2014/10/18 07:58:31 PM
---------------------------
ومن مصدر آخر
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
بغداد / واي نيوز
أقرت وزارة النفط، السبت، أن الحكومة لم تحدد بعد سعر برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل.
وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة
النفط، في تصريح صحافي، إن "الحكومة العراقية لم تحدد بعد سعر
برميل النفط
الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل".
وأشار جهاد إلى أن هناك "دراسة تعد
حالياً لتحديد سعر برميل نفط يراعي التحديات والتوقعات وتقلبات الأسعار
العالمية تمهيداً لاعتماده في تلك الموازنة".
وأضاف جهاد، أن "المعنيين بتلك
الدراسة سيعتمدون فارقاً سعرياً يقل كثيراً عن التوقعات العالمية لتجنيب
الاقتصاد العراقي أي تأثير سلبي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط".
وأوضح أن "العراق سيعتمد سعراً يتراوح بين 70 إلى 60 دولاراً للبرميل إذا ما رجحت التوقعات العالمية وصوله إلى 90 دولار".
ومضى إلى القول، أن "منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) ستجتمع مع أعضائها لدراسة السوق وبحث أسباب تراجعه
والمعالجات اللازمة، ومنها خفض الإنتاج حفاظاً على معدل الأسعار"، مؤكداً
أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب السوق العالمي وتعد تقاريرها
بشأن تطوراته، فضلاً عن وجود مداولات مع أعضاء أوبك بشأن الموضوع، للتوصل
إلى السعر الذي سيعتمد في موازنة عام 2015 المقبل".
---------------------------
ومن مصدر آخر
وزارة النفط: تحديد سعر البرميل يجنب العراق التقلبات الدولية
المصدر: مباشر
أقرت وزارة النفط العراقية، امس السبت، أن الحكومة لم تحدد بعد سعر
برميل الخام الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل، مبينة أن
الجهود تتواصل حالياً بالتنسيق مع أعضاء أوبك، لتحديد ذلك بنحو يراعي
التحديات وتقلبات الأسعار العالمية وتجنيب الاقتصاد الوطني أي تأثير سلبي،
في حين دعا خبراء إلى ضرورة إيجاد بدائل تدعم الاقتصاد المحلي واعتماد
سياسة تقشفية وإنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول
الشمالية. بحسب جريدة المدى
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث إلى إن "الحكومة العراقية لم تحدد بعد سعر برميل النفط الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل"، مشيراً إلى أن هناك "دراسة تعد حالياً لتحديد سعر برميل نفط يراعي التحديات والتوقعات وتقلبات الأسعار العالمية تمهيداً لاعتماده في تلك الموازنة".
وأضاف جهاد، أن "المعنيين بتلك الدراسة سيعتمدون فارقاً سعرياً يقل كثيراً عن التوقعات العالمية لتجنيب الاقتصاد العراقي أي تأثير سلبي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط"، مبيناً أن "العراق سيعتمد سعراً يتراوح بين 70 إلى 60 دولاراً للبرميل إذا ما رجحت التوقعات العالمية وصوله إلى 90 دولار". وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستجتمع مع أعضائها لدراسة السوق وبحث أسباب تراجعه والمعالجات اللازمة، ومنها خفض الإنتاج حفاظاً على معدل الأسعار"، مؤكداً أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب السوق العالمي وتعد تقاريرها بشأن تطوراته، فضلاً عن وجود مداولات مع أعضاء أوبك بشأن الموضوع، للتوصل إلى السعر الذي سيعتمد في موازنة عام 2015 المقبل".
ورجح جهاد، أن "تعمد الوزارة إلى زيادة صادراتها خلال العام المقبل لمواجهة انخفاض الأسعار"، لافتاً إلى أن "صادرات النفط العراقية تأثرت بتوقف خط جيهان التركي، إذ تسبب ذلك خسارة ما يتراوح بين 300- 400 ألف برميل يومياً".
من جهته قال الخبير المالي، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط العالمية ينطوي على مخاطر كبيرة على العراق"، مبيناً أن "موازنة العراق المالية تعتمد بنسبة 95 بالمئة على صادرات النفط، ما يعني تأثير تراجع أسعاره العالمية، على الاستدامة المالية للبلد". ورأى صالح، أن على "العراق توسيع صادراته وتنويعها بنحو لا يؤدي إلى انكماش اقتصاده"، داعياً إلى "تشكيل خلية أزمة تدير اقتصاد البلد سواء في الظروف الطبيعية أم غير الطبيعية".
