلك ضغط على المرافق والخدمات.
وقال إنّ ربط نقل الخدمة للعامل من الفئة المذكورة بانتهاء عقد العمل والأخذ بهذه المعلومة من طرف واحد وهو "العامل" يعني إتاحة المجال لإغفال أو إخفاء معلومات أخرى، كوجود اتفاق جديد، أو تمديد للعقد مع صاحب العمل السابق -في ضوء المادة (55) من نظام العمل-؛ مما يهيئ الظروف لظهور دعاوى عمالية ومشاكل تدليس دافعها التمكن من الانتقال إلى عمل آخر، وسيسهم في زيادة قضايا النزاعات العمالية، مبيّناً أنّ العمل بهذا القرار سيؤدي إلى تأسيس منشآت هدفها التستر على المخالف، بالإضافة إلى عدم رغبة العمال في تمديد عقود عملهم أو تجديدها؛ سعياً للإفادة من الفرصة المتاحة لهم للانتقال، حتى من دون موافقة أو إخلاء طرف من أصحاب العمل السابقين.
البوعينين: أرقام «العمل» كمياً صحيحة ولكن اختلافنا في الكيف وأضاف أنّ ذلك سوف يسهم بسعي أصحاب العمل لاستبدال العمال عن طريق الاستقدام، وسيترتب على هذا زيادة في أعداد التأشيرات الصادرة للمنشآت النظامية، وظهور أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها تحت غطاء نظامي؛ مما سيؤدي إلى منافسة غير شريفة مع المنشآت الصغيرة، مبيناً أنّه لا يوجد أي اتفاقية أو توصية صادرة من هيئة دولية كمنظمة العمل الدولية أو غيرها تلزم المملكة بإعطاء ذلك الحق للعمالة؛ مما يعني أنّ ذلك متروك لكل بلد حسب التشريعات العمالية، مطالباً وزارة العمل بأخذ رأي رجال الأعمال وإشراكهم في القرارات.
وأشار إلى أنّ برنامج حماية الأجور يحد من هروب العمالة، ويكشف من يتستر على المخالفين، بالإضافة إلى وقف ادعاء عدم استلام الحقوق المادية، مشيراً إلى أنّ النظام يكفل حق صاحب العمل والعمالة معاً، معتبراً أنّ قرار الوزارة برفع رسوم رخص العمل من (100) إلى (2400) ريال سنوياً كبد العديد من متعاقدي الدولة -خاصةً قطاع المقاولات- خسائر كبيرة؛ نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة، وساهم في زيادة المشروعات المتعثرة، كما أدى إلى رفع أسعار المنتجات، سواءً في قطاع التجزئة أو الخدمات، مشدداً على أنّ تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل.
ولفت إلى أنّ البيانات الحديثة التي صدرت من وزارة العمل كشفت عن ارتفاع عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنهاية عام 2013م إلى (1.47) مليون موظف بزيادة (332.2) ألف مقارنة بالعام 2012م، كما أنّ أعداد الوافدين ارتفعت (12%) عن العام الماضي، وزاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة (3.3%) عن العام الماضي إلى قرابة (622) ألفاً، معتبراً أنّ المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف، حيث يتم استقدام (1.2) مليون عامل سنوياً؛ مما يعني أنّ الوظائف متوافرة.
مكاتب العمل النسوية لا تزال محدودة وتحتاج إلى دعم
لفت "أحمد الدايل" إلى أهمية تفعيل ودعم مكاتب العمل النسائية التي هي بعدد أصابع اليد الواحدة مقابل (39) مكتباً و(36) فرعاً رجالياً، مؤكّداً على أنّ ذلك سيؤثر على التوسع في إيجاد فرص عمل للمرأة، ويستدعي أن تسارع وزارة العمل بافتتاح مكاتب نسائية في جميع المناطق، وفروعاً لها في المحافظات الكبرى، منوهاً بأهمية دعم المرأة العاملة من ناحية الراتب وعدد ساعات العمل، وتطبيق فترة دوام واحدة، وإجازة الأمومة، والمواصلات، -كما هو معمول به في قطاع البنوك-، وإعداد البيئة المناسبة لاستقطاب تلك الأعداد، وتفعيل مراكز ضيافات الأطفال لدعم من لديهن أطفال رضع من جهة، وفتح فرص وظيفية أخرى للنساء للعمل في تلك المراكز، موضحاً أنّ ذلك سيكون حافزاً قوياً للإقبال على هذه الوظائف وتقليص الغياب والتسرب الذي يعاني منه القطاع الخاص.
