الرياض - فيصل العبدالكريم
علمت «الحياة» أن عدداً من المستثمرين في قطاع الاستقدام، شكلوا تكتلاً
جديداً خارج منظومة
اللجنة الوطنية للاستقدام، بهدف إنقاذ استثماراتهم ومكاتبهم من الانهيار بعد أن تعرض قطاع الاستقدام في المملكة لعراقيل عدة أطالت مدة الاستقدام للعمالة المنزلية مدة تزيد على العام.
وكشف المستثمرون في حديثهم لـ«الحياة» أن التكتل الجديد يضم أكثر من 30 مستثمراً من أصحاب مكاتب الاستقدام، وعقدوا لقاءات عدة مع عدد من الجهات الحكومية، ومنها وزارات الخارجية والعمل والتجارة لكشف ما يواجهونه من عراقيل، وتقديم ما توصلوا إليه من حلول للمسؤولين للتباحث حولها.
وقال المستثمر وصاحب مكتب دار الرواد للاستقدام حماد العنيق لـ«الحياة»، إن المشكلة تمتد لأعوام عدة وتزامنت مع مشكلات واجهتها وزارة العمل مع عدد من الدول المصدرة للعمالة، مبيناً أن الاتفاقات مع هذه الدول أخذت وقتاً طويلاً كونها تحمل تفاصيل كثيرة، وتم تباحثها عبر الحكومات والقطاع الخاص في البلدين.
وأوضح أن المستثمرين تكتلوا لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الاستقدام، في ظل مرور فترة طويلة على المتغيرات، التي شهدتها السوق بدخول شركات الاستقدام، مضيفاً: «الملف شائك، ولم يستفد من الوضع الراهن سوى الشركات، التي ملاكها من أصحاب مكاتب الاستقدام، أما المكاتب التي لم تنضم لتلك الشركات فتعرضت لخسائر فادحة».
وأضاف العنيق: «أمام هذه التحديات اجتمعنا مع وكيل وزير العمل زياد الصايغ بعد أن غاب من يمثلنا أمام الجهات الحكومية، وغاب أيضاً عن تمثيلنا أمام السفارات، فأصبحنا مضطرين للتدخل وتمثيل أنفسنا وفوجئنا بتقبل هذه الجهات لنا وترحيبهم، وعرضنا على وزارة العمل المشكلات مع حلول مقترحة، ووعدنا نائب الوزير بدرسها، كما أن نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله كان حريصاً على مقابلتنا، ووجه المسؤولين في الوزارة ببحث ما طرحناه الأسبوع قبل الماضي مع مسؤولي الوزارة من عراقيل».
وعن التباعد بين المستثمرين ولجنة الاستقدام، أشار إلى أن «اللجنة توقفت عن تمثيلنا لأنها لم تعد تخدمنا».
من جهته، وصف المستثمر محمد آل طالب الاتهامات التي كانت تطال مكاتب الاستقدام في السابق بأنها كانت طبيعية، لأن التقصير أمر وارد، ولكن ما يحدث في الوقت الراهن أمر بعيد عن مسؤولية مكاتب الاستقدام – على حد تعبيره -.
وقال: «نستقدم من الفيليبين وسيريلانكا، ولكن يرتفع السعر وتطول المدة بسبب قلة العرض أمام الطلب، والمفترض أن نعمل على سرعة إعادة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا، وترميم البيت الداخلي للنشاط، وضخ دماء شابة تتولى هذه الملفات في لجان الاستقدام واللجنة الوطنية، ومن ثم تفعيل دور اللجنة وصلاحياتها.
وأبان آل طالب أنهم طالبوا ببدائل عاجلة، مثل لجان تنسيقية مع وزارة العمل، ومطالبة مجلس الغرف السعودية بحلّ لجنة الاستقدام الوطنية، مضيفاً: «طلبنا لحلّ لجنة الاستقدام يعود لأسباب عدة، منها أنها لا تجتمع إلا نادراً في أصعب فترة بتاريخ الاستقدام، وكل النتائج غير مرضية، وليست فعالة ومخيبة للآمال، بعد أن تسببوا برفع الأسعار وطالت مدة الاستقدام عن الحد المعقول، وعدم وصول صوتنا للجهات الرسمية، ووعدنا وكيل وزارة العمل بإنشاء مكتب تنسيقي».