وعد النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، أن "العراق بحاجة أيضاً لإعادة تبويب موازنته المالية بنحو صحيح خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الآن"، مؤكداً على ضرورة "قيام الحكومة بالبحث عن بدائل للنفط، وإيجاد موارد جديدة، وتقليص المصروفات غير الضرورية وتعظم الصادرات الأخرى، فضلاً عن وضع خطط لتلافي تأثيرات انخفاض الأسعار العالمية".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط عالمياً وتوقف صادرات العراق من حقوله الشمالية، أثر على وارداته المالية وموازنته"، داعياً الحكومة إلى "تطبيق سياسة تقشفية واختصار نفقاتها التشغيلية مع ايجاد مصادر أخرى للدخل".
وحذر انطون، من أن "عدم اعتماد سياسة تقشفية سيؤدي لعجز كبير في الموازنة خاصة مع ارتفاع النفقات الحربية وتلك اللازمة للمهجرين والنازحين"، مؤكداً على أهمية أن "تكون الموازنة المقبلة ذات أبعاد تنموية أيضاً وايقاف الإسراف على النفقات التشغيلية للخروج من الأزمة الراهنة".
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة أيضاً بـ"وضع قيود على استيراد بعض المواد الاستهلاكية غير المجدية والتركيز على النفقات الإنتاجية للتعويض عن تصدير النفط"، مشدداً على ضرورة "إنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية وزيادة الصادرات من الحقول الجنوبية للتخفيف من وطأة تراجع الأسعار العالمية".
واقترح انطون، أن "تفعل الحكومة الضريبة والرسوم الجمركية لسد جزء كبير من عجز الموازنة وضمان عدم الاعتماد على النفط فقط"، معتبراً أن "الحكومة ستضطر لخفض الموازنة نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً، ما سيؤدي إلى نوع من الانكماش الاقتصادي والتأثير على السوق المحلي والمواطنين".
وكانت وكالة الطاقة الدولية، بينت في (الـ14 من تشرين الأول 2014 الحالي) أن العالم سيشهد نمواً "أضعف بكثير" من المتوقع في الطلب على النفط عام 2015 المقبل، وتوقعت أن تسجل أسعار الخام مزيداً من الانخفاض.
يذكر أن اسعار النفط العالمية تواصل هبوطها من أكثر من مئة دولار إلى ما دون 88 للبرميل، بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود العملة الأميركية، إذ انخفض سعر برنت أكثر من 20 بالمئة منذ حزيران الماضي حين كان قريباً من 116 دولاراً للبرميل، بدعم من الاضطرابات في العراق.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، مؤخراً أنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع مئتي ألف برميل يومياً، لتصبح بحدود 700 ألف برميل يومياً. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في عام 2015 المقبل بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 بالمئة، لكن بما يقل 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة، عادة أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط منذ الربع الثاني من عام 2014 الحالي، قد يوفر بعض الدعم لنمو الطلب العالمي على الخام، لكن ربما تكون الغلبة للمناخ الاقتصادي العام الضعيف.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في حديث إلى إن "الحكومة العراقية لم تحدد بعد سعر برميل النفط الذي ستعتمده أساساً لإعداد موازنة عام 2015 المقبل"، مشيراً إلى أن هناك "دراسة تعد حالياً لتحديد سعر برميل نفط يراعي التحديات والتوقعات وتقلبات الأسعار العالمية تمهيداً لاعتماده في تلك الموازنة".
وأضاف جهاد، أن "المعنيين بتلك الدراسة سيعتمدون فارقاً سعرياً يقل كثيراً عن التوقعات العالمية لتجنيب الاقتصاد العراقي أي تأثير سلبي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط"، مبيناً أن "العراق سيعتمد سعراً يتراوح بين 70 إلى 60 دولاراً للبرميل إذا ما رجحت التوقعات العالمية وصوله إلى 90 دولار". وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستجتمع مع أعضائها لدراسة السوق وبحث أسباب تراجعه والمعالجات اللازمة، ومنها خفض الإنتاج حفاظاً على معدل الأسعار"، مؤكداً أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب السوق العالمي وتعد تقاريرها بشأن تطوراته، فضلاً عن وجود مداولات مع أعضاء أوبك بشأن الموضوع، للتوصل إلى السعر الذي سيعتمد في موازنة عام 2015 المقبل".