وقال إنّ سياسات إصلاح سوق العمل تكمن في الربط بين وزارات: العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمالية، من أجل التعاون مع القطاع الخاص في مجال توفير وظائف للشباب، ومعرفة حجم وقدرة سوق العمل على الاستيعاب، ووضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية، مطالباً وزارة العمل بتوسع في خط العمل الحر للمرأة كونه يقضي على البطالة، من خلال بناء مؤسسي جديد هيئة أو مصلحة حكومية مستقلة، بالإضافة إلى التركيز على التوظيف النوعي بالتوازي مع التوظيف الكمي نحو توطين الوظائف العليا والمتوسطة والتركيز على الوظائف التقنية والفنية في القطاع الخاص، وتفعيل الدعم المادي والإجرائي والفني لبرامج الأسر المنتجة، وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة المتخصصة في الصناعة والخدمات التي لديها القدرة في التدريب والتأهيل للمواطن، وتساهم في القضاء على البطالة.
الدايل: الوظائف متوافرة في السوق وأرقام «البطالة» تتزايد! «نطاقات» أعاد مشروع «السعودة» إلى الوراء..!
اعتبر "د.عبدالرحمن السلطان" -من وجهة نظره- أنّ وزارة العمل ارتكبت خطأ استراتيجياً بمكافأة القطاع الخاص بمزيد من التأشيرات مقابل نسبة السعودة، حيث دفع ذلك بعض وحدات هذا القطاع إلى السعودة الوهمية، التي لا تتعدى تسجيل أفراد في نظام التأمينات الاجتماعية بأجر لا يتجاوز (1500) ريال، ولا تمثّل في الغالب أي توظيف حقيقي للمواطنين، لافتاً إلى أنّ اعتماد الوزارة على المكاتب الاستشارية الأجنبية -التي ليس لديها في الغالب أي فهم أو إدراك للظروف المحلية- جعلها تخرُج في الغالب بمقترحات لم تحقق النجاح المطلوب، مؤكداً -من وجهة نظره- على أنّ برنامج "نطاقات" أخفق وأعاد مشروع السعودة إلى الوراء.
وقال إنّ هناك حاجة وضرورة ماسة لوجود جهاز تخطيط اقتصادي فاعل مستقل تماماً عن الجهاز التنفيذي للدولة، تكون مهمته وضع الخطط والبرامج، وتتفرغ الأجهزة الحكومية لأعمالها التنفيذية، مؤكّداً على أنّ التجارب الدولية الناجحة في التخطيط الاقتصادي تشير إلى أنّ إناطة مسؤولية التخطيط الاقتصادي بجهة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، يعهد إليها بمهمة صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة ووضع الخطط التفصيلية التي تحدد بوضوح ودقة دور ومهام مختلف الأجهزة التنفيذية، موضحاً أنها لا تحقق فقط تناغم وتضافر جهود تلك الأجهزة، بل وتضمن أن تكون الخطط الاقتصادية مبنية على رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية، وتأخذ في الاعتبار كافة الخيارات المتاحة، وتقل احتمالية إقرار برامج تحقق عكس ما يرجى منها، كبرنامج "نطاقات".
