بعد قرار السماح للأجانب بتملُّك مشروعاتهم
أوضح
مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض
العتيبي، أن العمل قائم ومستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ من أجل إيجاد
بنية متكاملة من الأنظمة
والتشريعات لتهيئة المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص وكذلك إقرار مزيدٍ من التسهيلات لتأسيس المشروعات الاستثمارية بالمملكة.
وأضاف الدكتور العتيبي في تصريح صحفي الخميس (12 مارس 2015)، أن الأنظمة ذات العلاقة بمزاولة الأعمال بالمملكة تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية القائمة على الانفتاح والمرونة، منوها بالمزايا والضمانات التي يمنحها نظام الاستثمار الأجنبي للشركات الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100% للأجنبي فيما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي وهي 4 أنشطة (الخدمات المهنية، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات المالية- البنوك والتأمين، والاتصالات) إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
ونوه مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل، مشددًا على أن نظام الاستثمار الأجنبي قائم وما زال على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار وتخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية.
وحول الكيان القانوني الذي يسمح فيه بمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة، أفاد الدكتور العتيبي أنه بالرغم من أن التزامات المملكة الدولية نصت على أن الشكل القانوني للمنشآت الأجنبية التي يرخص لها يشترط أن تكون بموجب نظام الشركات إلا أن لائحة نظام الاستثمار الأجنبي المعدلة أقرت السماح حتى للأفراد في حال كان المشروع قائمًا على الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع وبما يخدم توجهات الدولة بهذا الشأن فالتقييم لا يقتصر على نوع الكيان وإنما يشمل طبيعة المشروع أيضًا ولدى الهيئة المرونة الكافية في هذا المجال.
والتشريعات لتهيئة المناخ الملائم لنمو وازدهار منشآت القطاع الخاص وكذلك إقرار مزيدٍ من التسهيلات لتأسيس المشروعات الاستثمارية بالمملكة.
وأضاف الدكتور العتيبي في تصريح صحفي الخميس (12 مارس 2015)، أن الأنظمة ذات العلاقة بمزاولة الأعمال بالمملكة تتماشى مع سياسات الدولة الاقتصادية القائمة على الانفتاح والمرونة، منوها بالمزايا والضمانات التي يمنحها نظام الاستثمار الأجنبي للشركات الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي مبني على أساس فتح الاستثمارات بشكل عام وبنسبة تملك 100% للأجنبي فيما عدا قطاعات محدودة يشترط فيها وجود شريك سعودي وهي 4 أنشطة (الخدمات المهنية، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات المالية- البنوك والتأمين، والاتصالات) إلى جانب الأنشطة التي لا يسمح للأجنبي بالاستثمار فيها وهي ذات الصلة بالسيادة أو الخدمات الدينية مثل خدمات الحج والعمرة.
ونوه مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تعد من الدول القلائل في المنطقة التي تسمح للأجنبي بتملك مشروعه الاستثماري بالكامل، مشددًا على أن نظام الاستثمار الأجنبي قائم وما زال على مبدأ فتح جميع الأنشطة للاستثمار وتخضع قائمة الأنشطة المستثناة للمراجعة الدورية لفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية.
وحول الكيان القانوني الذي يسمح فيه بمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة، أفاد الدكتور العتيبي أنه بالرغم من أن التزامات المملكة الدولية نصت على أن الشكل القانوني للمنشآت الأجنبية التي يرخص لها يشترط أن تكون بموجب نظام الشركات إلا أن لائحة نظام الاستثمار الأجنبي المعدلة أقرت السماح حتى للأفراد في حال كان المشروع قائمًا على الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع وبما يخدم توجهات الدولة بهذا الشأن فالتقييم لا يقتصر على نوع الكيان وإنما يشمل طبيعة المشروع أيضًا ولدى الهيئة المرونة الكافية في هذا المجال.
الخميس - 21 جمادى الأول 1436 - 12 مارس 2015 - 07:47 مساءً
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..