وأكد أن دخول الشركات خلق تضارباً في تقديم الخدمة للمواطنين، إذ تقدم الشركات الخدمة بأسعار خيالية، وبالتالي لم يستفد منها صاحب العمل بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الشركات بوضعها الراهن لن تنجح كونها تبحث عن أرباح خيالية وسريعة، ومن يرغب استئجار عامل مدة شهر، يتم إجباره على ثلاثة أشهر.
وتابع: «نريد تخصيص تأجير العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام، على أن تقدم شركات الاستقدام خدمات تأجير العمالة المهنية فقط للمؤسسات والشركات، وبالتالي سينخفض السعر، لأن المنافسة بين 350 مكتب استقدام ليست مثل 19 شركة تحتكر السوق».
ورأى أن الشركات تقع في الوقت الراهن في مشكلات مع العمالة التي يصيبها سوء فهم، إذ يتم التعاقد مع العامل على أنه عامل لدى شركة بأوقات محددة، ثم يفاجأ بأنه يعمل لدى شركة تؤجره للمنازل، مضيفاً: «نطالب بإلغاء الازدواجية، فكل أعضاء الشركات لديهم مكاتب استقدام، وهذه ازدواجية في النشاط ومخالفة للنظام».
وعن الشكوى المستمرة من المستهلكين في شأن ارتفاع الأسعار والتأخير، تبرأ المستثمرون من أن يكونوا طرفاً أو سبباً في هذه المشكلة، موضحين أنهم رفعوا للجهات المختصة مذكرات تتضمن أسباب المشكلة، ومنها ما هو مترتب على عدم العدالة في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة، وتتمثل في عدم المعاملة بالمثل في الأنظمة والإجراءات التي تعامل بها مكاتب الاستقدام الأهلية السعودية مع نظيرتها المصدرة للعمالة من حكومتها وممثلياتها، وذلك من خلال إلزام المكاتب السعودية في التعامل مع مكتبين في الدولة المصدرة للعمالة فقط، بينما المكتب الأجنبي يحق له التعاقد مع عدد مفتوح من المكاتب السعودية.
وأشاروا إلى إلزام المكتب السعودي بعمل عقد ملزم مع طلب العمل لمصلحة المكتب الفيليبيني بالقوانين والأنظمة في بلد العامل، وفي حال إقفال المكتب في البلد المصدر لأي سبب يكون المكتب السعودي هو المتورط الأول.
وأضاف المستثمرون أن الجزء الآخر من المشكلة يتمثل في القضايا الإجرائية من طرف الوزارة والقنصليات والسفارات، وتتمثل في عدم رغبة قنصليات وسفارات الدول المصدرة للعمالة في إتباع الأنظمة وحل المشكلات، إضافة إلى إيقاف مكاتب الاستقدام السعودية نتيجة للخلافات العمالية مابين المستقدم وصاحب أو إيقاف المكاتب الفيليبينية نتيجة للخلاف ما بين المستقدمين وجهات التوظيف إن كانت سعودية أو غيرها.
كلفة استقدام عاملة سيريلانكية
في السعودية تزيد 150 في المئة على الكويت
< أوضح المستثمر في قطاع الاستقدام عبدالله الحسين عن أمله في أن تستفيد السعودية من الدول الخليجية في إدارة ملفات الاستقدام، وقال رداً عن سؤال حول تشكيل تكتل خليجي جديد أعلن عنه مطلع الشهر الماضي: «نتمنّى أن نستفيد فعلاً من الدول الخليجية في إدارتها لملفاتها وعقودها مع دول العمالة، لا أن يتأثروا هم بنا».
وأضاف: «نحن نستقدم العاملة السيريلانكية بكلفة تصل إلى 25 ألف ريال، بينما في الكويت لا تتجاوز 10 آلاف ريال، والمشكلة لدينا أن أنظمتنا مليئة بالثغرات التي استغلها الأجانب، من جهة الشروط المفروضة علينا، وإلزام المكاتب بتعويضات للعمالة».
وأوضح الحسين أن دول الخليج تفاوض بشكل مباشر وبسرعة، ولديهم أنظمة وقوانين واضحة، مستشهداً بقضية الكويت مع الهند بعد فرض الأخيرة مبلغ 2500 دولار كتأمين وتم إلغاؤها بعد الرفض الكويتي، مستطرداً: «يجب أن نشارك كأصحاب علاقة، ونحن من نواجه المشكلات في المفاوضات مع تلك الدول، والثغرة أن كل جهة لدينا تفاوض بشكل منفرد، والمفترض في التفاوض مع جهات أجنبية أن تجتمع كل الجهات ذات الاختصاص».