مكاتب العمل واجهت ضغوطاً كبيرة في تطبيق سياسات العمل الجديدة ولا يزال الوعي محدوداً بالأنظمة
مفتشو وزارة العمل يبذلون جهوداً في معاقبة المخالفين ولكن لا نزال ننتظر المزيد
وزارة العمل نجحت بامتياز في توظيف المرأة ونحتاج إلى توفير أنظمة النقل والحضانة
--------------
التعليق:
1.2 مليون تأشيرة سنويا !!!
يعني أكثر من "مواطني قطر والإمارات "!!
وأكثر من معدل النمو السنوي لمواطني المملكة !!
إلى أين يتجه البلد ؟!
أوقفوا التأشيرات والا ستواجهون إستيطانا غريبا!
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
السوق، ودعم السعودة، وخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، ومن ذلك توفير عمل للمرأة، وتطبيق برنامج «نطاقات»، ولا نشك أيضاً أن «الوزير المجاهد» المهندس عادل فقيه استطاع خلال مدة وجيزة أن يرسم جملة من التنظيمات والسياسات الهادفة إلى ضبط السوق، وتقدير حجمه، واحتياجاته، وموقع السعوديين من مخرجاته، إلى جانب تأهيل العنصر البشري للعمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر في المجتمع، كذلك فرز مستويات أداء القطاع الخاص على أساس «السعودة».
وكل ما تحقق لا يعني أن الجميع متفق عليه، بل هناك وجهات نظر أخرى ترى أن السلبيات لا تزال قائمة، وواقع السوق يشهد بها، ويمكن تلخيصها في نقطتين رئيسيتين، هما:
- «السعودة الوهمية»، حيث يحصل الشاب على راتب (2000) ريال وهو «نائم»، وبالتالي لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي حتى وإن بلغ الأجر الضعف، وساعد على ذلك برنامج «نطاقات»، حيث لا يزال يكافئ «المتلاعبين» بمزيد من التأشيرات التي وصلت إلى (1.2) مليون تأشيرة سنوياً؛ مما يعني توفر الوظائف في السوق.
- وزارة العمل أغرقت نفسها بأنظمة وبرامج لم يعُد السوق قادرا على استيعابها، فضلاً عن تطبيقها، مثل برنامج الإحلال المباشر، وهو إحلال السعوديين الأكفاء مكان الأجانب بشكل مباشر، إلى جانب الوقوف في وجه بعض الشركات الكبرى التي باتت تضغط على موظفيها السعوديين، وتنظيم ساعات العمل، والأجور، ونظام نقل الكفالة، وعمل المرأة.
وعلى الرغم من تعدد وجهات النظر، حول تلك القضايا، إلاّ أنه من المهم التأكيد على أن وزارة العمل لا تتحمل وحدها مسؤولية تطبيق السعودة، فهناك أطراف شركاء في هذا الموضوع، وعلى رأسهم المواطن، ثم صاحب العمل، والنظام الذي يحكم العلاقة بينهما، وبالتالي مهمة الوزارة أن تهيئ بيئة العمل، ويبقى انسحاب البعض وارد، كما أن التنصل من تطبيق النظام وارد بشكل أقوى، وهنا يكون تدخل الوزارة.
من يحصل على راتب (2000) ريال وهو «نائم» لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي حتى وإن بلغ الأجر الضعف سعودة وهمية
في البداية أوضح "د.عبدالرحمن بن محمد السلطان" -أكاديمي وكاتب اقتصادي- أنّ بيانات مصلحة الإحصاءات والمعلومات تشير إلى أنّ معدل البطالة في المملكة في تزايد، رغم ما ذكرته وزارة العمل بأنّها خلال سنيتين وظّفت ما يزيد على (700.000) ألف مواطن بفضل تطبيق برنامج "نطاقات"، معتبراً أنّ معظم ما تحقق يعدّ "سعودة وهمية" لا تعدو في الغالب تسجيل لطلاب وطالبات وربات البيوت ونحوهم في نظام التأمينات الاجتماعية، ولم يكن توظيفاً حقيقياً لعاطلين عن العمل، حيث يلزم من ذلك أن يكون معدل البطالة في المملكة الآن (0%)، لا أن يتزايد عدد العاطلين بشكل كبير.