ورجح جهاد، أن "تعمد الوزارة إلى زيادة صادراتها خلال العام المقبل لمواجهة انخفاض الأسعار"، لافتاً إلى أن "صادرات النفط العراقية تأثرت بتوقف خط جيهان التركي، إذ تسبب ذلك خسارة ما يتراوح بين 300- 400 ألف برميل يومياً".
من جهته قال الخبير المالي، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط العالمية ينطوي على مخاطر كبيرة على العراق"، مبيناً أن "موازنة العراق المالية تعتمد بنسبة 95 بالمئة على صادرات النفط، ما يعني تأثير تراجع أسعاره العالمية، على الاستدامة المالية للبلد". ورأى صالح، أن على "العراق توسيع صادراته وتنويعها بنحو لا يؤدي إلى انكماش اقتصاده"، داعياً إلى "تشكيل خلية أزمة تدير اقتصاد البلد سواء في الظروف الطبيعية أم غير الطبيعية".
وعد النائب السابق لمحافظ البنك المركزي العراقي، أن "العراق بحاجة أيضاً لإعادة تبويب موازنته المالية بنحو صحيح خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الآن"، مؤكداً على ضرورة "قيام الحكومة بالبحث عن بدائل للنفط، وإيجاد موارد جديدة، وتقليص المصروفات غير الضرورية وتعظم الصادرات الأخرى، فضلاً عن وضع خطط لتلافي تأثيرات انخفاض الأسعار العالمية".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط عالمياً وتوقف صادرات العراق من حقوله الشمالية، أثر على وارداته المالية وموازنته"، داعياً الحكومة إلى "تطبيق سياسة تقشفية واختصار نفقاتها التشغيلية مع ايجاد مصادر أخرى للدخل".
وحذر انطون، من أن "عدم اعتماد سياسة تقشفية سيؤدي لعجز كبير في الموازنة خاصة مع ارتفاع النفقات الحربية وتلك اللازمة للمهجرين والنازحين"، مؤكداً على أهمية أن "تكون الموازنة المقبلة ذات أبعاد تنموية أيضاً وايقاف الإسراف على النفقات التشغيلية للخروج من الأزمة الراهنة".
وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة أيضاً بـ"وضع قيود على استيراد بعض المواد الاستهلاكية غير المجدية والتركيز على النفقات الإنتاجية للتعويض عن تصدير النفط"، مشدداً على ضرورة "إنهاء الخلافات مع إقليم كردستان لإعادة التصدير من الحقول الشمالية وزيادة الصادرات من الحقول الجنوبية للتخفيف من وطأة تراجع الأسعار العالمية".
واقترح انطون، أن "تفعل الحكومة الضريبة والرسوم الجمركية لسد جزء كبير من عجز الموازنة وضمان عدم الاعتماد على النفط فقط"، معتبراً أن "الحكومة ستضطر لخفض الموازنة نظراً لتراجع أسعار النفط عالمياً، ما سيؤدي إلى نوع من الانكماش الاقتصادي والتأثير على السوق المحلي والمواطنين".
وكانت وكالة الطاقة الدولية، بينت في (الـ14 من تشرين الأول 2014 الحالي) أن العالم سيشهد نمواً "أضعف بكثير" من المتوقع في الطلب على النفط عام 2015 المقبل، وتوقعت أن تسجل أسعار الخام مزيداً من الانخفاض.
يذكر أن اسعار النفط العالمية تواصل هبوطها من أكثر من مئة دولار إلى ما دون 88 للبرميل، بفعل وفرة المعروض وتباطؤ نمو الطلب وصعود العملة الأميركية، إذ انخفض سعر برنت أكثر من 20 بالمئة منذ حزيران الماضي حين كان قريباً من 116 دولاراً للبرميل، بدعم من الاضطرابات في العراق.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، مؤخراً أنها خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2014 بواقع مئتي ألف برميل يومياً، لتصبح بحدود 700 ألف برميل يومياً. وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب في عام 2015 المقبل بواقع 1.1 مليون برميل إلى 93.5 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 بالمئة، لكن بما يقل 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة، عادة أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط منذ الربع الثاني من عام 2014 الحالي، قد يوفر بعض الدعم لنمو الطلب العالمي على الخام، لكن ربما تكون الغلبة للمناخ الاقتصادي العام الضعيف.
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..