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
اللجنة الوطنية للاستقدام، بهدف إنقاذ استثماراتهم ومكاتبهم من الانهيار بعد أن تعرض قطاع الاستقدام في المملكة لعراقيل عدة أطالت مدة الاستقدام للعمالة المنزلية مدة تزيد على العام.
وكشف المستثمرون في حديثهم لـ«الحياة» أن التكتل الجديد يضم أكثر من 30 مستثمراً من أصحاب مكاتب الاستقدام، وعقدوا لقاءات عدة مع عدد من الجهات الحكومية، ومنها وزارات الخارجية والعمل والتجارة لكشف ما يواجهونه من عراقيل، وتقديم ما توصلوا إليه من حلول للمسؤولين للتباحث حولها.
وقال المستثمر وصاحب مكتب دار الرواد للاستقدام حماد العنيق لـ«الحياة»، إن المشكلة تمتد لأعوام عدة وتزامنت مع مشكلات واجهتها وزارة العمل مع عدد من الدول المصدرة للعمالة، مبيناً أن الاتفاقات مع هذه الدول أخذت وقتاً طويلاً كونها تحمل تفاصيل كثيرة، وتم تباحثها عبر الحكومات والقطاع الخاص في البلدين.
وأوضح أن المستثمرين تكتلوا لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الاستقدام، في ظل مرور فترة طويلة على المتغيرات، التي شهدتها السوق بدخول شركات الاستقدام، مضيفاً: «الملف شائك، ولم يستفد من الوضع الراهن سوى الشركات، التي ملاكها من أصحاب مكاتب الاستقدام، أما المكاتب التي لم تنضم لتلك الشركات فتعرضت لخسائر فادحة».
وأضاف العنيق: «أمام هذه التحديات اجتمعنا مع وكيل وزير العمل زياد الصايغ بعد أن غاب من يمثلنا أمام الجهات الحكومية، وغاب أيضاً عن تمثيلنا أمام السفارات، فأصبحنا مضطرين للتدخل وتمثيل أنفسنا وفوجئنا بتقبل هذه الجهات لنا وترحيبهم، وعرضنا على وزارة العمل المشكلات مع حلول مقترحة، ووعدنا نائب الوزير بدرسها، كما أن نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله كان حريصاً على مقابلتنا، ووجه المسؤولين في الوزارة ببحث ما طرحناه الأسبوع قبل الماضي مع مسؤولي الوزارة من عراقيل».
وعن التباعد بين المستثمرين ولجنة الاستقدام، أشار إلى أن «اللجنة توقفت عن تمثيلنا لأنها لم تعد تخدمنا».
من جهته، وصف المستثمر محمد آل طالب الاتهامات التي كانت تطال مكاتب الاستقدام في السابق بأنها كانت طبيعية، لأن التقصير أمر وارد، ولكن ما يحدث في الوقت الراهن أمر بعيد عن مسؤولية مكاتب الاستقدام – على حد تعبيره -.
وقال: «نستقدم من الفيليبين وسيريلانكا، ولكن يرتفع السعر وتطول المدة بسبب قلة العرض أمام الطلب، والمفترض أن نعمل على سرعة إعادة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا، وترميم البيت الداخلي للنشاط، وضخ دماء شابة تتولى هذه الملفات في لجان الاستقدام واللجنة الوطنية، ومن ثم تفعيل دور اللجنة وصلاحياتها.
وأبان آل طالب أنهم طالبوا ببدائل عاجلة، مثل لجان تنسيقية مع وزارة العمل، ومطالبة مجلس الغرف السعودية بحلّ لجنة الاستقدام الوطنية، مضيفاً: «طلبنا لحلّ لجنة الاستقدام يعود لأسباب عدة، منها أنها لا تجتمع إلا نادراً في أصعب فترة بتاريخ الاستقدام، وكل النتائج غير مرضية، وليست فعالة ومخيبة للآمال، بعد أن تسببوا برفع الأسعار وطالت مدة الاستقدام عن الحد المعقول، وعدم وصول صوتنا للجهات الرسمية، ووعدنا وكيل وزارة العمل بإنشاء مكتب تنسيقي».
وأكد أن دخول الشركات خلق تضارباً في تقديم الخدمة للمواطنين، إذ تقدم الشركات الخدمة بأسعار خيالية، وبالتالي لم يستفد منها صاحب العمل بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الشركات بوضعها الراهن لن تنجح كونها تبحث عن أرباح خيالية وسريعة، ومن يرغب استئجار عامل مدة شهر، يتم إجباره على ثلاثة أشهر.