وقال إن كان صحيحاً انّه قد تم توظيف كل هذا العدد في القطاع الخاص فإنّ هذا القطاع لن يكون بحاجة إلى زيادة كبيرة في الاستقدام، بل يلزم أن يحدث العكس، ويكون هناك انخفاض كبير في التأشيرات، مشدداً على أنّ إحصاءات وزارة العمل تُظهر أنّ هناك نمواً كبيراً في عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص، على سبيل المثال في عام 2012م استقدمت منشآت القطاع الخاص (1.666.498) عاملاً بزيادة هائلة قدرها (33%) مقارنة بعام 2011م؛ مما يؤكد استغلالاً سافراً من قبل وحدات القطاع الخاص لسهولة الاستقدام التي أتاحها لهم تطبيق برنامج "نطاقات"، وتزايد في اعتماد القطاع على العمالة الأجنبية.
وأضاف أنّ السعودة الوهمية تسببت في فتح باب الاستقدام مشرعاً أمام المتلاعبين، وذلك بفضل برنامج "نطاقات" الذي يكافئ المتحايلين بمزيد من التأشيرات، بحيث نما الاستقدام بشكل هائل منذ بدء تطبيق البرنامج؛ مما يظهر خللاً فادحاً في استراتيجيات وزارة العمل الحالية، والغياب التام أو حتى عدم الاكتراث بالأضرار الكبيرة المترتبة عليها، ليس في المدى القصير فقط، وإنما على مدى عقود عديدة قادمة.
وأشار إلى أنّ أحد أبرز الأضرار تمثلت في أنّ سبب إعانة البطالة والدعم الغذائي الذي يحصل عليه العاطلون عن العمل، جعل لديهم ميلاً إلى عدم العمل؛ خشية فقد هذه المعونة التي تبقيهم عن حد أدنى من الكفاف، وضاع على الملايين منهم فرص تحسين مستويات معيشتهم، وأبقاهم في دائرة فقر مغلقة سنين طويلة، وفقدوا أي دافع للسعي خلف الفرص المتاحة أمامهم لتغيير أوضاعهم بسبب هذه المعونة المخدرة، معتبراً أنّ هذا وضع المتورطين في السعودة الوهمية، فالمبلغ الزهيد الذي يحصلون عليه شهرياً مقابل استغلال أسمائهم في نظام التأمينات الاجتماعية -الذي لا يدفعه من استغلهم وإنما قد يتحمله صندوق الموارد- يُفقدهم أي حافز للالتحاق بالعمل، فمن يحصل مثلاً على (2000) ريال وهو نائم لا يمكن أن تقنعه بعمل حقيقي، حتى وإن بلغ الأجر الضعف!، مبيناً أنّ هؤلاء هم في حقيقة الأمر عاطلون عن العمل، مطالباً بإضافتهم إلى تعداد العاطلين، وعدم اعتبارهم جزءاً من العاملين في القطاع الخاص.
إعادة هيكلة
وبيّن "فضل البوعينين -خبير ومحلل اقتصادي- أنّ هناك تحركاً واسعاً من قبل وزارة العمل لإعادة هيكلة سوق العمل ودعم السعودة، وخلق مزيداً من الوظائف في القطاع الخاص، إلاّ أنّ العمل بذكاء أفضل بكثير من العمل الإغراقي، مؤكّداً على أنّ الوزارة أغرقت نفسها بأنظمة وبرامج لم يعُد السوق قادراً على استيعابها، لافتاً إلى أنّه وبرغم الجهود المبذولة، إلاّ أنّ نتائج التوظيف ما زالت محدودة جداً، وإن ادعت الوزارة بخلقها وظائف كثيرة في القطاع الخاص، حسب بياناتها المعلنة التي قد تكون دقيقة من حيث الكم، مشدداً على أنّها لا تحقق أهداف السعودة من حيث الكيف، فغالبية الوظائف التي تم شغلها بسعوديين في القطاع الخاص تمت تحت بند "السعودة المقنعة"، وهي شغل وظائف بسعوديين لا يؤدون عملاً حقيقياً، بل يستلمون رواتب مقطوعة شهرياً بقصد تحقيق نسبة السعودة لا أكثر ولا أقل.
