مطالب بتغليظ العقوبات
قال الدكتور المصطفى ضرفاوي خبير المراعي
بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المشرف
على مشروع التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة إن المراعي الطبيعية في المملكة تمتد على مساحات واسعة تقدر ب146 مليون هكتار وهو ما يعادل 73% من المساحة الكلية للمملكة، مبينا أنها مهددة بالتصحر، حيث لا تزال المراعي مورداً اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً هاماً لسكان النظم البيئية الرعوية والمناطق الريفية.
الممارسات الخاطئة على الغطاء النباتي عامل أساسي للتصحر
وحذّر ضرفاوي من استغلال الأجواء الممطرة على بعض مناطق المملكة في الخروج إلى المناطق الطبيعية التي تتمتع بالغطاء النباتي، وقيام المتنزهين بالقضاء عليها عبر عدة سلوكيات وصفها بالخاطئة، تتمثل في ممارسة "التفحيط" على الغطاء النباتي، مما يؤدي إلى القضاء عليها وفقدان أهم الأنواع التي يتم الاستفادة منها في عدة مجالات لصالح الإنسان. وأشار ضرفاوي إلى أنه وبالرغم من تخصيص مسارات معينة للسيارات داخل المتنزهات البرية، إلا أنّ بعض المتنزهين يتعمدون إفسادها بالتجول داخلها، والقيام بأعمال تؤدي إلى تشوية منظرها الجمالي، مشيراً إلى أنّ ظاهرة الاحتطاب تّشكل أكبر المعضلات التي تواجها البيئة في المملكة، وقد تؤدي إلى إنقراض أنواع مهمة كالأرطى، والسمر، مبيناً أن الجهود التي تبذلها بعض الجهات المعنية بمحاربة الاحتطاب ما زالت تؤدي دورها، ولكنها بحاجة إلى مزيد من تغليظ العقوبات على المخالفين لردعهم. وطالب ضرفاوي بتكثيف القيام بالحملات التوعية، وخفض الحمولة الرعوية عن طريق دعم التربية المكثفة واستيراد اللحوم خلال العقود المقبلة، والامتناع عن خروج القطعان الاستثمارية للمراعي، ووقف الاحتطاب وتوفير جهاز فعال للحراسة، والإدارة المستدامة للمراعي عن طريق توفير الراحة البيولوجية للنباتات، وتحسين المواقع المتدهورة وتوفير البذور والشتلات والآليات الضرورية لذلك، والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والعمل على إشراك السكان المحليين والمربين وكل الجهات ذات العلاقة في التخطيط وصنع القرار الخاص بإدارة الأراضي الرعوية، إضافة إلى بناء مؤسسات للمربين والجمعيات التعاونيات، ودعمها لتكون مخاطباً جدياً ومؤهلاً للجهات الرسمية ومديرا فعليا وقادرا للموارد الرعوية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ومتجددة توفر المعلومات الأيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصانع القرار ولكل المختصين والمربين وكل الجهات ذات العلاقة للإلمام الجيد بالوضع الراهن للموارد الرعوية والثروة الحيوانية، ووضع الخطط الصحيحة وتنفيذها بشكل جيد ومستنير، موصياً بدعم وتطوير البحث العلمي والاستفادة من نتائجه وباستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الدراسات وإدارة المعلومات كلما توفر ذلك، ولا بد من المسوحات والتحديد الدقيق لأراضي المراعي للتمكن من دراستها وإدارتها وتنميتها المستدامة.
على مشروع التنمية المستدامة للغابات والمراعي الطبيعية بالمملكة إن المراعي الطبيعية في المملكة تمتد على مساحات واسعة تقدر ب146 مليون هكتار وهو ما يعادل 73% من المساحة الكلية للمملكة، مبينا أنها مهددة بالتصحر، حيث لا تزال المراعي مورداً اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً هاماً لسكان النظم البيئية الرعوية والمناطق الريفية.
الممارسات الخاطئة على الغطاء النباتي عامل أساسي للتصحر
وحذّر ضرفاوي من استغلال الأجواء الممطرة على بعض مناطق المملكة في الخروج إلى المناطق الطبيعية التي تتمتع بالغطاء النباتي، وقيام المتنزهين بالقضاء عليها عبر عدة سلوكيات وصفها بالخاطئة، تتمثل في ممارسة "التفحيط" على الغطاء النباتي، مما يؤدي إلى القضاء عليها وفقدان أهم الأنواع التي يتم الاستفادة منها في عدة مجالات لصالح الإنسان. وأشار ضرفاوي إلى أنه وبالرغم من تخصيص مسارات معينة للسيارات داخل المتنزهات البرية، إلا أنّ بعض المتنزهين يتعمدون إفسادها بالتجول داخلها، والقيام بأعمال تؤدي إلى تشوية منظرها الجمالي، مشيراً إلى أنّ ظاهرة الاحتطاب تّشكل أكبر المعضلات التي تواجها البيئة في المملكة، وقد تؤدي إلى إنقراض أنواع مهمة كالأرطى، والسمر، مبيناً أن الجهود التي تبذلها بعض الجهات المعنية بمحاربة الاحتطاب ما زالت تؤدي دورها، ولكنها بحاجة إلى مزيد من تغليظ العقوبات على المخالفين لردعهم. وطالب ضرفاوي بتكثيف القيام بالحملات التوعية، وخفض الحمولة الرعوية عن طريق دعم التربية المكثفة واستيراد اللحوم خلال العقود المقبلة، والامتناع عن خروج القطعان الاستثمارية للمراعي، ووقف الاحتطاب وتوفير جهاز فعال للحراسة، والإدارة المستدامة للمراعي عن طريق توفير الراحة البيولوجية للنباتات، وتحسين المواقع المتدهورة وتوفير البذور والشتلات والآليات الضرورية لذلك، والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والعمل على إشراك السكان المحليين والمربين وكل الجهات ذات العلاقة في التخطيط وصنع القرار الخاص بإدارة الأراضي الرعوية، إضافة إلى بناء مؤسسات للمربين والجمعيات التعاونيات، ودعمها لتكون مخاطباً جدياً ومؤهلاً للجهات الرسمية ومديرا فعليا وقادرا للموارد الرعوية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ومتجددة توفر المعلومات الأيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصانع القرار ولكل المختصين والمربين وكل الجهات ذات العلاقة للإلمام الجيد بالوضع الراهن للموارد الرعوية والثروة الحيوانية، ووضع الخطط الصحيحة وتنفيذها بشكل جيد ومستنير، موصياً بدعم وتطوير البحث العلمي والاستفادة من نتائجه وباستخدام التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الدراسات وإدارة المعلومات كلما توفر ذلك، ولا بد من المسوحات والتحديد الدقيق لأراضي المراعي للتمكن من دراستها وإدارتها وتنميتها المستدامة.
الجمعة 29 جمادى الأولى 1436 هـ - 20 مارس 2015م - العدد 17070
,
صفحة رقم
( 37 )
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع : 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..