وتابع: «نريد تخصيص تأجير العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام، على أن تقدم شركات الاستقدام خدمات تأجير العمالة المهنية فقط للمؤسسات والشركات، وبالتالي سينخفض السعر، لأن المنافسة بين 350 مكتب استقدام ليست مثل 19 شركة تحتكر السوق».
ورأى أن الشركات تقع في الوقت الراهن في مشكلات مع العمالة التي يصيبها سوء فهم، إذ يتم التعاقد مع العامل على أنه عامل لدى شركة بأوقات محددة، ثم يفاجأ بأنه يعمل لدى شركة تؤجره للمنازل، مضيفاً: «نطالب بإلغاء الازدواجية، فكل أعضاء الشركات لديهم مكاتب استقدام، وهذه ازدواجية في النشاط ومخالفة للنظام».
وعن الشكوى المستمرة من المستهلكين في شأن ارتفاع الأسعار والتأخير، تبرأ المستثمرون من أن يكونوا طرفاً أو سبباً في هذه المشكلة، موضحين أنهم رفعوا للجهات المختصة مذكرات تتضمن أسباب المشكلة، ومنها ما هو مترتب على عدم العدالة في التعامل مع الدول المصدرة للعمالة، وتتمثل في عدم المعاملة بالمثل في الأنظمة والإجراءات التي تعامل بها مكاتب الاستقدام الأهلية السعودية مع نظيرتها المصدرة للعمالة من حكومتها وممثلياتها، وذلك من خلال إلزام المكاتب السعودية في التعامل مع مكتبين في الدولة المصدرة للعمالة فقط، بينما المكتب الأجنبي يحق له التعاقد مع عدد مفتوح من المكاتب السعودية.
وأشاروا إلى إلزام المكتب السعودي بعمل عقد ملزم مع طلب العمل لمصلحة المكتب الفيليبيني بالقوانين والأنظمة في بلد العامل، وفي حال إقفال المكتب في البلد المصدر لأي سبب يكون المكتب السعودي هو المتورط الأول.
وأضاف المستثمرون أن الجزء الآخر من المشكلة يتمثل في القضايا الإجرائية من طرف الوزارة والقنصليات والسفارات، وتتمثل في عدم رغبة قنصليات وسفارات الدول المصدرة للعمالة في إتباع الأنظمة وحل المشكلات، إضافة إلى إيقاف مكاتب الاستقدام السعودية نتيجة للخلافات العمالية مابين المستقدم وصاحب أو إيقاف المكاتب الفيليبينية نتيجة للخلاف ما بين المستقدمين وجهات التوظيف إن كانت سعودية أو غيرها.
كلفة استقدام عاملة سيريلانكية
في السعودية تزيد 150 في المئة على الكويت
< أوضح المستثمر في قطاع الاستقدام عبدالله الحسين عن أمله في أن تستفيد السعودية من الدول الخليجية في إدارة ملفات الاستقدام، وقال رداً عن سؤال حول تشكيل تكتل خليجي جديد أعلن عنه مطلع الشهر الماضي: «نتمنّى أن نستفيد فعلاً من الدول الخليجية في إدارتها لملفاتها وعقودها مع دول العمالة، لا أن يتأثروا هم بنا».
وأضاف: «نحن نستقدم العاملة السيريلانكية بكلفة تصل إلى 25 ألف ريال، بينما في الكويت لا تتجاوز 10 آلاف ريال، والمشكلة لدينا أن أنظمتنا مليئة بالثغرات التي استغلها الأجانب، من جهة الشروط المفروضة علينا، وإلزام المكاتب بتعويضات للعمالة».
وأوضح الحسين أن دول الخليج تفاوض بشكل مباشر وبسرعة، ولديهم أنظمة وقوانين واضحة، مستشهداً بقضية الكويت مع الهند بعد فرض الأخيرة مبلغ 2500 دولار كتأمين وتم إلغاؤها بعد الرفض الكويتي، مستطرداً: «يجب أن نشارك كأصحاب علاقة، ونحن من نواجه المشكلات في المفاوضات مع تلك الدول، والثغرة أن كل جهة لدينا تفاوض بشكل منفرد، والمفترض في التفاوض مع جهات أجنبية أن تجتمع كل الجهات ذات الاختصاص».
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..