وقال إنّ الوزارة تسببت بحصول فوضى حقيقية في نقل الكفالة وفق آلية أضرت أصحاب المنشآت القائمة والمرتبطة بعقود تشغيلية أو تنفيذية مع جهات مختلفة، مشيداً بنجاحها في خلق وظائف حقيقية لدى بعض القطاعات بأجور مقبولة، رغم أنّها تبقى محدودة جداً مقارنة بالأرقام الكلية المعلنة من قبل الوزارة، مشدداً على أنّ الوزارة مطالبة بتطبيق برنامج إحلال السعوديين الأكفاء مكان الأجانب بشكل مباشر، كما أنّها مطالبة بالوقوف في وجه بعض الشركات الكبرى التي باتت تضغط على موظفيها السعوديين بقصد إكراههم على الاستقالة، من خلال النقل التعسفي، أو التدوير الوظيفي لأقسام غير مرغوبة، مبيناً أنّه سُجِلت حالات ضغط بقصد الاستقالة على سعوديين في شركات كبرى، وبعضها يحصل على الدعم الحكومي!.
د.السلطان: «نطاقات» يكافئ المتلاعبين بمزيد من التأشيرات! وأضاف أنّ وزارة العمل مطالبة أيضاً على ضبط مخرجات التعليم بما يتوافق مع سوق العمل؛ وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال عقد شراكة بينها ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ لضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، لافتاً إلى أنّ برنامج الابتعاث لا يزال غير متوافق -نوعاً ما- مع احتياجات السوق من التخصصات المطلوبة، مؤكّداً على أنّ دور وزارة العمل ليس خلق الوظائف فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى خلق الموظف، من خلال تقديم إحصاءات للوظائف المطلوبة والمشغولة بأجانب؛ لتوجيه الشباب لتحصيل متطلباتها العلمية من خلال التخصصات الجامعية في الخارج والداخل، كتخصصات الطب والصيدلة والهندسة التي هي أكثر التخصصات المطلوبة محلياً، إلاّ أنّها تبقى الأقل ضمن برامج الابتعاث الخارجي.
نقل العمالة
من جهته أكّد "أحمد الدايل" -باحث اقتصادي- على وجوب إيقاف نقل خدمات العمالة والحصول على تأشيرات بغرض التوسع في نطاق الأخضر المنخفض -وفق ما ذكره القرار بداية من غرة محرم 1436ه-، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى، معتبراً أنّ ذلك سوف يحقق فوائد للعمالة الوافدة فقط، من زيادة لأجورها أو المزايا المعطاة لها؛ مما سيترتب عليه زيادة في تحويلاتها المالية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة، وزيادة تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة؛ مما سيكون عاملاً مساعداً على استقرار العمالة في البلاد، وزيادة مطالبتهم باستقدام عوائلهم، وسينتج عن ذلك ضغط على المرافق والخدمات.
وقال إنّ ربط نقل الخدمة للعامل من الفئة المذكورة بانتهاء عقد العمل والأخذ بهذه المعلومة من طرف واحد وهو "العامل" يعني إتاحة المجال لإغفال أو إخفاء معلومات أخرى، كوجود اتفاق جديد، أو تمديد للعقد مع صاحب العمل السابق -في ضوء المادة (55) من نظام العمل-؛ مما يهيئ الظروف لظهور دعاوى عمالية ومشاكل تدليس دافعها التمكن من الانتقال إلى عمل آخر، وسيسهم في زيادة قضايا النزاعات العمالية، مبيّناً أنّ العمل بهذا القرار سيؤدي إلى تأسيس منشآت هدفها التستر على المخالف، بالإضافة إلى عدم رغبة العمال في تمديد عقود عملهم أو تجديدها؛ سعياً للإفادة من الفرصة المتاحة لهم للانتقال، حتى من دون موافقة أو إخلاء طرف من أصحاب العمل السابقين.
البوعينين: أرقام «العمل» كمياً صحيحة ولكن اختلافنا في الكيف وأضاف أنّ ذلك سوف يسهم بسعي أصحاب العمل لاستبدال العمال عن طريق الاستقدام، وسيترتب على هذا زيادة في أعداد التأشيرات الصادرة للمنشآت النظامية، وظهور أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها تحت غطاء نظامي؛ مما سيؤدي إلى منافسة غير شريفة مع المنشآت الصغيرة، مبيناً أنّه لا يوجد أي اتفاقية أو توصية صادرة من هيئة دولية كمنظمة العمل الدولية أو غيرها تلزم المملكة بإعطاء ذلك الحق للعمالة؛ مما يعني أنّ ذلك متروك لكل بلد حسب التشريعات العمالية، مطالباً وزارة العمل بأخذ رأي رجال الأعمال وإشراكهم في القرارات.
وأشار إلى أنّ برنامج حماية الأجور يحد من هروب العمالة، ويكشف من يتستر على المخالفين، بالإضافة إلى وقف ادعاء عدم استلام الحقوق المادية، مشيراً إلى أنّ النظام يكفل حق صاحب العمل والعمالة معاً، معتبراً أنّ قرار الوزارة برفع رسوم رخص العمل من (100) إلى (2400) ريال سنوياً كبد العديد من متعاقدي الدولة -خاصةً قطاع المقاولات- خسائر كبيرة؛ نتيجة عدم إدراج تكلفته في عقودهم الموقعة، وساهم في زيادة المشروعات المتعثرة، كما أدى إلى رفع أسعار المنتجات، سواءً في قطاع التجزئة أو الخدمات، مشدداً على أنّ تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل.
ولفت إلى أنّ البيانات الحديثة التي صدرت من وزارة العمل كشفت عن ارتفاع عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنهاية عام 2013م إلى (1.47) مليون موظف بزيادة (332.2) ألف مقارنة بالعام 2012م، كما أنّ أعداد الوافدين ارتفعت (12%) عن العام الماضي، وزاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة (3.3%) عن العام الماضي إلى قرابة (622) ألفاً، معتبراً أنّ المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف، حيث يتم استقدام (1.2) مليون عامل سنوياً؛ مما يعني أنّ الوظائف متوافرة.
مكاتب العمل النسوية لا تزال محدودة وتحتاج إلى دعم
لفت "أحمد الدايل" إلى أهمية تفعيل ودعم مكاتب العمل النسائية التي هي بعدد أصابع اليد الواحدة مقابل (39) مكتباً و(36) فرعاً رجالياً، مؤكّداً على أنّ ذلك سيؤثر على التوسع في إيجاد فرص عمل للمرأة، ويستدعي أن تسارع وزارة العمل بافتتاح مكاتب نسائية في جميع المناطق، وفروعاً لها في المحافظات الكبرى، منوهاً بأهمية دعم المرأة العاملة من ناحية الراتب وعدد ساعات العمل، وتطبيق فترة دوام واحدة، وإجازة الأمومة، والمواصلات، -كما هو معمول به في قطاع البنوك-، وإعداد البيئة المناسبة لاستقطاب تلك الأعداد، وتفعيل مراكز ضيافات الأطفال لدعم من لديهن أطفال رضع من جهة، وفتح فرص وظيفية أخرى للنساء للعمل في تلك المراكز، موضحاً أنّ ذلك سيكون حافزاً قوياً للإقبال على هذه الوظائف وتقليص الغياب والتسرب الذي يعاني منه القطاع الخاص.
وقال إنّ سياسات إصلاح سوق العمل تكمن في الربط بين وزارات: العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمالية، من أجل التعاون مع القطاع الخاص في مجال توفير وظائف للشباب، ومعرفة حجم وقدرة سوق العمل على الاستيعاب، ووضع استراتيجية واضحة بين الجهات الحكومية، مطالباً وزارة العمل بتوسع في خط العمل الحر للمرأة كونه يقضي على البطالة، من خلال بناء مؤسسي جديد هيئة أو مصلحة حكومية مستقلة، بالإضافة إلى التركيز على التوظيف النوعي بالتوازي مع التوظيف الكمي نحو توطين الوظائف العليا والمتوسطة والتركيز على الوظائف التقنية والفنية في القطاع الخاص، وتفعيل الدعم المادي والإجرائي والفني لبرامج الأسر المنتجة، وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة المتخصصة في الصناعة والخدمات التي لديها القدرة في التدريب والتأهيل للمواطن، وتساهم في القضاء على البطالة.
الدايل: الوظائف متوافرة في السوق وأرقام «البطالة» تتزايد! «نطاقات» أعاد مشروع «السعودة» إلى الوراء..!
اعتبر "د.عبدالرحمن السلطان" -من وجهة نظره- أنّ وزارة العمل ارتكبت خطأ استراتيجياً بمكافأة القطاع الخاص بمزيد من التأشيرات مقابل نسبة السعودة، حيث دفع ذلك بعض وحدات هذا القطاع إلى السعودة الوهمية، التي لا تتعدى تسجيل أفراد في نظام التأمينات الاجتماعية بأجر لا يتجاوز (1500) ريال، ولا تمثّل في الغالب أي توظيف حقيقي للمواطنين، لافتاً إلى أنّ اعتماد الوزارة على المكاتب الاستشارية الأجنبية -التي ليس لديها في الغالب أي فهم أو إدراك للظروف المحلية- جعلها تخرُج في الغالب بمقترحات لم تحقق النجاح المطلوب، مؤكداً -من وجهة نظره- على أنّ برنامج "نطاقات" أخفق وأعاد مشروع السعودة إلى الوراء.
وقال إنّ هناك حاجة وضرورة ماسة لوجود جهاز تخطيط اقتصادي فاعل مستقل تماماً عن الجهاز التنفيذي للدولة، تكون مهمته وضع الخطط والبرامج، وتتفرغ الأجهزة الحكومية لأعمالها التنفيذية، مؤكّداً على أنّ التجارب الدولية الناجحة في التخطيط الاقتصادي تشير إلى أنّ إناطة مسؤولية التخطيط الاقتصادي بجهة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، يعهد إليها بمهمة صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة ووضع الخطط التفصيلية التي تحدد بوضوح ودقة دور ومهام مختلف الأجهزة التنفيذية، موضحاً أنها لا تحقق فقط تناغم وتضافر جهود تلك الأجهزة، بل وتضمن أن تكون الخطط الاقتصادية مبنية على رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية، وتأخذ في الاعتبار كافة الخيارات المتاحة، وتقل احتمالية إقرار برامج تحقق عكس ما يرجى منها، كبرنامج "نطاقات".
مكاتب العمل واجهت ضغوطاً كبيرة في تطبيق سياسات العمل الجديدة ولا يزال الوعي محدوداً بالأنظمة
مفتشو وزارة العمل يبذلون جهوداً في معاقبة المخالفين ولكن لا نزال ننتظر المزيد
وزارة العمل نجحت بامتياز في توظيف المرأة ونحتاج إلى توفير أنظمة النقل والحضانة
الطلب على العمالة يتزايد والخوف من التستر عليهم
الخميس 15 ذي الحجة 1435 هـ - 9 اكتوبر 2014م - العدد 16908 ,
صفحة رقم
( 15 )
--------------
التعليق:
1.2 مليون تأشيرة سنويا !!!
يعني أكثر من "مواطني قطر والإمارات "!!
وأكثر من معدل النمو السنوي لمواطني المملكة !!
إلى أين يتجه البلد ؟!
أوقفوا التأشيرات والا ستواجهون إستيطانا غريبا!
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..